نشست مقامات ارشد قوه قضاییه و صنعت بیمه

صبح روز چهارشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ بر اساس دعوت معاون محترم قضایی دادستان کل کشور و رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه، مهندس بهزاد پور، دکتر بادین و دکتر کریمی به اتفاق مدیران و مشاورین خود در پنجمین جلسه این ستاد که به بررسی مسائل و مشکلات و چالش‌های صنعت بیمه و قوه قضائیه اختصاص یافته بود شرکت نموده و ضمن ارائه گزارشی اجمالی از عملکرد صنعت بیمه برخی از چالش‌ها و مشکلات موسسات بیمه با قوه قضائیه را با رویکرد ارائه راهکار‌های تسریع و تسهیل امور بیمه‌ای بیمه‌گذاران و آحاد مختلف جامعه و توسعه و ارتقاء سطح خدمات کمی و کیفی این موسسات مورد بحث و بررسی و تبادل نظر قرار دادند.

در این جلسه که با حضور معاونین و مدیران عالی رتبه قوه قضائیه برگزار گردید پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید ابتدا حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر مصدق معاون اول محترم قوه قضائیه به بیان اهداف و برنامه‌های ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه و اهمیت و جایگاه صنعت بیمه در اقتصاد کشور و نقش این صنعت در توسعه برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی پرداختند و لزوم همکاری و تعامل هرچه بیشتر قوه قضاییه و صنعت بیمه را مورد تاکید قرار دادند. همچنین از پیگیری و تلاش‌های مسئولین صنعت بیمه به ویژه سندیکای بیمه گران ایران در کمک به حل و فصل مشکلات و رفع تنگنا‌های موجود و ارائه راهکار‌های اجرایی و تخصصی تقدیر و تشکر نموده و موافقت خود را با پیشنهاد سندیکای بیمه گران ایران مبنی بر تشکیل کارگروهی تخصصی با عضویت نمایندگان عالی رتبه قوه قضائیه و صنعت بیمه را اعلام و از جمله کار‌های مثبت دانستند که می‌تواند در رفع چالش‌ها و مشکلات فی مابین قوه قضائیه و موسسات بیمه کمک شایانی بنماید. ایشان در ادامه توضیحاتی را در خصوص رفع چالش‌ها و بهبود وضعیت موجود ارائه نمودند که مورد توجه مسئولین مربوطه قرار گرفت.

در ادامه جناب آقای مهندس بهزادپور رئیس کل محترم بیمه مرکزی و رئیس شورای عالی بیمه با ارائه گزارشی اجمالی از عملکرد صنعت بیمه به برخی از اقدامات و خدمات موسسات بیمه به ویژه در دوران سخت تحریم‌های ظالمانه اشاره نموده و با تقدیر و تشکر از توجهات مقامات عالی رتبه قوه قضائیه به صنعت بیمه و قدردانی از تعامل و همکاری‌های ارزشمند این قوه اظهار داشتند در حال حاضر ۳۶ شرکت بیمه و دو صندوق تامین خسارت‌های بدنی و صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان که هر دو دولتی هستند و پژوهشکده بیمه در حال فعالیت و ارائه خدمات به آحاد مردم کشور عزیزمان میباشند و علی رغم تنگنا‌های عدیده و وضعیت ناگوار تحریم‌های ظالمانه صنعت بیمه در اقتصاد مقاومتی از جمله پیشتازان می‌باشد که با محور بودن از ارتباطات بین‌المللی با همت و تلاش و حمایت دولت خدمتگزار این صنعت سهم و نقش پررنگی در پوشش کلیه ریسک‌های بزرگ در بخش‌های اقتصادی داشته و اقدامات و تلاش‌های موسسات بیمه در امر صادرات و واردات کالا و خدمات بسیار تاثیرگذار بوده و شایان ذکر است که بیمه مرکزی با همکاری موسسات بیمه و سندیکای بیمه گران ایران در کلیه زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی هر جایی که به خدمات بیمه نیاز بوده این صنعت در کنار مردم و دولت بوده است از جمله موضوع ارائه خدمات بیمه درمان تکمیلی علیرغم زیان‌ده بودن آن نقش و سهم بزرگی در سلامت آحاد جامعه داشته ضمن اینکه برخی از قرارداد‌های بیمه درمان تکمیلی صرفاً اجتماعی بوده و موضوع نفع و بهره مالی در آن خیلی مدنظر نبوده است که در این رابطه قرارداد‌های بیمه درمان با بنیاد شهید و جانبازان عزیز و فرهنگیان شریف کشور از جمله قرارداد‌هایی است که صرفاً خدمات اجتماعی و مردمی مورد توجه بوده است. خوشبختانه باید عرض کنم در صحنه بین‌المللی صنعت بیمه کشور در منطقه در جایگاه دوم قرار دارد و ضریب نفوذ بیمه که در حال حاضر بالغ بر ۵/۲ درصد است با اجرای برنامه‌های مصرح در قانون برنامه ششم توسعه با اتکال به الطاف الهی قرار است که به متوسط جهانی یعنی ۷ درصد افزایش یابد لذا ملاحظه فرمایید در این رابطه لازم است که قوای محترم سه گانه کشور و سازمان‌های ذیربط در تحقق این وظایف و مسئولیت‌های اقتصادی و اجتماعی خطیری که صنعت بیمه دارد به این صنعت کمک نمایند و به همین منظور ما در صدد رفع موانع و مشکلاتی هستیم که بتوانیم سطح خدمات بیمه‌ای مردم عزیزمان را تا حد امکان ارتقا دهیم در ارتباط با تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی خسارتی با راه اندازی سامانه‌های الکترونیکی در صندوق تامین خسارت‌های بدنی موفق شدیم زمان رسیدگی و پرداخت خسارت‌ها را از ۵۳۰ روز به زیر ۵۰ روز تقلیل دهیم و بسیاری از این موفقیت‌ها را ما مدیون حمایت‌ها و همکاری‌های قوه قضاییه هستیم.

جناب آقای دکتر بادین رئیس هیئت رئیسه سندیکا نیز ضمن تشکر از تشکیل این جلسه به بعضی ابهامات و سوالات مطرح شده پاسخ گفتند و سپس دکتر سید محمد کریمی دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران ضمن تقدیم گزارش مکتوب از عملکرد صنعت بیمه و سندیکای بیمه گران ایران با تقدیر و تشکر از بذل توجهات معاون اول محترم قوه قضائیه و بخصوص معاونت محترم معاون اول، جناب آقای دکتر جهانی، دادستان کل کشور و معاونین محترم قوه قضائیه اظهار داشتند در یک سال گذشته به دلیل تعامل و همکاری‌های ارزشمند معاونت محترم، معاون اول قوه قضاییه، صنعت بیمه توانسته برخی از چالش‌ها و مشکلات پیش روی صنعت بیمه را در کارگروهی که بدین منطور تشکیل شده حل و فصل نماید که پیامد بسیار مثبتی در صنعت بیمه داشته است.

دکتر کریمی در بخشی از گزارش خود به تعدادی از مشکلات پیش روی صنعت بیمه اشاره نموده و از اعضای ستاد درخواست نمود با کمک به رفع چالش‌های موجود، موسسات بیمه را در ارتقا سطح خدمات بیمه به مردم حمایت و کمک کنند از جمله مشکلات مطروحه در جلسه که مقرر گردید عمدتاً در جلسات کارگروه مشترک قوه قضائیه و صنعت بیمه بررسی و اتخاذ تصمیم شود، موضوع ضرورت اجرای کامل ماده ۵۰ قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵، اختصاص شعبات ویژه رسیدگی به دعاوی بیمه‌ای در محاکم قضایی در شهر‌های بزرگ کشور، ساماندهی نحوه اجرای تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون شخص ثالث، فراهم نمودن شرایط تبادل اطلاعات و مدارک و لوایح بین شرکت‌های بیمه با مراجع قضایی ذیربط در بستر الکترونیک، درخواست پذیرش نمایندگان حقوقی موسسات بیمه در دعاوی و همکاری در ساماندهی جلوگیری از انسداد و برداشت از حساب شرکت‌ها با حکم برخی محاکم اجرای احکام کیفری، لزوم رعایت ماده ۶۵ قانون بیمه شخص ثالث، لزوم ساماندهی ارجاع امور بیمه‌ای به کارشناسان بیمه، برنامه ریزی جهت برگزاری دوره‌های آموزشی بیمه‌ای برای قضات شریف رسیدگی کننده به دعاوی بیمه‌ای، لزوم تفکیک بین مقررات حاکم در بیمه نامه‌های شخص ثالث با مقررات مربوط به سایر بیمه نامه‌ها و نهایتاً لزوم تسریع در راه‌اندازی سامانه جامع حوادث رانندگی موضوع ماده ۴۱ قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵ با همکاری سازمان‌های ذیربط بود که خوشبختانه مورد توجه و تایید اعضای محترم ستاد قرار گرفت.

پس از خاتمه گزارش دبیرکل سندیکا، دادستان محترم کل کشور و معاونین محترم قوه قضائیه رهنمود‌های ارزشمندی در ارتباط با ارتقاء سطح همکاری و تعامل فی مابین قوه قضائیه و صنعت بیمه ارائه نمودند.

این جلسه با جمع‌بندی نهایی حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر مصدق معاون اول محترم قوه قضائیه با تائید و تأکید بر تقویت فعالیت کارگروه مشترک و بررسی موضوع ایجاد سازمان داوری در صنعت بیمه با همکاری قوه قضائیه و همچنین تائید بخش عمده‌ای از پیشنهادات سندیکای بیمه گران ایران و بیمه مرکزی با هدف رفع مشکلات مردم بدون انجام تشریفات زمان‌بر و اعلام آمادگی قوه قضاییه جهت همکاری و تعامل با بیمه مرکزی و سندیکای بیمه گران ایران خاتمه یافت.