ماشین‌ های سنگین برای تامین سوخت نیاز به بازنگری دارند

با توجه به اهمیت کاهش جهانی مصرف انرژی در سال‌های اخیر، این مسأله در مورد خودرو‌های سنگین خارج از جاده‌ای نیز مطرح شده است. امروزه تلاش برای کاهش مصرف سوخت، جلوگیری از انتشار گاز‌های گلخانه‎ای و آلاینده‎های جوی و همچنین هماهنگ شدن با قوانین جدید از جمله اهداف بزرگ پیش روی صنعت خودروسازی جهان است.

 

هزینه مصرف سوخت در ماشین آلات ساخت و سازی یکی از مهمترین فاکتور‌های پیش رو در کاربرد این تجهیزات است. استفاده از موتور‌های دیزل در خودرو‌های خارج جاده‌ای یک منبع مهم در تولید اکسید‌های ازت و ذرات معلق ١٠ هستند.

میزان انتشار آلایندگ اکسید‌های ازت و ذرات معلق ١٠ در خودرو‌های خارج جاده‌ای (ساخت و ساز و معدنی) بسیار بیشتر از استاندارد‌های اروپا می‌باشد. آمار دقیقی از هزینه‌های مصرف سوخت ماشین آلات ساخت وساز در دسترس نیست. تنها با مراجعه به کاتالوگاین خودرو‌ها می‌توان میانگین هزینه مصرف سوخت این خودرو‌ها را به دست آورد.

عوامل مؤثر در مصرف سوخت این خودرو‌ها بسیار متنوع است. تغییرات آب و هوایی مانند تغییر فشار، دما، رطوبت، انتخاب نوع سوخت، نوع گیربکس مورداستفاده در خودرو در میزان مصرف سوخت و آلایندگی و راندمان کاری موتور مؤثرند.

با توجه به بالا بودن هزینه سوخت، به حداقل رساندن مصرف سوخت امری ضروری است. برخی از موارد شیوه تامین سوخت ماشین‌آلات معدنی در قالب فرمول وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی برای بهره برداران معدنی مشکل‌ساز شده و نیازمند بازنگری است.

تامین سوخت ماشین‌آلات معدنی نیازمند بازنگری است

علی اکبر لبافی رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی پیشنهاداتی برای رفع مشکلات مربوط به تامین سوخت ماشین آلات ارایه کرده که در انتظار تحقق آن‌ها است.

رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: ۴۸۳ معدن غیرفعال در استان وجود دارد که به دنبال تعیین تکلیف آن‌ها هستیم، برخی از آن‌ها در زمان مشخصی قابل احیا و فعال سازی هستند، برخی نیز ممکن است دیگری بازار نداشته باشند که باید حذف شوند، برخی نیز گرفتار مشکلات داخلی به لحاظ تامین منابع و ماشین آلات هستند.

وی افزود: از سوی دیگر یکی از مشکلات اساسی حوزه معدن فرسودگی ماشین آلات است که در هر صورت با توجه به شرایط کنونی باید سوخت آن‌ها را تامین کرد، زیرا معدن دار دچار مشکل می‌شود.

لبافی اظهار داشت: برای رفع مشکلات در حوزه معدن و تحقق رشد هفت درصدی اقتصاد استان و رشد ۱۲ درصدی در حوزه معادن، به نظر می‌رسد باید بیشترین رشد در حوزه معدن اتفاق بیافتد تا از سرریز آن به بخش‌های دیگر، رشد اقتصادی مدنظر محقق شود.

وی خاطر نشان کرد: در بررسی مشکلات معادن غیرفعال به موضوع تامین سوخت برای ماشین آلات معدنی رسیدیم، تامین سوخت آن‌ها در قالب فرمول وزارت صمت یا شرکت فرآورده‌های نفتی استان دو یا سه نکته دارد که از دیدگاه بخش خصوصی یا بهره برداران معدن برای آنان مشکل‌ساز شده است.

وی بیان کرد: شرایط کنونی تامین سوخت معدن داران می‌گوید که آن‌ها می‌توانند در روز‌های ابتدای هر ماه اطلاعات کارکردی خود را وارد سامانه کنند تا سوخت بر اساس میزان کارکرد ماشین آلاتشان به آنان داده شود.

لبافی ادامه داد: اگر چنانچه نتوانند به موقع این اطلاعات را وارد کنند، به میزان تعداد روز‌هایی که در ثبت اطلاعات در سامانه وقفه ایجاد شده است، از سهمیه سوخت آن‌ها کسر می‌شود.

رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: دلیل اینکه معدن داران نمی‌توانند اطلاعات مربوط به ماشین آلات و سوخت را به موقع وارد سامانه کنند، این است که در روز‌های نخست حجم زیادی از مراجعات به سامانه مزبور انجام می‌گیرد و فشار روی سامانه آنقدر زیاد است که آن‌ها قادر نیستند اطلاعات را وارد کنند.

لبافی افزود: از سوی دیگر معدن داران باید اطلاعات مربوط به تولید خود را که از طریق سامانه‌ای در اختیار وزارت صنعت معدن و تجارت قرار دارد، وارد سامانه کنند تا فرآیند تایید اتفاق بیافتد.

لبافی اظهار داشت: از جمله پیشنهادات ما این بود که ورود اطلاعات مربوط به سوخت در سامانه سه ماهه شود، اما سوخت همچنان به صورت ماهانه و در ابتدای هر ماه به معدن‌دار اختصاص یابد، دیگر پیشنهاد این بود که اگر معدن داران بتوانند تا دهم هر ماه اطلاعات را وارد سامانه کنند و تایید آن‌ها انجام شود، نباید از سهمیه ۱۰ روز آن کسر شود.

وی بیان کرد: برخی از ماشین آلات معدنی مستهلک هستند و اجازه تردد در خارج از معادن را ندارند، طبق قانون هم نمی‌توانند کارت سوخت دریافت کنند لذا مقرر شد خانه معدن مطالعه‌ای در این خصوص انجام داده و نظرات کارشناسی برای آن دسته از ماشین آلاتی که عمر قانونی آن تمام شده، اما معدن دار قادر به واردات نوع جدید آن نیست، ارایه دهد.

رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: بحث دیگر مربوط به منابع ذخیره سازی سوخت توسط معدن داران است، زمانی که ماموران شرکت پخش فرآورده‌های نفتی به شرکت‌های معدنی مراجعه می‌کنند، سوخت را در منابع آن‌ها مشاهده می‌کنند لذا از تخصیص سهمیه جدید از سوخت خودداری می‌نمایند.

لبافی افزود: در این راستا نکته اساسی این است که ارتباط لازم بین شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و بخش خصوصی معدن در استان وجود ندارد، این شرکت ظرفیت‌های خوبی در حوزه اطلاع رسانی و رفع مشکلات درون استانی دارد لذا قرار شد طی نشستی در کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، ارتباط بین این دو نهاد برقرار و ظرفیت‌های استانی بررسی شود.

تاکنون ۹۰۰ پروانه بهره‌برداری معدن در خراسان رضوی صادر شده که از این تعداد حدود ۴۰۰ معدن با استخراج سالانه بیش از ۲۲۰ میلیون تن فعال هستند.