رکود مسکن و اجاره خانه؛ نگرانی جدی غربی‌ها در بحبوحه شرایط نابسامان اقتصادی جهان

بسیاری از رسانه‌های معتبر آمریکا این روز‌ها در کنار پرداختن به اخبار داغ جهانی به موضوعات داخلی که بیشتر آن‌ها نیز اقتصادی هستند و به نگرانی اصلی مردم تبدیل شده اند می‌پردازند؛ موضوعاتی که شاید یکی از مهمترین آن‌ها بحث مسکن و تهیه یک سرپناه در وضعیتی باشد که به اذعان مراکز آماری در آمریکا مردم با رکود شدید اقتصادی مواجهند.

از جمله این رسانه‌ها که با نگاهی پیگیر این دغدغه داخلی مردم آمریکا را دنبال می‌کند شبکه سی بی‌اس نیوز است. شبکه‌ای در یک پرونده باز به صورت منظم هر بار بخشی از مشکلات داخلی مردم آمریکا را واکاوی کرده و به دنبال راه حلی برای آن است. به گزارش این منبع آمریکایی، متوسط درآمد فردی که به عنوان دستیار آموزشی در یکی از دانشگاه‌های آمریکا برای مثال در دانشگاه ایالتی فلوریدا مشغول به کار است سالانه حدود ۱۴ هزار و ۸۰۰ دلار است. این یعنی درآمدی مماس بر خط فقر برای فردی که به صورت مجرد قرار است در منطقه‌ای از آمریکا زندگی کند. دولت آمریکا وعده داده که قرار است با آغاز پاییز و فصل سرما دستمزد‌ها به دلیل تورم اقتصادی و بالا بودن هزینه‌ها از جمله خواربار، سوخت و مسکن حدود ۱۰۰۰ دلار افزایش داشته باشد حالا باید دید فردی با متوسط حقوقی که عنوان شد چگونه می‌تواند با تورم اقتصادی در داخل آمریکا زندگی قابل قبولی داشته باشد.

سی بی اس نیوز در بخشی از گزارش میدانی که در گفتگو با افراد در داخل ایالت‌های مختلف تهیه کرده نوشته است که تحقیقات میدانی نشان داده است که از ابتدای تابستان تمامی مالکان مسکن در بخش‌های مختلف آمریکا حداقل ۲۵۰ دلار حق اجاره ماهانه خود را افزایش داده اند که این رقم در مقایسه با تورمی که این روز‌ها شاهد آن هستیم و افزایش حقوقی که دولت در نظر گرفته شاید بسیار بالا باشد.

در برآورد‌های اولیه این افزایش اجاره‌ها حدود ۱۸ درصد است که به هیچ عنوان با افزایش دستمزد‌هایی که مقرر است از پاییز اعمال شود تطابق ندارد و بسیاری از مستاجران را در بازار مسکن آمریکا شوکه کرده است. در حال حاضر بیش از ۱۲۰ میلیون نفر در آمریکا زندگی می‌کنند که از خود مسکنی ندارند و مجبورند خانه‌ای برای خود و خانوادشان اجاره کنند. از طرفی افزایش دو رقمی نرخ تورم در شش ماه نخست سال جاری میلادی در بخش حمل و نقل، حامل‌های انرژی، خدمات آب و برق و سوخت خانواده‌ها را برای مدیریت درآمد و هزینه‌ها دچار مشکات جدی کرده است.

تنها در بخش گاز به گفته منابع معتبر در داخل آمریکا هزینه‌های این حامل انرژی با عنوان مالیات گاز افزایش چشمگیری داشته است. از طرفی طبق گزارشی که در پایگاه Realtor.com پایگاه اطلاع رسانی مربوط به مالکان و مستاجران مسکن در آمریکاست میانگین اجاره خانه در بخش‌های مختلف این کشور به بالاترین رقم خود در یک دهه گذشته یعنی چیزی حدود ۱۷۹۲ دلار رسیده است که این رقم نسبت به سال گذشته بیش از ۱۷ درصد افزایش داشته است. در ۱۴ شهر بزرگ آمریکا اجاره بها از متوسط اعلام شده بسیار بالاتر است و هزینه آن از ۳۰ درصد میانگین درآمد ماهانه افراد هم فراتر رفته است.

بسیاری از شهروندان آمریکایی با توجه به واقعیت‌های جامعه و افزایش بی رویه قیمت‌ها به ویژه در بخش مسکن حالا به فکر شغل دوم برای خود هستند تا بتوانند از این طریق بخشی از کمبود درآمدی خود را جبران کنند. برخی نیز به دنبال گرفتن وام‌های بانکی مختلفند تا شاید بتوانند بخشی از هزینه‌های این روز‌های یک زندگی معمولی و متوسط در آمریکا را پرداخت کنند.

یکی از دلایلی که کارشناسان برای افزایش بی سابقه اجاره بها در برخی کشور‌های غربی از جمله آمریکا و انگلیس عنوان می‌کنند این است که این روز‌ها به دلیل بالا بودن هزینه برق، گاز، حمل و نقل و سوخت تورم به صورت صعودی در داخل جامعه غربی در حال رشد است و به خاطر معضلات بین المللی از جمله ادامه دار شدن درگیری‌های سیاسی در اوکراین و مقابله کشور‌های غربی با روسیه از طریق اعمال تحریم‌های شدید اقتصادی بسیاری از آن‌ها را در داخل کشور‌های خودشان با مشکلات و معضلات اقتصادی مواجه کرده است.

قیمت بنزین در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته است این در حالیست که هزینه‌های مربوط به آب، برق و گاز تنها برای گرمایش بیشتر از ۱۵ درصد در همین بازه زمانی زیاد شده است. بسیاری معتقدند با ادامه این روند شاید شهروندان آمریکایی در مناطق مختلف باید منتظر سه برابر شدن قبوض گاز و برق خود باشند که می‌تواند شوک بزرگی در داخل آمریکا محسوب شود و سیر نارضایتی عمومی را افزایش دهد.

به گفته مرکز آمار آمریکا در مناطقی که جمعیتی از مردم با میانگین درآمد در آن زندگی می‌کنند قبض برق رقمی حدود ۱۰۰۰ دلار برای هر ماه است. رقمی که در مقایسه با متوسط درآمدی شاید اصلاً معقول به نظر نرسد.

بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران در حوزه مسکن، اما این روز‌ها بیشتر نگران جمعیتی هستند که در حاشیه‌ها زندگی می‌کنند و در مقایسه با متوسط جامعه در سطح پایین تری قرار دارند.

طبق آمار‌های منتشر شده توسط مراکز نظارتی بر حقوق کارگران در آمریکا، حقوق یک کارگر در این کشور در یک سال گذشته حدود ۸ درصد افزایش داشته که در مقایسه با رقم تورم شاید عددی ناچیز باشد.

موسسه آماری Urban در یکی از گزارش‌های اخیر خود نوشته که افزایش قیمت بنزین می‌تواند به معنای افزایش هزینه خانوار‌ها از جمله هزینه‌های آموزشی و نیاز‌های اولیه باشد ضمن اینکه این تورم در بازار مشاغل نیز تاثیر گذاشته و بحران اقتصادی فعلی یافتن شغل دوم را برای بسیاری از آمریکایی‌ها تقریباً غیرممکن کرده است.

این موسسه در بخش دیگری از گزارش خود می‌نویسد: تا زمانی که این روند تورمی ادامه دارد طبقه متوسط و کم درآمد آمریکا نمی‌توانند مسکنی برای خود داشته باشند. از طرف دیگر از زمان آغاز همه گیری کرونا و پس از آن آغاز جنگ اوکراین بخش مسکن در بسیاری از کشور‌های غربی از جمله آمریکا به دلیل کمبود مصالح و نیز بی رقبتی سرمایه گذاران برای ورود و رقابت در بازار مسکن دچار بحرانی جدی شده است.

بسیاری در داخل آمریکا معتقدند بر هم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار مسکن به دلایلی که به برخی از آن‌ها در این گزارش پرداخته شد می‌تواند زمستان پیشرو را برای شهروندان غربی به ویژه در آمریکا و برخی کشور‌های اروپایی به زمستانی سخت و تاریک تبدیل کند و اگر مقامات حداقل برای حل تورم در بخش سوخت که یکی از نتایج ممنوعیت واردات گاز از روسیه است فکری نکنند باید پاسخگوی موجی از نارضایتی‌های فزاینده داخلی در ماه‌های آتی باشند.