مقصر اصلی کیفیت پایین خودرو

کیفیت تبدیل به چالش اصلی صنعت خودرو شده و شاهد تولید خودرو با کیفیت پایین هستیم. کیفیت خودرو به میزانی افت کرده که داد مصرف کنندگان نیز در آمده و میزان نارضایتی از عملکرد خودروسازان در افکار عمومی روند صعودی به خود گرفته است. در حالیکه شرکت‌های خودروساز باید پاسخگوی کیفیت پایین محصولات تولیدی خود باشند برخی افراد از جمله نمایندگان مجلس تلاش می‌کنند تا کیفیت پایین خودرو را به گردن سایر بخش‌های زنجیره خودروسازی بیندازند و به نوعی نقش شرکت‌های خودروساز را در این زمینه کمرنگ کنند. استدلال آن‌ها این است که کیفیت نازل خودرو‌های تولیدی به دلیل تولید قطعات بی کیفیت است و قطعه سازان را مقصر چالش کیفی معرفی می‌کنند. این استدلال در حالی مطرح می‌شود که خودروسازان به عنوان حلقه زنجیره خودروسازی پایانی باید پاسخگو باشند.

 

تولید خودرو روی پلت فرم‌های قدیمی که امکان ارتقای استاندارد‌ها برای آن وجود ندارد تنها متوجه شرکت‌های خودروساز است. از طرف دیگر بر فرض که قطعه‌ای از کیفیت لازم بر خوردار نباشد شرکت‌های خودروساز باید با نظارت دقیق در خطوط تولید خود جلوی استفاده از قطعات بی کیفیت را بگیرند. در کنار استفاده از قطعات داخلی فراموش نکنیم هر خودرو به طور میانگین حدود هزار و ۷۵۰ یورو ارزی بری دارد و تحریم دوباره صنعت خودرو سبب شده تا خودروسازان آن بخش از قطعاتی از منابع خارجی تامین می‌کنند، دچار مشکل شوند. تحریم‌ها اجازه نمی‌دهد تا قطعات وارداتی از منابع اصلی تامین شود و خودروسازان به ناچار سراغ منابع تامین درجه دو و درجه سه می‌روند. استفاده از این قطعات بی تردید باعث کاهش کیفیت خودرو خواهد شد.

علاوه بر تاثیر تحریم‌ها روی کیفیت خودرو بررسی لیست بدهی خودروسازان به قطعه سازان حکایت از بدهی بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومانی خودروسازان به قطعه سازان دارد. از این میزان بدهی حول و حوش ۱۸ هزار میلیارد تومان آن را بدهی‌های سر رسید شده شامل می‌شود. هنگامی که خودروسازان بدهی‌های خود را به قطعه سازان را بهنگام پرداخت نمی‌کنند این امکان از شرکت‌های قطعه ساز سلب می‌شود که بتوانند خطوط تولید خود را بروز رسانی کنند. قطعه سازان در شرایط تورمی کشور از خودروسازان می‌خواهند تا قرارداد‌های آن‌ها را با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد بروز رسانی کنند، اما خودروسازان زیر بار این مساله نمی‌روند.

 

به گفته فعالان قطعه ساز در حالیکه شاهد تورم بیش از ۴۰ درصدی هستیم، اما شرکت‌های خودروساز تنها با افزایش ۱۸ درصدی در قرارداد‌ها موافقت کرده اند. خودروسازان زمانی که با این انتقاد قطعه سازان روبرو شده توپ را به زمین وزارت صمت و سیاست قیمت گذاری دستوری می‌اندازند و می‌گویند در شرایطی که محصولات خود را با زیان عرضه می‌کنند نمی‌توانند در سررسید‌های مقرر نسبت به پرداخت بدهی خود به شرکت‌های قطعه ساز اقدام کنند. دخالت سیاست گذار به قیمت گذاری خودرو محدود نمی‌شود و شاهد هستیم که مدیران خودروساز را نیز دولت عزل و نصب می‌کند. دولت است که بازار خودرو را انحصاری کرده و با ممنوعیت واردات اجازه نمی‌دهد تا بازار رقابتی شود؛ بنابراین در این شرایط دولت که به صورت تمام قد در خودروسازی دخالت می‌کند و با اعمال سیاست‌های تکلیفی در تولید و عرضه باید تمام مسولیت‌ها از جمله کیفیت پایین محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز را نیز بپذیرد.