بازنشستگان در انتظار اجرای قانون افزایش حقوق بازنشستگان از سوی دولت

بازنشستگان کارگری همچنان در انتظار ابلاغ مصوبه‌ی افزایش مستمری بازنشستگان هستند؛ نامه‌ی محمدباقر قالیباف بیست و نهم تیرماه صادر شده و اکنون هجدهم مرداد است؛ چرا این انتظار تا این اندازه طولانی شد؟

حسن صادقی می‌گوید: بیش از دو هفته است از نشست نمایندگان بازنشستگان و سرپرست وزارت کار برای تعیین تکلیف افزایش مستمری‌ها می‌گذرد؛ در آن نشست قرار شد سرپرست وزارت کار چارچوب را تعریف نماید و جدول زمانبندی برای زدن احکام و پرداخت مابه‌التفاوت‌ها را ارائه دهد. سرپرست وزارت کار در آن نشست، اجرای قانون را به طور ضمنی پذیرفت و وعده‌ی اجرایی شدن آن را داد، اما متاسفانه دو هفته از آن نشست می‌گذرد و هنوز در خم یک کوچه مانده‌ایم.

وی با بیان اینکه «این تاخیر نشان می‌دهد گرفتن تصمیم برای دولت سخت شده» ادمه می‌دهد: در زمینه‌ی مستمری بازنشستگان و اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، دولت صرفاً می‌تواند نظر تامین اجتماعی را تایید یا رد کند، اما نمی‌تواند از اجرای قانون طفره برود؛ اینکه بازنشستگان را در بلاتکلیفی نگه دارند و دچار سردرگمی کنند، اصلاً خوشایند نیست؛ خواسته‌ی بازنشستگان صد درصد قانونی و صنفی‌ست و دیدیم بعد از نامه‌ی رئیس مجلس، بازنشستگان احساس کردند صدایشان شنیده شده است.

به گفته‌ی صادقی، بازنشستگان خواستار اجرای قانون و عملی شده الزمات ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی هستند؛ هرچند اگر امروز قرار باشد براساس تورم و میزان هزینه‌های زندگی، ماده ۹۶ اجرایی شود، به جای ۳۸ درصد باید مستمری‌ها حداقل ۵۸ درصد افزایش یابد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اضافه می‌کند: ما شرایط دولت را درک می‌کنیم؛ کانون عالی بازنشستگان، کانون تهران و ما در اتحادیه پیشکسوتان، در نشست با سرپرست وزارت کار حسن نیت خود را نشان دادیم؛ حتی اعلام کردیم در مورد زمان پرداخت معوقات حاضر به مذاکره هستم.

او تاکید می‌کند: انتظار داریم تا پایان هفته موضع تعیین تکلیف شود و دولت ابلاغیه را صادر کند؛ همه چیز برای اجرا فراهم است، هم بودجه هم زمانبندی، خود دستگاه‌های اجرایی مساله را پیچیده کرده‌اند؛ وقتی دولت اختیار را به وزاری عضو هیات امنای تامین اجتماعی داده، آقایان چرا تا این اندازه تعلل می‌کنند؟

صادقی در پایان می‌گوید: بازنشستگان انتظار دارند قبل از پایان هفته کار به سرانجام برسد؛ انتظار داریم وزاری دولت با درک درست شرایط، هرچه زودتر مجوز اجرای قانون را صادر کنند.