قرارداد موقت بلای جان کارگران

طبق آمار ارائه شده بیش از ۹۶ درصد قرارداد‌های کار موقت است. حتی در قالب کار‌های با ماهیت مستمر، به دلیل عدم اجرای قانون در بخش تفکیک کار‌های دائم و موقت با قرارداد‌های کوتاه مدت مشغول به کار هستند و امنیت شغلی به عنوان یکی از اساسی‌ترین مولفه‌های رضایتمندی کارگران و تاکید شده توسط سازمان بین‌المللی کار، قانون کار جمهوری اسلامی ایران و سند ملی کار شایسته، در ارتباط با اقشار کارگری مغفول مانده و بیشترین آسیب از این بخش متوجه نیروی کار است.

بر مبنای قوانین حوزه کار، یکی از شرایطی که می‌تواند مانع از انعقاد قرارداد موقت کار شود، اجرای ماده ۷ قانون کار است. در تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار از سال ۱۳۶۹ دولت مکلف شده است که ماهیت مشاغل مستمر و غیر مستمر را مشخص کند.

شکنندگی قرارداد‌های کار یا همان فقدان امنیت شغلی کارگر، مساله امروز و دیروز نیست، بلکه دغدغه همیشگی این قشر از جامعه بوده و وعده‌هایی که در این زمینه داده شده نیز به این دولت یا دولت قبل بر نمی‌گردد؛ اکنون کارگران منتظراقدام دولت برای ساماندهی آیین نامه ماده ۷ قانون کار هستند که چندین سال است هنوزعملیاتی نشده است.

محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران درباره آسیب‌های قرارداد موقت برای کارگران می‌گوید: مگر عقد اجاره مسکن سه یا شش ماهه است که در قرارداد‌های کاری اینگونه عمل می‌شود.

وی ادامه داد: عقد اجاره مسکن بصورت یکساله است و متاسفانه اجرای قرارداد‌های موقت سبب شده است تا امنیت شغلی کارگران به طور کامل از بین برود.

وی افزود:روند کاری کارگاه‌ها به سمتی در حال حرکت است که در آن‌ها عقد قرارداد بصورت یکساله بسته نمی‌شود و کارگری که ۱۵ یا ۲۰ سال سابقه کار دارد در واحدی دارد الان قرارداد وی از ۳ تا ۹ ماه بسته می‌شود و کارفرما خیال خود را راحت می‌کند که هر موقعی که نیاز نداشت، بتواند کارگر را از آن واحد اخراج کند.