در شرایطی که دغدغه دولت مردان و کارشناسان اقتصادی تولید و رشد صنعت در کشور است، اما بررسیهای مرکز آمار نشان میدهد جریان نیروی کار و
وضعیت اقتصادی بیشتر به سمت خدمات متمایل بوده تا صنعت.
در همین راستا مرکز آمار دادهای متنوعی را در خصوص بازار کار منتشر کرده و به بیانی سعی کرده تا با دوربینهای مختلف وضعیت بازار کار و رشد اقتصاد را در جامعه از زوایههای مهم تری به تصویر بکشد. به روزترین ارقام منتشر شده از سوی مرکز آمار به نخستین فصل امسال برمی گردد. زمانی که نرخ بیکاری در کشور به ۹.۲ درصد رسیده و از موقعیت مشابه خود در سال گذشته در حدود ۰.۴ واحد درصد بیشتر شده است.
بهار امسال بیکاری از کف ثبت شده خود در سال گذشته فاصله گرفت که البته برخی این رویداد را همسو با کاهش رشد نرخ مشارکت اتفاقی منفی قلمداد میکنند. چرا که به بیان سادهتر هم نیروی فعال کار در بهار امسال کمتر از پارسال بوده هم از این میزان بیکاران نیز رشد بیشتری پیدا کرده اند.
در تحقیق اخیر مرکز آمار اما، نرخ بیکاری در سه بخش مهم اقتصاد مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این مطالعه مشاهده میشود در سال جاری شاغلین بیشتری شغل خود را از دست داده و مسیر شغلی به سمت مشاغل خدماتی جریان بیشتری پیدا کرده است.
تحلیل نخست: متغیرهای بازار کار در بهار امسال: ماندگاری شاغلان کم شدطبق ماتریس منتشر شده از سوی مرکز آمار، در یک سال منتهی به بهار ۱۴۰۱، درحدود ۸۴.۵ درصد از شاغلین همچنان شاغل باقی مانده اند. از این میان ۳۴.۱ درصد نیز هم به بیکاری خود ادامه داده و تقریبا ۹۱ درصد از غیر فعالان در این موقعیت ثابت بوده اند.
این در حالی است که در زمان بررسی این مقاله در تابستان ۱۴۰۰ آمارها نشان میداد نرخ شاغلین پایدار در شغل خود برابر با ۸۵.۶ درصد بود که از رقم امسال بالاتر بوده است. البته در سمت مقابل نرخ بیکارانی که همچنان بیکار بوده اند نیز بیشتر بوده و برابر با ۳۸.۲ درصد بوده است.
اما تحلیل دوم در این بازار اشاره به سطح شاغلینی دارد که شغل خود را از دست داده اند.
تحلیل دوم: بالاتر بودن نرخ از دست دادن شغل در شهرهامتوسط نرخ از دست دادن شغل در شهرها در یک سال منتهی به بهار ۱۴۰۱ برابر با ۳.۷ درصد بوده که از این شاخص در مناطق روستایی ۱.۳ واحد درصد بیشتر بوده است.
به عبارت دیگر شاغلین شهری بیشتر در خطر بیکار شدن قرار داشته اند که البته با توجه به ساختار تعریف شغل اتفاقی معمول در بازار کار به شمار میآید. اما نکته مهم رشد این شاخص سطح کلی آن نسبت به سال گذشته است.
به طور کلی نرخ از دست رفتن شغل در بهار امسال برابر با ۳.۳ درصد بوده که ۰.۳ واحد درصد از سال گذشته بیشتر بوده است. تفکیک شاغلین به زنان و مردان نشان میدهد بیکار شدن زنان در این بازه رشد بیشتری را در مقایسه با مردان داشته است.
این شاخص در مردان در تابستان پارسال برابر با ۳.۲ درصد بوده که در این مقطع با ۰.۳ واحد درصد رشد به ۳.۵ درصد رسیده است.
در حالی که نرخ از دست رفتن شغل زنان در سال ۱۴۰۰ با رشدی ۰.۴ واحد درصدی از ۲.۳ درصد به ۲.۷ درصد ارتقا پیدا کرده است.
به عبارت دیگر نرخ از دست دادن شغل در زنان و مردان در سال ۱۴۰۱ صعودی بوده که این جهش در شاخه زنان بیشتر مشاهده شده است.
تحلیل سوم به ثبت رسیده از این آمار رشد انتقال شاغلین به سمت بازار خدمات بوده است.
تحلیل سوم: جریان شغلی به سمت خدماتبه طور کلی همواره سهم اشتغال در بخش خدمات بیشتر از دو بخش صنعت و کشاورزی بوده است. اما روندهای این شاخص نیز در بیست سال اخیر نشان میدهد سهم کارکنان در بخش خدمات به مرور افزایشی شده و در بخش کشاورزی مسیری نزولی را سپری کرده است. در همین رابطه سهم اشتغال خدمات در بهار امسال برای نخستین بار در بیست سال گذشته از مرز ۵۰ درصد عبور کرده و به ۵۱.۲ درصد رسیده است.
در بخش صنعت، اما پس از آن که سهم اشتغال بالاترین رکورد خود را در سال ۹۲ ثبت کرد روندی نزولی پیدا کرده و اکنون تقریبا برابر با ۳۴.۲ درصد در سطح سال ۸۵ قرار گرفته که نشان عدم تغییر چندان در این شاخه داشته است.
اما برآورد این مرکز از جریان اشتغال در مقطع کنونی نشان دهنده آن است که در بهار امسال ۲۰.۳ درصد از شاغلین بخشهای دیگر به خدمات منتقل شده اند. از این میان ۱۳.۱ درصد از سمت صنعت بوده و ۷.۲ درصد هم از ناحیه کشاورزی بوده است. مقایسهها نشان میدهد بیشترین انتقال میان شاخهای در کل یک سال منتهی به بهار از سمت صنعت به خدمات بوده است.
سهم انتقال شغلی به صنعت هم برابر با ۱۴.۷ درصد بوده که کشاورزان و کارکنان خدمات نقشی تقریبا برابر داشته اند.
در آخر هم تنها ۶ درصد از شاغلین به سمت کشاورزی نقل مکان کرده اند که ۴.۱ درصد از سمت صنعت بوده و تنها ۱.۹ درصد از بخش خدمات بوده است.
در بررسی رشد اقتصادی در این بخشها نیز مشاهده میشود در پایان ۱۴۰۰ رشد تولید ناخالص داخلی از منفی ۱.۳ درصد در سال گذشته ۵.۸ واحد درصد افزایش پیدا کرده و به ۴.۵ درصد رسیده که بیشترین میزان افزایش در میان بخشهای دیگر محسوب میشود.
این در حالی است که این افزایش در بخش صنعت ۱.۹ واحد درصد بوده که از ۴.۱ درصد سال ۹۹ به ۶ درصد در ۱۴۰۰ رسیده است. در بخش کشاورزی نیز هم سو با کاهش سهم اشتغال، رشد اقتصاد هم کمتر شده است. این رقم در سال ۹۹ برابر با ۳.۵ درصد بوده که با ۷.۲ واحد درصد کاهش به منفی ۳.۷ درصد رسیده و بیشترین افت را در اقتصاد سال گذشته رقم زده است.
به عبارت دیگر جریان شغلی از سایر بخشهای اقتصاد اکنون به سمت خدمات رهسپار شده و برای نیروی کار نیز این بخش از جذابیت بیشتری برخوردار است. موضوعی که با توجه به رشدهای ثبت شده در تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری نشان از رونق کمتر بخش صنعت در یک سال منتهی به بهار ۱۴۰۱ بوده است.