کنترل تورم و ثبات نرخ ارز مهمترین برنامه های توسعه است

تورم در اقتصاد ایران به عنوان یک معضل ساختاری از جمله پدیده‌های اقتصادی است که سال‌های متمادی تمام شئون زندگی عموم مردم و نیز سیاست‌های اقتصادی را به خود مشغول نموده است و رفع این مشکل جز آمال مردم و اهداف دولت‌ها در برنامه‌های توسعه بوده است.

تورم به مفهوم افزایش در سطح عمومی قیمت‌ها کاهش مستمر قدرت خرید از جمله مهمترین مشکلات اقتصادی مردم از عمده‌ترین چالش‌های پیش روی اقتصاد دولت‌ها و سیاستگذاران اقتصادی بوده و هست یک پدیده اقتصادی همواره متولیان امور اقتصادی را بر آن داشته تا با سیاست‌های تثبیت قیمت‌ها کاهش تورم به عنوان هدف مهم برای تقلید آثار سوء کاهش قدرت خرید بر زندگی مردم توجه کنند و آن را در صدر برنامه‌های اقتصادی خود منظور نماید در این راستا اولین قدم در جهت بهبود قدرت خرید و کاهش نرخ تورم شناسایی ماهیت و علل تورم است.

در اقتصاد ایران تحریک تقاضای کل جامعه از طریق افزایش حجم نقدینگی حاصل از فروش نفت خام و روش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و به تبع آن رشد پایه پولی ایجاد می‌شود از دلایل انکار ناپذیر تورمی باشد فشار حاصل از سیاست‌های مالی دولت و سیاست‌های تجاری نیز در افزایش شکاف بین تقاضا و عرضه کل اقتصاد موثر است از سوی دیگر ضعف در ساختار تولید قیمت‌گذاری دستوری ناصحی و ... بهینه کالا‌های نهایی کنترل نکردن قیمت نهاده‌های تولید و وجود تنگنا‌های ساختاری تولید از جمله دلایل دیگر رشد سطح عمومی قیمت‌ها است که از یک سو با تعیین قیمت‌های ریالی کالا‌های مصرفی نهایی و سوی دیگر با افزایش دستوری دستمزد‌ها در برخی در بخش کارگری به نوعی انگیزه‌های تولید و کاهش میدهد و امنیت خاطر تولید کننده را به خطر مواجه می‌سازد.

از سوی دیگر شکل‌گیری انتظارات تورمی در اقتصاد ایران به تجربه تلخ تورم سال‌های دهه هفتاد را تداعی می‌نماید با کوچکترین نگرانی تشکیل می‌شود همچنین عواملی نظیر رشد پایین بهره‌وری نیروی کار و سرمایه و رشته بالای نرخ دستمزد‌ها و هزینه فرصت نگهداری سرمایه در امر تولید می‌تواند فشار حاصل از افزایش تورم را بر دوش مصرف کنندگان بیشتر نماید.

هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی درباره ارزیابی خود از عملکرد دولت در اصلاحات نظام پولی و مالی گفت: اصلاح قیمت‌ها از جمله کار‌هایی بود که دولت تا به امروز مورد توجه قرار داده و به همین دلیل هم مجلس در حال اصلاح قوانین مهم پولی و بانکی کشوراست. قوانینی که به قانون سال ۵۱، قانون بدون ربا سال ۶۱ و قانون ایجاد بانک‌های خصوصی برمی گردد.

وی در ادامه اضافه کرد: باید درنظر داشت طرح مورد اشاره از نیاز‌های امروز کشور است، اما متخصصین بازار پول، کارشناسان و مسئولان در سه دهه گذشته نقد جدی به آن وارد می‌دانند که باید منتظر ماند و خروجی را مورد سنجش قرار داد. البته در صورتیکه دولت و مجلس مشترکا بریک طرح کار می‌کردند یا دولت لایحه‌ای در خصوص قوانین پولی و بانکی به مجلس تقدیم می‌کرد، امید به اصلاح ساختاری بیشتر بود.

نماینده سابق مجلس در ادامه ابراز کرد: کنترل نرخ ارز، تورم، رشد نقدینگی و مدیریت پولی و مالی با قوانین درستی که در مجلس تصویب می‌شود امکان‌پذیر خواهد بود، لذا این فرایند باید به درستی طی شود.


حق شناس درباره شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی نیز اظهارداشت: درصورتیکه ترازنامه‌های بانک استاندارد و از میزان دارایی‌های منجمد آن‌ها کاسته شود، اضافه برداشت‌ها به حداقل برسد و نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی براساس استاندارد‌های بانک‌های دنیا رعایت شود، بطوریکه بانک مرکزی بانک‌ها را مکلف به رعایت کند، طبیعی است که برای اصلاح بازار پول بسیار موثر واقع خواهد شد.