حذف خودرو از سبد نیمی از خانوار‌ها

دهک‌بندی‌ای که براساس قدرت خرید خودرو تنظیم شده نشان می‌دهد قدرت خرید ۸۸ درصد از مردم ایران مربوط به خودرو‌هایی با قیمت زیر ۴۰۰ میلیون تومان است. امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه عدد ۴۸.۹ درصدی که وزارت صمت اعلام کرده عدد بسیار خوشبینانه‌ای است به «اعتماد» گفت: این عدد به این معنی است که نصف مردم ایران توان خرید خودروی بالای ۲۰۰ میلیون تومان را دارند و البته امیدوارم که این آمار وزارت صمت آمار دقیقی باشد.

منابع مالی برای واردات خودرو نصف شد
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه گفت: حدود یک ماه پیش، وزیر صمت در یک مصاحبه اعلام کرد که ۲ میلیارد دلار منابع مالی برای واردات خودرو‌های اقتصادی در نظر گرفته است و تعرفه واردات نیز برای خودرو‌های ۱۰ هزار دلاری ۱۰ درصد خواهد بود. اما امروز پس از گذشت یک ماه رقمی که برای واردات خودرو در نظر گرفته است را یک میلیارد دلار و با تعرفه ۲۰ درصد اعلام کرد که جای تامل دارد.

کاکایی تصریح کرد: واقعیت این است که این رقم ۱۰ هزار دلار قیمت نهایی خودرو نیست و با نرخ‌های بین‌المللی، میزان تعرفه‌ها و عوارض قیمتی این خودرو‌های به ظاهر اقتصادی این رقم حدود ۲۰ هزار دلار خواهد شد، اما نکته‌ای که وجود دارد این است که وزیر صمت قول داده تا تعرفه واردات و مجموعه عوارض خودرو را کم کند که اگر تعرفه اعلامی ۲۰ درصد را مدنظر قرار دهیم این رقم به ۱۲ هزار دلار هم می‌رسد و عامه مردم قادر به استفاده از این خودرو‌ها نخواهند بود.

تعداد محدود واردات منجر به رانت خواهد شد
این فعال حوزه خودرو با بیان این سوال که چه کسی قرار است اقدام به واردات خودرو کند، افزود: آیا دولت می‌خواهد به صورت مستقیم اقدام به واردات خودرو کند؟ یا شرکت‌های ایران خودرو و سایپا می‌خواهند خودرو وارد کنند؟ ضمن آنکه با کدام منابع مالی قرار است این خودرو‌ها وارد کشور شود؟ اگر رقم یک میلیارد دلار مدنظرشان است به این معنی است که به میزان محدودی می‌خواهند خودرو وارد کنند.

او تصریح کرد: در حقیقت در این مسیر مجددا با یکسری خودرو‌های وارداتی رانتی روبه‌رو خواهیم شد که در چنین حالتی که تعداد محدود است برای اینکه این رانت عادلانه توزیع شود چاره‌ای جز قرعه‌کشی برای این خودرو‌ها هم نیست، ضمن آنکه اگر به صورت آزاد واردات صورت گیرد تجربه گذشته نشان می‌دهد که واردکنندگان واقعی به سمت خودرو‌هایی خواهند رفت که مشتری‌های پولدارتری دارد.

کاکایی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد اراده موجود بر این است که به هر قیمتی شده مسیر واردات خودرو‌های اقتصادی را باز کنند البته نهایی شدن این قضیه به جزییات آن وابسته است.

تقاضا برای ارز افزایش می‌یابد
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: در حالت عادی زمانی که فردی خودرویی را وارد می‌کند، به دنبال این است که از این منابع استفاده کند و پول آن را بیرون از کشور ببرد که به معنی خروج بیشتر ارز از کشور است لذا در صورتی که برجام به نتیجه مثبتی نرسد و وزیر صمت بخواهد این یک میلیارد دلار را برای واردات خودرو‌های اقتصادی در نظر گیرد در کمترین حالت ممکن یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار ارز از کشور خارج خواهد شد و به‌شدت تقاضا برای خرید ارز بالا می‌رود و قیمت آن هم رشد می‌کند و یک تورم دیگر نیز به اقتصاد تحمیل می‌شود.

کاکایی تصریح کرد: به نظر می‌رسد واردات خودرو در این شرایط نه تنها هیچ گونه منفعتی برای ۵ دهک ضعیف جامعه نداردبلکه ضرر و زیان نیز به دنبال دارد.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به سخنان وزیر صمت که گفته است نبود خودروی اقتصادی روی خط تولید یکی از نقایص صنعت خودروسازی کشور است، افزود: این سخن وزیر صمت غیرمهندسی و غیراصولی است، زیرا اول باید معنی کلمه اقتصادی را از ایشان پرسید که چه تعریفی برای این کلمه دارند آیا منظورشان این است که یک خودرویی باید تولید شود که همه مردم ایران توان خرید آن را داشته باشند، که پاسخ این است آیا یک موتوسیکلت با کیفیت را همه مردم می‌توانند تهیه کنند و آیا می‌توانند خودرویی تولید کنند که ارزان‌تر از قیمت یک موتوسیکلت باشد و مردم بخرند.

همه خودرو‌ها امروز غیراقتصادی است
او تصریح کرد: خودروی اقتصادی (Economy) در دنیا دقیقا شبیه همین خودرو‌هایی است که ما در ایران سوار می‌شویم، مانند خودرو‌های سمند و تیبا و... و کلمه خودروی اقتصادی به این معنی است که خودرویی که می‌خریم نسبت به بقیه خودرو‌ها ارزان‌تر باشد که این ارزانی نسبت به تولید یک معنی دارد و نسبت به جیب مردم یک معنی دیگری دارد.

او افزود: متاسفانه در حال حاضر تعادل میان درآمد و تورم کلی کشور به‌هم ریخته است و لذا هر خودرویی که امروز به افراد کارمند و کارگر با این میزان درآمد محدود پیشنهاد شود غیراقتصادی خواهد بود.

خودروی اقتصادی نیازمند خدمات پس از فروش و تیراژ بالاست
کاکایی خاطرنشان کرد: اگر قیمت خودرویی ۱۰ هزار دلار باشد و عوض کردن یک چراغ آن ۲۰ میلیون تومان تمام شود مسلما برای مردم اقتصادی نیست، زیرا یکی از مواردی که برای خودروی اقتصادی مطرح می‌شود این است که تیراژ آن بالا باشد و در همه جا هم امکانات آن فراهم باشد و از قطعات یدکی تا خدمات پس از فروش آن نیز در دسترس باشد و اینکه صرفا یک خودرو از خارج وارد ایران شود و با قیمت ۱۰ هزار دلار قیمت‌گذاری شود و به بقیه مسائل آن توجهی نشود اصلا اقتصادی نخواهد بود.

او تصریح کرد: به نظر من در ایران خودرویی نظیر تیبا یا پراید کاملا اقتصادی است، اما اگر این خودرو کیفیت مطلوب ما را ندارد یا اینکه قیمت آن با جیب ما همخوانی ندارد باید راه‌حل آن را دولت مشخص کند که البته باز هم راه‌حل آن واردات نیست البته پس از واردات این خودرو‌هایی که آقایان به دنبالش هستند باید کیفیت آن‌ها رابا خودرو‌های ایرانی مقایسه کرد و نظر مردم را جویا شد.