کلید کاهش نرخ تورم در دستان چه کسی است؟

تورم از نظر علم اقتصاد اشاره به افزایش سطح عمومی تولید پول، درآمد‌های پولی یا قیمت است. تورم عموماً به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت در نظر گرفته می‌شود. تورم، روند افزاینده و نامنظم افزایش قیمت‌ها در اقتصاد است.

هر چند بر پایهٔ نظریه‌های گوناگون، تعریف‌های متفاوتی از تورم ارائه می‌شود، اما، تمامی آن‌ها به روند فزآینده و نامنظم افزایش در قیمت‌ها اشاره دارند. مفهوم امروزی تورم، در سدهٔ نوزدهم میلادی رواج یافت. پیش از آن، مفهوم دیگری از تورم وجود داشت که جهت نشان‌دادن افزایش حجم اسکناس‌های غیرقابل تبدیل به طلا به کار برده می‌شد.

نرخ تورم برابر است با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولاً شاخص قیمت مصرف‌کننده است. کاهش درصد پشتوانه‌دار از پول ملّی نسبت به درصد پول خلق‌شده را تورّم گویند. نکته: بانک مرکزی باید به صورت نقطه به نقطه و وزارت اقتصاد به صورت حداقلی روزانه، کلیهٔ شاخص‌ها و پارامتر‌های مربوط به تورّم را بررسی کند و با تغییر در استراتژی‌های ممکن، آن را به حد مطلوب برساند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه چهار استان کشور؛ آذربایجان غربی، اردبیل، قزوین و لرستان در اولین ماه تایستان جاری بالاتر ۶۰ درصد به ثبت رسیده است که در مقیاس تورم نقطه‌ای عدد بالایی محسوب می‌شود. همچنین ۱۰ استان در تیر ماه تورم نقطه به نقطه خوراکی بالای ۹۰ درصد را تجربه کرده اند.

آنچه از آمار‌ها بر می‌آید چنین است که حدود دو سوم استان‌های کشور در تیر ماه تورم سالانه‌ای بالاتر از تورم سالانه کل کشور را تجربه کرده اند، به بیان ساده‌تر ۲۰ استان در ماه گذشته نسبت به میانگین کشوری تورم بیشتری را در سبد مصرفی حود حس کرده اند. در این گزارش به بررسی تورم استان‌های کشور در ۳ شاخص سالانه، نقطه به نقطه و ماهانه در تیر ماه ۱۴۰۱ پرداخته شده است.

تورم ماهانه کل کشور در تیر ماه سال جاری ۴.۶ درصد به ثبت رسیده است، این در حالیست که در خرداد ماه نرخ تورم ماهانه بالغ بر ۱۲ درصد به رسیده بود که رکوردی بی سابقه در تورم یکماهه قیمت‌ها در چند دهه اخیر اقتصاد ایران بود.

می‌توان اظهار داشت که تورم خرداد ماه عمدتا از سوی تورم اقلام خوراکی بوده که ناشی از سیاست اصلاح قیمت کالا‌های اساسی توسط دولت به وچود آمده بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشترین تورم ماهانه به ثبت رسیده در میان استان‌های کشور در ماه گذشته در استان همدان رخ داده است، به طور میانگین قیمت‌ها در این استان در عرض یکماه ۷.۱ درصد افزایش یافته است که در مقیاس تورم ماهانه رقم بالایی محسوب می‌شود.

تورم نقطه به نقطه در تیر ماه سال جاری ۵۴ درصد برآورد شده است، به بیان ساده‌تر خانوار‌های کشور در تیر ماه امسال به طور میانکین ۵۴ درصد بیشتر برای تهیه یک سبد مشخص از کالا و خدمات نسبت به تیر ماه سال گذشته هزینه کرده اند. تورم نقطه‌ای در چند ماه گذشته روند صعودی به خود گرفته و در تیر ماه نسبت به خرداد ۱.۵ درصد بیشتر شده است. پیش بینی می‌شود به توجه به تورم‌های ماهانه بالایی که در چند ماه گذشته به ثبت رسیده، تورم نقطه‌ای نیز در ماه‌های آتی به روند صعودی خود ادامه دهد.

 

بیشتر بخوانید: اقدامات ایران و روسیه برای حذف دلار و دور زدن سوئیفت

یک سال از آغاز به کار دولت سید ابراهیم رئیسی می‌گذرد و حال که به سالروز آغاز ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی نزدیک می‌شویم برای بسیاری این روز‌ها یادآور کارزار انتخاباتی و وعده‌های آتشین رئیس جمهورفعلی است.

ابراهیم رئیسی که آن روز‌ها سودای ریاست جمهوری در سر داشت در میان ده‌ها وعده مختلف خود در مورد تورم گفت: «متاسفانه یکی از مشکلات جدی مردم تورم است. قیمت کالا‌های اساسی فوق العاده افزایش پیدا کرده است. مسکن هفت برابر، خودرو هشت برابر، گوشت و مرغ پنج الی شش برابر شده و سفره مردم کوچک شده و سفره کوچک مردم را نالان کرده است».

حال که حدود یک سال از آغاز به کار دولت رئیسی می‌گذرد، بد نیست ریاست جمهوری نگاهی به همین چند جمله بیندازند و عملکرد خود را در بوته آزمون و امتحان قرار داده و پاسخ دهند، آیا گوشت، مرغ، مسکن، خودرو و یا هزاران قلم جنس دیگر در این یکسال شاهد کاهش قیمت بوده اند؟

ابراهیم رئیسی در ادامه وعده‌های شیرین آن روز‌ها گفته است که «تلاش می‌کنیم در سال‌های بعد نرخ تورم، نصف نرخ تورم سال ۹۹ باشد یعنی حدود ۲۰ درصد و در سال‌های بعد این نرخ تک‌رقمی شود.»، اما این سوال مطرح می‌شود که آیا رئیس جمهور دولت سیزدهم این توانایی را ندارد که از افزایش نرخ تورم در کشور جلوگیری کند؟

بسیاری از کارشناسان معتقدند دولت باید به جای پرداختن به مسائل بیهوده در کشور و سرگرم کردن خود، از افزایش لجام گسیخته نرخ تورم در کشور جلوگیری کند، زیرا یکی از مهم‌ترین ریشه‌های تورم در بلندمدت عوامل ناکارایی ساختار اقتصاد ایران هستند؛ نظیر موضوعاتی، چون انحصارات قانونی و تضاد‌های توزیعی. انحصارات قانونی به این دلیل که مانع حضور کالا‌های ممتاز (کالا‌هایی که از انحصار قانونی سود می‌برند) در روند رقابت می‌شوند، دربردارنده‌ی تورم خواهند بود.

اما می‌توانیم یکی از عوامل ایجاد تورم در کشور را دخالت دولت عنوان کنیم، زیرا دخالت دولت موجب تکرار چرخه‌ی تورمی می‌گردد. دلالان، در سایه‌ی ضعف نظارت بر بازار، قیمت‌ها را به دلخواه خود بالا می‌برند و نکته‌ی اساسی در اینجاست که این بازار از یک منشأ قدرتمند، چون ضعف تولید و صنعت کشور تغذیه می‌کند.

دولت باید برای جلوگیری از افزایش نرخ تورم کار‌هایی انجام دهد که طی سال آینده وضعیت اقتصادی کشور و معیشت مردم از امروز بدتر نشود به طور مثال باید تولید کالا‌های اساسی وارداتی را در داخل و با حمایت کامل از تولیدکنندگان افزایش دهد، همچنین بخش واقعی اقتصاد، به ویژه کشاورزی و صنعت را از یک طرف با افزایش سطح دانش فنی و اصلاح نظام‌های توزیع و از سوی دیگر با رفع موانع نهادی و حکمرانی مرتبط با ظرفیت جذب سرمایه، کشش‌پذیرتر کرد.