پرداخت حق بیمه شخص ثالث برای بسیاری از اشخاص جامعه سنگین است

"مهدی مهدوی" گفت: اکچوئری بیمه مطابق با آیین نامه ۹۴ به گونه‌ای است که ضریب خسارت شرکت نباید به بالای ۸۰ درصد برسد درنتیجه شرکت بیمه باید تعرفه‌های خود را براین اساس مدیریت کند.

براساس آمار‌هایی که وزارت صمت از تقسیم بندی دهک‌های بازار خودروی کشور منتشر کرده، حدود ۴۸.۹ درصد ازمردم ایران قدرت خرید خودرو‌های بالاتر از ۲۰۰ میلیون تومان را ندارند.

این دهک‌بندی که براساس قدرت خرید خودرو تنظیم شده نشان می‌دهد قدرت خرید ۸۸ درصد از مردم ایران زیر ۴۰۰ میلیون تومان است.

قائم مقام مدیرعامل شرکت بیمه سرمد، با بیان اینکه درحال حاضر ضریب خسارت صنعت بیمه در رشته شخص ثالث بالای ۱۰۰ درصد است، افزود: نرخ حق بیمه با توجه به درآمد عموم افراد جامعه عدد قابل توجه‌ای است و برای بسیاری از اشخاص پرداخت این مبلغ امکانپذیر نیست.

وی، تصریح کرد:یک روش خروج از این وضعیت، فروش قسطی است که آیین نامه ممنوعیتی برای این موضوع ایجاد کرده و بیمه نامه را نمیتوان در بیش از ۶ قسط فروخت که این مساله با شرایط جامعه در تضاد است.

مهدوی، اذعان داشت که اگر تعداد اقساط افزایش یابد می‌تواند به افراد در خرید بیمه نامه کمک کند، اما نهاد ناظرهم به دلیل اینکه بیمه نامه شخص ثالث، مسئولیت افراد در مقابل شخص ثالث است و شرکت متعهد است که خسارت در مقابل اشخاص ثالث را پرداخت کند با اقساط بیشتر از ۶ موافق نیست.

وی، ادامه داد:اگر حق بیمه‌ها وصول نشود شرکت بیمه هم توانایی پرداخت خسارت را نخواهد داشت، اما می‌شود با تمهیداتی، بیمه نامه شخص ثالث را به صورت تمام قسط ارائه کرد، به عنوان مثال بسیاری از شرکت‌ها با سازمان‌هایی که به صورت کسر از حقوق پرسنل انجام می‌شود، کار می‌کنند، ولی عموم افراد که به این فضا دسترسی ندارند.

قائم مقام مدیرعامل شرکت بیمه سرمد، گفت:خرید بیمه نامه شخص ثالث با شرایط نقدی یا قسط کمتر، برای بسیاری ازافراد جامعه با توجه به اینکه مبلغ حق بیمه عدد قابل توجهی است، دشوار بوده و آمار‌ها هم نشان می‌دهد که عده‌ای ازافراد قید خرید این بیمه نامه را می‌زنند که ریسک این موضوع برای جامعه بالا است.

مهدوی، اظهارکرد: حق بیمه نمی‌تواند پایین‌تر بیاید، چون نهاد تصمیم گیر که مبلغ دیات را تعریف می‌کند یک ارگان جدا و نهاد دیگری است و حق بیمه شخص ثالث هم مبتنی بر مبلغ دیه تعریف می‌شود.

وی، با مطرح کردن راهکاری دیگر که نیاز به تغییر قانون شخص ثالث دارد، گفت: حق بیمه می‌تواند براساس پیمایش و میزان استفاده خودرو تعریف شود که در این صورت عدالت اجتماعی هم رعایت شده و حق بیمه‌ها به تناسب گرفته می‌شود.

قائم مقام مدیرعامل شرکت بیمه سرمد، خاطرنشان کرد که تعریف حق بیمه براساس پیمایش خودرو در بیمه نامه‌های بدنه اتومبیل را هم می‌توان اجرایی کرد و تعدادی از شرکت‌های بیمه‌ای هم این الگو را مدل سازی کرده اند که حق بیمه متناسب با میزان استفاده باشد.

مهدوی، پیشنهاد داد که می‌شود بیمه نامه را با سیستم‌های دیگر ترکیب کرد یعنی با کمک سیستم بانکی و استفاده از منابعی که بیمه گذار در بانک دارد حق بیمه را تامین کرد.

به گفته وی، سرمایه گذاری شرکت بیمه به کمک بخشی از اعتبارات فرد در بانک، انجام و از محل سود بخشی از حق بیمه تامین می‌شود، اما این موضوع مستلزم تغییر قوانین است.

وی، ادامه داد: بیمه مرکزی هم نگرانی‌های درستی درنحوه وصول حق بیمه دارد، ولی اگر مدل‌های تامین منابع مالی برای حق بیمه تعریف شود که نقدینگی مستقیما از حساب فرد کسر نشود هم به نفع بیمه گذار خواهد بود و هم شرکت بیمه می‌تواند در عین حال که ریسک خود را کنترل می‌کند بازار را نیز جذب کند.