استثمار نیروی کار با ۱۸ نوع قرارداد مختلف!

ذبیح الله اعظمی ساردویی با تاکید بر اینکه تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت که در کمیسیون اجتماعی مطرح است، با هدفِ پایان دادن به آشفته بازار موجود است؛ به خبرنگار نجواخبر گفت: باید هرچه سریعتر به شرایط موجود پایان داد. وقتی تعداد بسیاری نیرو در یک دستگاه به عنوان مثال دانشگاه، در قالب شرکتی و زیر پوشش یک شرکت پیمانکار تأمین نیروی انسانی کار می‌کنند و آن شرکت مبلغی از حقوق کارکنان را برمی دارد و مبلغ کمی را به آن‌ها می‌دهد، یعنی نیروی کار مورد استثمارقرار گرفته که عامل آن، مدیریت نامناسب دولت است.

وی از تضییع حقوق کارکنان با سواستفاده از قرارداد‌های عجیب و غریب به شدت انتقاد کرد و گفت: حتی برخی از شرکت‌های پیمانکاری کارکنان را بیمه هم نمی‌کنند. امروزه وضعیت بکار گیری نیرو در دستگاه‌های دولتی به اندازه‌ای بی‌حساب و کتاب است که کارمند دولت داریم که بیش از ۱۳ سال با جدیت کار می‌کند، بسیار هم توانمند و کارآمد است، اما هیچ پُستی ندارد، چون طبق قانون به نیرو‌های شرکتی نمی‌توان پست داد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با ابراز تأسف از اینکه بدلیل استخدام‌های مسئله دار، دستگاه‌های دولتی ناچار می‌شوند افراد ناکارآمدی که رسمی هستند را جایگزین افراد توانمند شرکتی کنند گفت: در بسیاری از موارد شاهد بودیم که نیرو‌های توانمند و مسلط به امور، زیر دست افراد ناتوان، ناآگاه و بی‌تجربه کار می‌کنند و حتی با دستور‌های غیر کارشناسی این افراد ناآگاه روبه‌رو می‌شوند که ناچار به اطاعت هستند و در صورتی که مخالفت کنند، برکنار می‌شوند.

اعظمی با یادآوری اینکه با جدیت تلاش و دنبال کردیم تا بالاخره طرح ساماندهی کارکنان دولت به صحن علنی آمد گفت: این طرح با آرای بالایی تصویب شد و برای چکش کاری نهایی به کمیسیون اجتماعی رفت که به نظر می‌رسد در آنجا نیز مراحل پایانی را طی می‌کند.

وی از کارکنان تحت امر شرکت‌های پیمانی خواست که نگران شرایط موجود نباشند و گفت: متأسفانه عده‌ای به بهانه ماده اصل ۷۵ قانون اساسی، اجازه تصویب را نمی‌دهند و چوب لای چرخ طرح می‌گذارند و این بازی باعث نگرانی کارکنان شرکتی شده است.

نماینده جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با نجوا خبر با تاکید بر اینکه طرح ساماندهی به هیچ عنوان بارمالی برای دولت ندارد؛ گفت: حرف این است که همان مبلغی که به جیب پیمانکار می‌رود، به نیروی کار تحت امر پیمانکار بدهند و شر پیمانکار را از سر کارکنان کم کنند و در نهایت هیچ اتفاقی هم برای دولت نمی‌افتد و تفاوتی ندارد.

وی با اعلام اینکه پیمانکار برای رضای خدا کار نمی‌کند و او هم بدنبال درآمد است گفت:، چون در قالب قرارداد، مبلغ جداگانه‌ای برای پیمانکار در نظر نگرفته‌اند، پیمانکار ناچار می‌شود بخشی از حقوق و مزایای نیروی کار را برای خودش بردارد و متأسفانه زیاده خواهی پیمانکاران باعث شده سهم بیشتری از حقوق نیروی کار بردارند تا سود بیشتری عایدشان شود.

اعظمی با تاکید بر اینکه دولت هیچ پولی را با حذف شرکت‌های پیمانکاری هزینه نمی‌کند گفت: در نتیجه جلسات فراوان، دولت متقاعد شده، بنابراین انتظار داریم روزی که قرار است این طرح در صحن علنی مجلس بررسی شود، نمایندگان دولت بار دیگرسخن از اصل ۷۵ نیاورند تا طرح ساماندهی کارکنان دولت هر چه سریعتر به نفع نیروی کار تصویب شود.

وی در پایان گفت: هیچ جای دنیا این طور نیست که کارگران را به صورت قراردادی، حجمی، شرکتی و ده‌ها بهانه دیگر به کار بگیرند و حقوقشان تحت این عناوین تضییع شود؛ تنها در ایران شاهد این وضعیت هستیم.