اقتصاد جهانی متاثر از دخالت دولت‌ها در اقتصاد ملی

مؤسسه رتبه‌بندی فیچ برآورد جدید خود از شاخص‌های کلان اقتصاد ایران را منتشر کرد که بر این اساس، انتظار می‌رود پس از بازگشت ایران و آمریکا به توافق هسته‌ای، در سال جاری تولید نفت ایران ۶.۹ درصد و در سال آینده ۳۷.۱ درصد افزایش پیدا کند. این مؤسسه با اشاره به کاهش ۵۰ درصدی ارزش ریال مقابل دلار آمریکا پس از خروج دولت ترامپ از برجام می‌نویسد: با افزایش احتمالی درآمد‌های ارزی دولت، نیاز به تأمین نقدینگی از طریق چاپ پول کمتر خواهد شد و این مساله منجر به کاهش نرخ تورم می‌شود.

در شرایطی که سیاست‌های بین‌الملل این چنین بر اقتصاد کشور تأثیرگذار است، شناخت مؤلفه‌های اقتصادی و راهکار‌های بهبود آن می‌تواند به سیاست گذاران کمک کند. در همین رابطه «محمود جامساز»، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی می‌گوید: متغیر‌های اقتصادی در مجموعه بی نظم اقتصاد سیاسی کشور، سال‌هاست روند نامطلوبی را در پیش گرفته که این روند ناشی از ساختار معیوب اقتصاد سیاسی است که این ساختار در جهان و در کشور ما موجب شده است که دولت‌ها در اقتصاد دخالت کنند.

تاریخچه دخالت دولت در اقتصاد

 

کشور‌های پیشرفته پس از رکود دهه ۱۹۳۰ میلادی بر اساس آموزه‌های جان مینارد کینز که برای رفع رکود، مداخله دولت‌ها را تجویز کرد تا با افزایش مصارف دولتی تقاضا تحریک و تولید رونق بگیرد، اما پس از طی سه دهه با وجود آنکه این تئوری در ابتدا نتایج خوبی داشت، کم کم نقطه ضعف‌های دخالت بیش از حد دولت در اقتصاد را آشکار نمود و دولت‌ها به تدریج از نقش خود در اقتصاد کاستند. به ویژه مکتب شیکاگو به رهبری میلتون فریدمن که پرچمدار دخالت‌های حداقلی دولت و خصوصی سازی بود، خصوصی سازی را به عنوان اثربخش‌ترین راه‌حل برای برون رفت دولت‌ها از چالش‌های اقتصادی پیشنهاد کرد که بلافاصله توسط مارگریت تاچر و رونالد ریگان و بعد‌ها توسط ژنرال پینوسه در شیلی پیاده سازی شد و با اجرای صحیح آن بسیاری از مالکیت‌ها و تصدی‌گری‌های دولتی به بخش خصوصی یعنی بخش واقعی اقتصاد واگذار شد و به تدریج در برخی دیگر از نقاط جهان هم به اجرا در آمد و دخالت‌های دولت در اقتصاد به نظارت‌های مطلوب و دخالت‌های حداقلی در بازار و اقتصاد تغییر کرد.

دلایل بوجود آمدن نظام برتون وودز

 

در اواخر جنگ جهانی دوم، قوانین روابط مالی و بازرگانی میان کشور‌های ایالات متحده آمریکا، کانادا، اروپای باختری، استرالیا، و ژاپن را مشخص کرد. نظام برتون وودز نخستین نمونه از یک نظام پولی کاملاً مشورتی است که با هدف کنترل روابط پولی میان دولت-ملت‌های مستقل تأسیس شده‌است. در نظام برتون وودز هر کشور باید سیاست پولی خود را چنان اتخاذ کند که نرخ مبادله ارز خود را به طلا گره زده و این نرخ را ثابت نگه دارد. نقش صندوق بین‌المللی پول نیز برطرف‌کردن ناترازی‌های موقتی در پرداخت‌ها است. همچنین، این نظام باید به عدم همکاری میان دیگر کشور‌ها و جلوگیری از ایجاد رقابت برای کاهش ارزش ارز‌ها نیز بپردازد.

اوضاع اقتصادی دنیا روز به روز در حال بدتر شدن است

 

روندی که شاید بتوان آغاز آن را همه‌گیری کرونا دانست و در ادامه جنگ در اوکراین عاملی برای تشدید اوضاع شد. زنجیره توزیع در سرتاسر دنیا دچار مشکل شده، تورم در آمریکا و اروپا سر به فلک کشیده و قیمت انرژی در حال رکوردزنی است. آمریکا به عنوان نماینده اقتصاد کشور‌های غربی روز‌های خوشی را نمی‌گذراند؛ تورم در ایالات متحده به بالاترین رکورد خود در ۴ دهه اخیر رسیده، نرخ بهره در حال افزایش است و بازار سهام این کشور در حال سقوط است. با شروع کمپین تهاجمی فدرال رزرو (بانک مرکزی این کشور) برای کاهش تقاضا و قیمت‌ها، نگرانی‌ها درباره اینکه اقدامات این نهاد، ایالات متحده را وارد رکود خواهد کرد، افزایش یافته است.

کریستین سوینگ، رئیس دویچه بانک آلمان گفت که احتمالا در سایه سیاست‌های بانک‌های مرکزی کشور‌های جهان برای مقابله با تورم اقتصاد جهانی در حال رفتن به سمت رکود و رشد منفی اقتصادی است و احتمال رکود در اقتصاد جهانی حداقل به ۵۰ درصد رسیده است.

احتمال رکود در اقتصاد آمریکا و اروپا 

 

نیمه دوم سال ۲۰۲۳ نسبت پیش بینی قبلی دویچه بانک پیش از آغاز درگیری نظامی با اوکراین افزایش یافته است. اقتصاد جهانی با فشار‌های فزاینده‌ای روبرو است که از جمله آن‌ها می‌توان به تورم و اخلال در چرخه تأمین و توزیع کالا‌ها اشاره کرد.

رئیس دویچه بانک قبلا پیش بینی کرده بود که در واکنش به بالا رفتن تورم به سمت افزایش نرخ بهره با سرعت بالا و باورنکردنی خواهند رفت.

 

 

رشد شدید قیمت انرژی و نرخ تورم و افزایش نرخ‌های بهره از سوی بانک‌مرکزی، این کشور با خلأ رهبری مواجه بوده است. در ماه ژوئیه، بوریس جانسون اعلام کرد که از قدرت کناره‌گیری خواهد کرد. از آن زمان، افق وضعیت اقتصادی به علل گوناگون بدتر شده است. نرخ تورم سالانه به بالاتر از ۱۰‌درصد افزایش یافته؛ زیرا قیمت موادغذایی و سوخت به‌سرعت بالا رفته و پیش‌بینی شده است که نرخ تورم به ارقام بالاتری افزایش خواهد یافت. وضعیت ناهنجار کنونی و ناامیدی درباره آینده سبب شده است تا صد‌ها هزار نیروی کار در بخش حمل‌ونقل و بنادر انگلستان دست به اعتصاب بزنند. طی ماه گذشته، ارزش پوند انگلستان در برابر دلار بیشترین کاهش را از همه‌پرسی سال ۲۰۱۶ و جدایی این کشور از اتحادیه اروپا داشت و به پایین‌ترین حد خود طی بیش از دوسال اخیر رسید.

برخی کارشناسان معتقدند، وضعیت برای مدتی پیوسته بدتر خواهد شد. بانک‌مرکزی انگلستان پیش‌بینی کرده است که همزمان با شدت پیدا کردن بحران انرژی، نرخ تورم به ۱۳‌درصد افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، بانک سیتی گروپ تخمین زده است که نرخ تورم در انگلستان اوایل سال آینده میلادی به ۱۸‌درصد افزایش خواهد یافت. بانک گلدمن‌ساکس نیز هشدار داده است که اگر قیمت گاز طبیعی در سطوح بالای کنونی باقی بماند، ممکن است نرخ تورم به ۲۲‌درصد برسد. وضعیت بسیاری دیگر از شاخص‌های اقتصادی انگلستان نیز نگران‌کننده است. موضوع بسیار مهم این است که دولت‌های اروپایی، از جمله دولت انگلستان، برنامه کاملا قابل اتکایی برای حل مسائل مختلف کنونی ندارند و درباره موثر بودن برنامه‌های تدوین‌شده هم قطعیت وجود ندارد. از تراس که قبلا وزیر خارجه بریتانیا بود، خواسته شده است که در جایگاه نخست‌وزیر این کشور به‌سرعت در امور دخالت کند و به اوضاع سامان دهد. تراس چهارمین رهبر محافظه‌کار است که در یک‌دهه اخیر، قدرت را در انگلستان در دست گرفته است. اقتصاددان‌ها معتقدند، فوری‌ترین مساله‌ای که تراس باید به آن رسیدگی کند، بحران انرژی و افزایش شدید قیمت‌هاست؛ زیرا این بحران می‌تواند به تعطیلی طیف وسیعی از کسب‌وکار‌ها منجر شود و میلیون‌ها خانوار را وادار کند که بین سیر کردن شکم خود یا گرم‌کردن خانه، یکی را انتخاب کنند.

کارشناسان هشدار داده‌اند که اگر دولت برای مقابله با بحران یادشده اقدامی انجام ندهد، وضعیت بخش بزرگی از مردم انگلستان به‌سرعت وخیم خواهد شد. یکشنبه هفته جاری، تراس در مصاحبه با خبرگزاری بی‌بی‌سی گفت، طی روز‌های آینده در حوزه مساله مهم انرژی بیانیه‌ای صادر خواهد کرد. طی یک‌ماه آینده نیز بسته فراگیرتر اقتصادی را معرفی می‌کند. در حال حاضر همه امیدوارند که دولت جدید به‌سرعت تصمیمی قاطع در حوزه بحران انرژی و وضعیت کلی اقتصاد اتخاذ کند تا حداقل مردم نسبت به آینده خوش‌بین شوند.

آنچه اکنون در بریتانیا حاکم است و سبب نگرانی شدید همه شده، فاجعه در حوزه انرژی است. از ماه آینده میلادی، صورتحساب‌های انرژی برای خانواده‌ها با ۸۰‌درصد افزایش به ۳هزار و ۵۵۰پوند، معادل ۴هزار و ۱۰۰دلار در سال افزایش خواهد یافت و این رقم، میانگین است و برای برخی خانواده‌ها صورتحساب بسیار بیشتر خواهد بود. تحلیلگران می‌گویند، ممکن است صورتحساب‌ها برای خانواده‌ها در ماه ژانویه به بیش از ۵‌هزار پوند و در ماه آوریل سال آینده به ۶‌هزار پوند افزایش یابد. افزایش هزینه خانوار‌ها در حوزه انرژی، سبب کاهش قدرت مصرف آن‌ها در حوزه‌های دیگر می‌شود و بانک‌مرکزی انگلستان هشدار داده است که در ماه‌های آینده، اقتصاد دچار رکود خواهد شد. اقتصاددان ارشد موسسه مطالعاتی مالی انگلستان می‌گوید: «چالش اصلی که از افزایش قیمت انرژی نشأت می‌گیرد، این است که رشد صورتحساب‌ها وضعیت مالی خانواده‌ها را وخیم می‌کند. آن‌دسته از خانواده‌هایی که مصرف انرژی زیادی دارند، طی زمستان سال‌جاری برای تامین هزینه‌های عادی زندگی خود با مشکل مواجه خواهند شد و خانواده‌های فقیر به دلیل نداشتن منابع مالی کافی قادر نیستند این شوک را از سر بگذرانند. نتیجه طبیعی این تحول، آن است که مصرف در کل اقتصاد کاهش خواهد یافت.»

کاهش مصرف به صاحبان مشاغل مختلف لطمه می‌زند؛ چرا که هم باید هزینه بیشتری برای انرژی مصرفی خود پرداخت کنند و هم فروش آنها کاهش می‌یابد. آن‌دسته از مشاغلی که در دوره همه‌گیری کرونا لطمات زیادی دیدند و قدرتمند نیستند، طی ماه‌های آینده با مشکلات بیشتری مواجه خواهند بود. نکته نگران‌کننده دیگر این است که کاهش ارزش پوند بر شدت فشار‌های تورمی می‌افزاید؛ زیرا هزینه واردات انرژی و دیگر کالا‌ها را بالا می‌برد. مدتی است که بانک‌مرکزی انگلستان در حال افزایش‌دادن نرخ‌های بهره است؛ اما این نهاد نمی‌تواند نرخ‌ها را با سرعت و به میزان قابل‌ملاحظه‌ای بالا ببرد؛ زیرا ریسک رکود افزایش خواهد یافت.

مشکلات اقتصادی انگلستان به بحران انرژی محدود نیست. سرمایه‌گذاران و صاحبان کسب‌وکار‌ها نگران فقدان تعداد نیروی کار کافی هستند. از زمان همه پرسی جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا، یافتن نیروی کار برای پر کردن شکاف‌های شغلی، چالش بزرگی در این کشور بوده است. دفتر آمار ملی انگلستان اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال ۲۰۱۹ تعداد اتباع اتحادیه اروپا که در انگلستان زندگی می‌کردند، ۳۱۷‌هزار نفر کمتر بود. جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا به تجارت انگلستان، به‌ویژه با اتحادیه اروپا نیز لطمه وارد کرده است. تحقیقات نشان می‌دهد که در بلندمدت، میزان تجارت دوطرف ۱۵‌درصد کمتر از حالتی است که اگر جدایی اتفاق نمی‌افتاد، وجود داشت. اقتصاددان بانک یو. بی. اس می‌گوید: «نخست‌وزیر جدید بریتانیا باید چالش‌هایی را که به دلیل برگزیت به وجود آمده است و همچنین چالش‌های حاصل از بحران انرژی را به‌سرعت حل کند. بدون هدررفتن وقت و با استفاده از تمامی فرصت‌ها و ابزار‌های موجود باید این دو گروه از چالش‌ها حل شوند. اگر چالش‌های بین انگلستان و اتحادیه اروپا حل نشود، به هر دو طرف، به‌ویژه انگلستان لطمه وارد خواهد شد و جنگ تجاری شروع می‌شود.»

البته همه می‌دانند که حل این چالش‌ها آسان نیست. تراس که این هفته به عنوان نخست‌وزیر انگلستان برگزیده شد، قول داده است که با کاستن از مالیات‌ها به رونق اقتصاد کمک کند؛ اما بسیاری از اقتصاددان‌ها معتقدند، این رویکرد ممکن است بر فشار‌های تورمی بیفزاید و به وضعیت مالی دولت لطمه وارد کند. همچنین ممکن است پول به جیب کسانی که بیشترین نیاز را به آن دارند، وارد نشود. سود کاهش مالیات‌ها عموما نصیب کسانی می‌شود که بیشتر مالیات می‌دهند؛ یعنی کسانی که پول بیشتری دارند. دولت می‌تواند با اقدامات هدفمند، از هدر رفتن انرژی جلوگیری کند. تثبیت قیمت گاز و برق در دو زمستان آینده ۱۱۶میلیارد دلار هزینه برای دولت خواهد داشت.

یکی از اقتصاددان‌ها می‌گوید: «انرژی گران است. برای آنکه مردم در خانه‌های خود یخ نزنند، باید پول انرژی پرداخت شود؛ اما دولت نباید پول انرژی کسانی را پرداخت کند که خودشان قادرند آن را پرداخت کنند؛ این یعنی دولت باید کاملا با دقت به مردم در پرداخت پول انرژی کمک کند.» پرسش مهم این است که اگر قرار است مالیات‌ها کم شود، دولت چطور می‌تواند به رونق اقتصاد کمک کند. دولت انگلستان در دوره همه‌گیری کرونا به‌شدت استقراض کرد و بدهی کشور اکنون معادل ۱۰۰‌درصد تولید ناخالص داخلی آن است. افزایش نرخ‌های بهره از سوی بانک‌مرکزی سبب شده است تا استقراض برای دولت بسیار گران تمام شود. تحلیلگران معتقدند، دولت تراس با مجموعه‌ای متنوع از چالش‌های اقتصادی مواجه است و اگر برای حل این چالش‌ها فورا تصمیمات صحیحی اتخاذ نشود، شرایط بسیار بدتر خواهد شد.

 

کاهش تولید نفت روسیه به خاطر تحریم‌ها و موضوعات مرتبط با برجام در کنار پایین آمدن ظرفیت آزاد تولید نفت کشور‌های عضو اوپک پلاس از جمله عواملی است که از سوی کارشناسان موسسه IHS مارکت به عنوان دلایل رشد قیمت نفت عنوان شده است. بر اساس ارزیابی‌های این موسسه بین‌المللی در ابتدای ۶ ماه نخست امسال حجم ظرفیت آزاد تولید نفت کشور‌های عضو گروه اوپک‌پلاس در مجموع ۲.۷ میلیون بشکه بود که تا پایان امسال به ۱.۸ میلیون بشکه در روز خواهد رسید و فقط عربستان و امارات امکان افزایش تولید خواهند داشت.