حق مسکن کارگران در دوراهی تایید و اصلاح

ولی الله صالحی درباره ابطال مصوبه حق مسکن کارگران توسط مجلس و روند اجرای آن اظهار کرد: در طول سال‌ها دولت مصوبه حق مسکن کارگران که در شورای عالی کار به تصویب می‌رسید را تنفیذ و جهت اجرا به وزارت کار می‌فرستاد، وزارت کار هم آن را به کارفرمایان ابلاغ می‌کرد. امسال دولت هم به مصوبه حق مسکن کارگران و هم به مصوبه حقوق بازنشستگان ورود کرد و تحت عنوان اصلاح، ارقام را کاهش داد که البته مورد اعتراض مجلس واقع شد.

وی افزود: مصوبه ۶۵۰هزار تومانی حق مسکن کارگران در دولت به ۵۵۰ هزار تومان تغییر کرد، ولی در کمیسیون اجتماعی، کمیسیون تلفیق و کمیسیون تطبیق مقررات مجلس، غیرقانونی تشخیص داده و اعلام شد که با توجه به جمیع جهات عدد ۶۵۰ هزار تومانی که بابت کمک هزینه مسکن کارگران تصویب شده عددی بسیار جزئی است و کاهش صد هزار تومانی آن در هیات وزیران وجاهت قانونی ندارد.

نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار اظهار کرد: با توجه به اوضاع بازار مسکن و هزینه اجاره بها انتظار این بود که دولت این مصوبه شورای عالی کار را تایید کند و دستور اجرا دهد، ولی به کاهش آن اقدام کرد. اکنون با توجه به ابطال مصوبه در مجلس راه دیگری جز اجرای مصوبه شورای عالی کار وجود ندارد، همان رقم ۶۵۰ هزار تومان به وزارت کار ابلاغ و اجرا می‌شود و اگر دولت نظرش این است که مبلغ حق مسکن کارگران کاهش پیدا کند مصوبه مجدداً باید به شورای عالی کار برگردد تا اصلاح شود و روال قانونی خود را طی کند.

به گفته وی، هر زمان که مصوبه تصویب شود معوقات آن از اول فروردین ماه امسال باید محاسبه و به کارگران پرداخت شود.

صالحی تصریح کرد: وقتی نمایندگان دولت و وزرای اقتصادی در جلسه شورای عالی کار حضور دارند و مبلغ حق مسکن با حضور آن‌ها به تصویب می‌رسد دلیلی ندارد که این مبلغ در هیات وزیران مخدوش یا کسر شود و به تصویب نرسد. این کار فاقد وجاهت قانونی است و کسانی که معتقدند مصوبه شورا یک پیشنهاد است به هیچ وجه پیشنهاد نیست.

این کارشناس حوزه کار یادآور شد: وقتی از مصوبه صحبت می‌کنیم یعنی به تصویب سه جانبه شرکای اجتماعی رسیده است. شورای عالی کار سه جانبه و قانونی رقم دستمزد را تعیین می‌کند که حق مسکن جزئی از آن است و لذا ارسال مصوبه به هیات وزیران صرفا از این منظر است که دولت مطلع شود و اگر آن را دارای اشکال ببیند به شورا برگرداند تا اصلاح شود نه آنکه در هیات وزیران رقم دیگری تصویب شود و چنین چیزی طی این سال‌ها مشاهده نشده بود.