مقررات اشتغال در مناطق آزاد مصداق مجوز ارزان‌فروشی نیروی کار

عضو هیات مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار سند مقررات ویژه اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را «مجوز ارزان‌فروشی نیروی کار» توصیف می‌کند و خواستار ابطال آن توسط دیوان عدالت اداری‌ست؛ او اخیراً متن شکواییه‌ای خطاب به قضات هیات عمومی دیوان عدالت تنظیم کرده و درخواست نموده مقررات ویژه اشتغال به دلیل در تضاد بودن با قانون اساسی، قانون کار و شرع مقدس اسلام، ابطال شود.

حسین حبیبی به چند نمونه مغایرت مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد با اهم مواد قانون کار اشاره می‌کند: در ماده یک مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد، عبارت «به هر عنوان و سهم سود و سایر مزایا» را حذف کرده و عبارت مزد و حقوق را جایگزین حق‌السعی اعم از مزد و حقوق نموده که برخلاف ماده ۲ قانون کار است. در تعریف کارفرما، مسئولیت نماینده مدیریت وکسانی که عهده‌دار اداره امور کارگاه هستند در قبال کارگر و پایبندی مدیریت به تعهدات حذف شده که برخلاف ماده ۳ قانون کار است. در تعریف مزد و مزد ثابت و مزایای به تبع شغل، تبصره‌های ۱و۲و۱-۲-۳ ماده ۳۵و۳۶ قانون کار حذف شده است. در ماده ۷ مقررات اشتغال نیروی انسانی، عبارات «قرارداد کار شفاهی و حق السعی» و همچنین تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار حذف شده که برخلاف ماده ۷ قانون کار است. موضوع تبصره ۳ ماده ۷ مناطق آزاد مغایر با ماده ۱۱ قانون کار است. بند‌های ز- ح- ط ماده ۱۰ قانون مناطق مغایر با ماده ۱۰ قانون کار است. تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون مناطق؛ قرادادکار را ۳ نسخه اعلام کرده که با تبصره ماده ۱۰ قانون کار که ۴ نسخه در نظر گرفته شده، کاملاً مغایر است. ماده ۱۳ قانون مناطق، عبارت «اخراج با نظر مثبت شورای اسلامی کار و یا تشکل کارگر» مندرج در ماده ۲۷ قانون کار را حذف کرده است.

این سند قانونی نه تنها اخراج را تسهیل کرده بلکه بسیاری از حقوق مزدی و قانون کارگران را نشانه رفته است؛ حبیبی به چند مغایرت دیگر اشاره می‌کند: در ماده ۲۴ قانون مناطق، مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با احتساب روز‌های جمعه جمعاً بیست روز است که مغایر با ماده ۶۴ قانون کار است که مرخصی استحقاقی سالانه کارگران را ۳۰ روز با احساب روز‌های جمعه اعلام کرده. در قانون مناطق آزاد هیچ اشاره‌ای به الزام کارفرما جهت اجرا و پیاده‌سازی طرح طبقه بندی مشاغل موضوع مواد ۴۸ و۴۹ قانون کار نشده. کارفرما در مناطق آزاد مکلف به پرداخت پاداش پایان خدمت (سنوات) نیست. در این قانون، حق تشکیل تشکل کارگری برای کارگران دیده نشده، ولی در ماده ۵۱ مقررات مناطق آزاد تجاری وصنعتی اشاره شده که مقاوله نامه‌ها و توصیه نامه‌های سازمان بین‌المللی کار در مناطق آزاد لازم الرعایه است؛ ضمن آنکه در این قانون، رسیدگی به اختلاف کارگر وکارفرما یک مرحله‌ای است و نقش تشکل کارگری در تعیین و انتخاب نماینده کارگر اصلاً دیده نمی‌شود.

حبیبی با استناد به این مغایرت‌های قانونی، خواستار باطل شدن مقررات ویژه اشتغال در مناطق آزاد است و می‌گوید: چگونه است که وفق ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری وصنعتی، فروش زمین و منابع ملی به اتباع خارجی ممنوع است و ساکنین ایرانی جزایر مناطق آزاد، همانند سایر نقاط کشور دارای کلیه حقوق مالکیت عرصه و عیان هستند، ولی مقررات اشتغال نیروی انسانی مناطق آزاد، کارگران را از حداقل‌های قانون کار جمهوری اسلامی که بعد از قانون اساسی، اصلی‌ترین سند قانونی کشور است، محروم کرده؛ مگر کارگران ستون فقرات جامعه نیستند؟! چرا حقی بر فروش نیروی کار خود در این مناطق ندارند و در این مناطق گسترده، کارفرما فعال مایشاء است؟!