تورم تولید کننده بخش معدن در بهار سال ۱۴۰۱

آمار‌ها نشان می‌دهند تورم فصلی تولید کننده بخش معدن پس از ۳ فصل که روندی نزولی داشته، در بهار سال جاری روند صعودی به خود گرفته است.

بنا به آخرین گزارش منتشر شده از مرکز آمار از شاخص تورم تولیدکننده، تورم نقطه به نقطه بخش معدن در بهار سال جاری ۲۷.۴ درصد برآورد شده، به بیان دیگر قیمت اقلام معدنی در مبدا تولید در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته بالغ بر ۲۷ درصد گران‌تر شده است.

آمار‌ها نشان می‌دهد تورم نقطه‌ای این بخش در نخستین فصل سال جاری نسبت به همین شاخص نسبت به زمستان ۱۴۰۰ حدود ۳۷ درصد پایین‌تر بوده است. همچنین در دیگر شاخص تورمی نیز شاهد این رخداد بوده ایم به گونه‌ای که تورم سالانه یا دوازده ماهه تولید کننده بخش معدن از ۹۲ درصد در زمستان گذشته به ۶۲ درصد در بهار امسال رسیده است.

علت اینکه در ۱۴۰۱ تورم تولید کننده معدن به شدت کاهش یافته، فروکش کردن افزایش قیمت از تابستان سال گذشته به این طرف است. به عبارت دیگر در بهار ۱۴۰۰ تورم فصلی این بخش نزدیک به ۴۰ درصد بوده که از تابستان روند نزولی را آغاز کرد و در این فصل به ۱۰ درصد برسد، این روند در فصول بعدی نیز ادامه پیدا کرد. از همین رو تا زمستان سال گذشته شاخص‌های تورمی نقطه به نقطه و سالانه در اعداد بالایی قرار داشتند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد پس از ۳ فصل که تورم فصلی تولید کننده معدن کاهشی بود، بار دیگر در بهار سال جاری افزایشی شده است. به طوری که از ۳.۲ درصد در زمستان سال گذشته به ۷.۴ درصد در بهار امسال رسیده است. با وجود اینکه تورم فصلی بهار در مقایسه با تورم‌های چند فصل گذشته بسیار کمتر است، اما این امر که دوباره روند صعودی شده می‌تواند زنگ هشداری باشد از دوباره به ثبت رسیدن تورم‌های بالای در این بخش. پیش بینی می‌شود در فصول آتی شاهد افزایش شاخص‌های تورم نقطه‌ای و سالانه در بخش معدن باشیم البته در اندازه اعدادی که در سال گذشته در این شاخص‌ها به ثبت رسیدند.

اهمیت تورم تولید کننده در اقتصاد کلان از آنجایی است که این شاخص پیشرانی برای تورم مصرف کننده محسوب می‌شود. به بیان ساده‌تر افزایش قیمتی که در مبدا تولید و ارائه کالا و خدمات رخ می‌دهد که تورم تولید کننده گویای آن است، با یک فاصله زمانی به بازار‌های خرد منتقل شده و مصرف کنندگان آن را حس خواهند کرد. البته در بخش‌های مختلف این فاصله زمانی متفاوت است، به عنوان مثال تورمی که در مبدأ تولید بخش صنعت رخ می‌دهد به طبع دیر‌تر از بخش خدمات به مصرف کننده خرد منتقل می‌شود.