سد تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر مقابل واردات خودرو

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران معتقد است که در آیین‌نامه واردات خودرو وزارت صمت، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و بانک مرکزی دخیل شده‌اند و نتیجه افزایش مداخلات، پیچیده شدن فرآیند واردات خواهد بود.

داستان واردات خودرو، سرانجام از مرحله تصویب و ابلاغ آیین‌نامه نیز گذشت؛ بر اساس آنچه معاون‌اول رئیس‌جمهوری در سوم شهریورماه به عنوان تصویب‌نامه هیات وزیران ابلاغ کرد، واردات خودرو تحت شرایطی مجاز شمرده شده است.

در این آیین‌نامه، سقف قیمتی خودرو‌های وارداتی ۲۰هزار یورو تعیین شده و البته اولویت با خودرو‌های زیر ۱۰هزار یورو خواهد بود. از دیگر شرایط واردات خودرو آن است که این خودرو‌ها صرفاً در بورس کالا عرضه می‌شود. در عین حال وزارت صمت موظف است با هدف توسعه تولید خودرو‌های اقتصادی (حداکثر ۱۰هزار یورو) ضمن پیش‌بینی مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تولید، اقدامات مورد نیاز برای هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش ساخت داخل را به عمل آورد. همچنین منابع ارزی مورد نیاز این تصویب‌نامه از محل ارز حاصل از صادرات، رمزدارایی، سرمایه‌گذاری خارجی (با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی تامین خواهد شد. این آیین‌نامه تعیین نرخ سود بازرگانی خودرو‌های وارداتی را به کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور محول کرده است.

بر اساس گزارش اتاق تهران، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران در نقد آیین‌نامه واردات خودرو گفت: در صنعت خودرو کشور ما، ظاهراً فقط نماینده سازمان ملل حضور ندارد. هر دستگاه اجرایی بر اساس قاعده یا قانون به نوعی در این صنعت دخالت دارد. در آیین‌نامه واردات خودرو نیز وزارت صمت، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و بانک مرکزی دخیل شده‌اند و نتیجه افزایش مداخلات، پیچیده شدن فرآیند واردات خواهد بود.

نجفی‌منش با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۲۹نهاد از قبیل پلیس، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ملی استاندارد و مجلس در صنعت خودرو دخالت می‌کنند، افزود: بساط این مداخلات باید برچیده شود و صفر تا صد مسائل این صنعت باید به یک نهاد، نظیر وزارت صمت سپرده شود تا به سایر نهاد‌ها پاسخگو باشد.