دشمنی با بند‌های مشخصی از قانون کار

حسین حبیبی می‌گوید: دولت مسئول حمایت از نیروی کار است و هر نوع اصلاحاتی باید از طریق گفتگوی دولت با تشکل‌های کارگری و نمایندگان کارگران تدوین شود نه اینکه به پیشنهاد اتاق بازرگانی، لایحه تدوین کنند و به مجلس بفرستند.

نماینده کارگران می‌گوید: مشخص است که با بند‌های مشخصی از قانون کار عداوت دارند و قرار است لایحه به مجلس بفرستند تا این بند‌ها به نفع کارفرمایان و اتاق بازرگانی اصلاح شود؛ همه‌ی دولت‌های بعد از جنگ البته بر سر دشمنی با قانون کار و حمایت‌های آن با هم تفاهم دارند.

او این بند‌ها را برمی‌شمارد: «قبل از هرچیز، حذف تبصره ۱ماده ۷ هدف اصلی‌شان است؛ وزارت کار و هیات وزیران ماموریت داشته و دارند که حداکثر مدت موقت را برای کار‌هایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیرمستمر دارد، تعیین کنند؛ البته حداکثر مدت ۴ سال درسال ۹۸‌تعیین شد، اما حالا چرا می‌خواهند کل این تبصره‌ی قانونی را حذف کنند؛ مشخص است، چون با تفسیر مخالف تبصره ۲ ماده ۷ توسط دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی، قرارداد‌های موقت به نفع کارفرمایان گسترش یافت؛ حال با حذف تبصره ۱ماده ۷ خیالشان آسوده می‌شود چراکه دیگر کسی در عمل و تئوری هرگز نمی‌تواند سراغ قرارداد دائم کار را بگیرد. مساله بعدی، از میان بردن مزایای مزدی کارگران است، مثلاً جایگزین کردن پرداخت مزد به جای حقوق، هنگام خاتمه قرارداد کار تحت عنوان سنوات تا پرداخت سنوات پایان کار بر ذمه‌ی کارفرمایان نباشد و بتوانند کارگر را بعد از ده یا پانزده سال کار، با یک مبلغ بسیار ناچیز بیرون بیندازند.

به گفته وی، هدف بعدی، حذف نظر مثبت شورای اسلامی کار یا سایر تشکل‌های کارگری موقع اخراج کارگر است تا اخراج کارگر از اینهم ساده‌تر شود و بتوانند ادعا کنند ایجاد و گسترش کسب و کار به مدد این اصلاح تسهیل شده است!

عضو هیات مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور، حذف عبارتِ «خسارت ناشی از تعلیق قرارداد کار توسط کارفرما» و جایگزین کردن حق‌السعی را هدف اصلاحی دیگر کارفرمایان و اتاق بازرگانی می‌داند و می‌گوید: ضمن آنکه در ماده ۱۸ چنانچه کارگر به سبب شکایت کارفرما توقیف، اما در دادگاه محکوم نشود، کارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده، خسارت را مطابق حکم دادگاه به کارگر بپردازد؛ این شروط را هم می‌خواهند با قیچی اصلاح از میان بردارند.