واگذاری سهام بانک رفاه بازی جدید با روح و روان کارگران و بازنشستگان

علی اکبر عیوضی می‌گوید: تازه بعد از پنج ماه، قرار است این ماه حقوق بازنشستگان کارگری براساس ماده ۹۶ پرداخت شود، در این شرایط بازنشستگان نیاز به آرامش دارند، لاجرم توقع داریم سناریوی جدیدی در دستور کار قرار ندهند.

 

وی افزود: بانک رفاه از دهه‌ی سی از محل اندوخته‌های بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی ایجاد شده و دولت‌ها هیچ زمان هیچ نقشی در تزریق و افزایش سرمایه‌ی آن نداشته‌اند؛ بنابراین این بانک به هیچ عنوان متعلق به دولت نیست. دولت فقط بر عملکرد این بانک از طریق اعمال قوانین بانک مرکزی نظارت داشته است، فقط همین.

عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته تهران تاکید می‌کند: بانک رفاه به هیچ وجه مشمول سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نمی‌شود؛ دولت حق واگذاری سهام آن را ندارد. سازمان تامین اجتماعی به بیش از ۴۰ میلیون بیمه‌شده خدمات می‌دهد، چه خدمات بیمه‌ای و درمانی و چه پرداخت مستمری. ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر مستمری‌بگیر سازمان هستند که با احتساب خانواده‌هایشان، یک جمعیت تقریباً ۱۲ میلیون نفری را تشکیل می‌دهند. حدود ۱۴ میلیون نفر هم بیمه‌شده‌ی شاغل هستند؛ به همه‌ی این‌ها سازمان خدمات می‌دهد و بسیاری از این خدمات از طریق عاملیت بانک رفاه صورت می‌گیرد.

 

وی گفت: اگر مالکیت بانک رفاه از اختیار سازمان خارج شود، در خدمات‌رسانی اختلال به وجود می‌آید، اختلالی که به سادگی قابل کنترل نیست. با این واگذاری، ممکن است پرداخت مستمری بازنشستگان با مشکل مواجه شود یا پرداخت وام و خدمات رفاهی متوقف می‌شود؛ تصمیم‌سازان آیا می‌دانند توقف خدمات‌رسانی به ۴۵ میلیون نفر، واقعاً چه تبعاتی خواهد داشت؟!

عیوضی به ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در بیست و یکم فروردین سال جاری اشاره می‌کند و می‌گوید: این سیاست‌ها لازم‌الاجراست و همه نهاد‌ها موطف به تبعیت از آن هستند؛ در این سیاست‌ها «پایبندی به حقوق و تعهدات بین‌النسلی»، «عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین»، «تامین منابع پایدار»، «رعایت محاسبات بیمه‌ای»، «تعادل بین منابع و مصارف» و «حفظ و ارتقای ارزش دارایی‌های صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی» تکلیف شده است.

 

وی افزود: با واگذاری سهام بانک رفاه، تمام این الزامات زیر پا گذاشته می‌شود؛ بنابراین این واگذاری با سیاست‌های کلی تامین اجتماعی که یک قانون بالادستی‌ست، تعارض تام دارد، با هیچ کدام از باید‌های آن نمی‌خواند. چرا می‌خواهند با تصمیم‌سازی ناصواب و غیرقانونی، حقوق کارگران و بازنشستگان را مخدوش سازند؟!