کیش میزبان آف شور‌های کارگشا

سالهاست اقتصاد کشورمان از تهدید‌ها و تحریم‌ها رنج می‌برد. روزی نیست که کینه توزی‌های دشمنان انقلاب و نظام، با هدف بحران سازی چالش ایجاد نکند. اگرچه با درایت و تدابیری که اندیشیده شده، تاثیرات فشار‌های سازمان یافته کاهش داشته و سعی شده ویرانگری‌های آن به حداقل ممکن کاهش یابد، اما هرگز نمی‌توان منکر دشمنی‌های سریالی استکبار علیه ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران شد. با این وصف برنامه ریزی‌های جدی به عمل آمده و مشکلات به حداقل ممکن رسیده است. اکنون سوال اینجاست که آیا تلاش‌ها کفایت می‌کند و مهمتر اینکه تا چه اندازه با سهل انکاری و کارشکنی‌های داخلی رو به رو بوده ایم.

یکی از مهمترین مسایلی که باعث شده نتوانیم در مسیر رشد و تعالی بدرستی گام برداریم، سومدیریت ها، سهل انگاری ها، بی تدبیری ها، بازی‌های جناحی و سیاسی، منفعت طلبی‌های شخصی، کینه توزی‌ها و استفاده نکردن به موقع و درست از ظرفیت‌ها بوده است. با نگاهی به مصوبات مجلس شورای اسلامی و اسناد بالادستی، متوجه می‌شویم که قوانین بسیاری تصویب شده که هرگز به صورت کامل به مرحله اجرا نرسیده یا برداشت سلیقه‌ای از قانون، باعث انحراف از مسیر آن‌ها شده است. تاکنون سابقه نداشته که بودجه‌های سالیانه در اندازه معقول و منطقی به مرحله اجرا درآید و بدتر اینکه حتی ۶۰ درصد برنامه‌های توسعه پنج ساله نیز اجرایی نشده است. این موارد که به معضل تبدیل شده، نشان می‌دهد علاوه بر دشمنان خارجی، با دشمنان عمدی یا سهوی داخلی هم رو به رو هستیم که در قالب بازی‌های جناحی نقش آفرینی می‌کنند.

اگر کشورمان به هر دلیلی از تحریم‌ها رنج می‌برد، اما هرگز استکبار به اهداف خود نرسیده، بدلیل آن است که تدابیر کاربردی می‌تواند از فشار این تحریم‌ها بکاهد. روش‌های گوناگون انتقال پول، خرید کالاها، تهیه ماشین آلات و مواد اولیه مورد نیاز تولید، انتقال فناوری و بسیاری موارد دیگر به روشی انجام شده که استکبار به شکست تحریم‌ها اعتراف کرده است. واقعیت این است که توانسته ایم تحریم‌ها را دور بزنیم، هرچند این دورزدن‌ها هزینه بر بوده، اما باعث شده تا نیاز‌های کشور و نیاز‌های ملت را هرچند با مشکل، تامین کنیم. اما موارد بسیاری هم وجود دارد که در نتیجه نادیده گرفتن و به فراموشی سپردن، به بهره برداری نرسیده است.

یکی از مهمترین ظرفیت‌هایی که می‌توان برای انجام معاملات تجاری بهتر از آن‌ها بهره گرفت، استفاده از بانک‌های آف شور است. آف شور به معنای هر چیزی است که مربوط به فراساحل و دریا باشد، اما از نگاه تجاری به مفهوم نقل مکان از محلی به محل دیگر جهت کم کردن هزینه‌ها و افزایش سود است. با تاسیس بانک‌های آف شور می‌توان بسادگی تجارت کرد بدون آنکه نگران تحریم‌ها بود. امروزه بسیاری از بانک‌های کشور بدلیل وابستگی به دولت یا نهاد‌های دولتی، مشمول تحریم‌ها هستند و به جرات می‌توان ادعا کرد که بانک‌ها نیز از تحریم‌ها رنج می‌برند. در حالی که با تاسیس بانک‌های آف شور، می‌توان از تحریم‌ها نگرانی نداشت و خدمات تجاری را بهتر انجام داد به ویژه آنکه بانک‌های آف شور برای تجارت در شرایط تهدید و تحریم، دست بازتری دارند.

 

با وجود تمام ظرفیت‌هایی که بانک‌های آف شور دارند، غربت فراموشی، این ظرفیت را کم رنگ کرده است. برای اثبات این ادعا کافی است به خاطر بیاوریم که اکبرترکان مشاور ارشد حسن روحانی در ابتدای سال ۹۵ از موافقت بانک مرکزی برای تأسیس بانک‌های خصوصی (آف‌شور بانک) خبر داد و گفته بود که ۱۸ تقاضا از سوی سرمایه‌گذاران ایرانی برای تأسیس بانک‌های خصوصی در مناطق آزاد به بانک مرکزی ارائه شده که متقاضیان آن‌ها به طور کل ایرانی هستند و بانک مرکزی با تعدادی از آن‌ها موافقت کرده است. ترکان با اعلام اینکه سرمایه راه‌اندازی این بانک‌ها از سوی سرمایه‌گذار ایرانی تأمین شده و آن‌ها تکاپوی لازم برای تأمین سرمایه مدنظر بانک مرکزی را دارند افزوده بود: البته هیچ گونه محدودیتی برای ایجاد شعب بانک‌های خارجی یا تأسیس بانک خارجی و خرید سهام از سوی سرمایه‌گذاران غیر‌ایرانی وجود ندارد و دولت هیچ‌گونه سهم یا دخل و تصرفی در آف‌شور بانک‌ها نخواهد داشت و صددرصد سهام مربوط به سهام‌داران خصوصی است.

با وجود این همه ظرفیت و اهمیت، تا پایان دوره ریاست جمهوری حسن روحانی بانک آف شور ایجاد نشد و مهمتر اینکه معلوم نشد چرا بانک آف شور تصویب شد، اما اجرایی نشد؟ هیچ کس پاسخ نداد آن ۱۸ تقاضا به کجا رسید؟ سرمایه گذرانی که قرار بود بانک‌های آف شور را ایجاد کنند، اکنون کجا هستند و آن سرمایه‌ها کجاست؟ تا چه اندازه سرمایه‌های معرفی شده در مسیر دلالی و بحران سازی به جریان افتاده اند و هزاران سوال دیگر که بدون پاسخ می‌ماند. سوال مهمتر اینکه وقتی بانک مرکزی با احداث بانک‌های آف شور موافقت و تعدادی از سرمایه گذاران را تایید کرده، چه اتفاقی افتاد که این بانک‌ها احداث نشده و چه دست‌هایی پشت پرده بوده و چه منافعی از احداث بانک‌های آف شور به خطر می‌افتاده که یک باره این مهم به ورطه فراموشی سپرده شده است؟

با رفتن دولت تدبیر و امید، بار دیگر بانک‌های آف شور در دستور کار قرار گرفت به نوعی که دبیر شورایعالی مناطق آزاد گفت: در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به بانک و بیمه آفشور و بورس بین الملل اشاره شده که این مهم نقش موثری در توسعه مناطق آزاد و مراودات مالی و ارزی دارد که از سال گذشته احیای این سه موضوع در دستور کار قرار گرفته و پیشرفت قابل توجهی در این زمینه داشتیم. سعید محمد گفت: با پیگیری‌های انجام شده در قانون بودجه ۱۴۰۱ این موضوع به عنوان یک بند به بانک مرکزی تکلیف و بانک مرکزی مکلف شده نسبت به راه اندازی بانک آفشور تا پایان سال جاری در مناطق آزاد اقدام کند و هر سه ماه یک بار گزارشی از اقدامات انجام شده ارائه کند و مجلس نیز بر این گزارش‌ها نظارت داشته باشد. محمد افزود: این بانک ارزی تحت نظارت و بر اساس شیوه نامه‌های بانک مرکزی مستقل بوده و می‌تواند ارتباطات فعالان اقتصادی را در صدور ضمانت نامه‌های ارزی تسهیل کند.

 

آنچه از اظهارات سعید محمد مشاهده می‌شود، توجه جدی به تشکیل بانک‌های آف شور است و با توجه به ظرفیت‌هایی که این نوع بانک دارد، به نظر می‌رسد دولت سیزدهم برای روز‌هایی که احتمال می‌دهد برجام به نتیجه نرسد، برنامه دارد و در قالب ایجاد بانک و بیمه آف شور، به مقابله با تحریم‌ها می‌اندیشد. البته بانک‌های آف شور می‌توانند برای دوران امضای برجام و پس از تحریم نیز نقش آفرینی کنند و با جذب سرمایه گذار خارجی، شاهد حضور دلار‌های سرمایه گذاران خارجی در بانک‌های آف شور باشیم. نکته مهم آنکه ایجاد بانک‌های آف شور در مناطق آزاد به ویژه کیش، می‌تواند به ظرفیت‌های مناطق آزاد بیفزاید و ظرفیت‌های دیگری همچون گردشگری که با بانک و بیمه و بورس ارتباط دارد را شکوفا کند. البته با اشتیاقی که مدیریت کیش برای جذب سرمایه و سرمایه گذار دارد، به نظر می‌رسد بزودی شاهد تاسیس بانک‌ها و بیمه‌های آف شور بسیاری باشیم.