طبقه‌بندی مشاغل، حقی مسلم و قانونی

حسین حبیبی می‌گوید: اجرای طرح طبقه‌بندی، یک حق مسلم قانونی است؛ نوع کارگاه، نوع قرارداد یا ورود دلالان نیروی انسانی که به آن‌ها شرکت‌های تامین نیرو یا پیمانکاران می‌گویند؛ نباید کارگران را از این حق مسلم محروم سازد.

عضو هیات مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشورمی گوید:در کارگاه‌های بسیاری بدون اعتنا به این باید‌های قانونی، طرح طبقه‌بندی اجرایی نمی‌شود و همین مساله، موجب شده که کارگران بسیاری از دستمزد شایسته و مطابق با تخصص خود بی‌بهره باشند.

وی یکی از مشکلات کارفرمایان را با مواد ۴۸ تا ۵۰ قانون کار می‌داند (همان بند‌های مربوط به طبقه‌بندی مشاغل) می‌داند و می‌گوید: ماده ۴۸ قانون کار به لزوم اجرای طبقه‌بندی مشاغل به منظور جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری اشاره دارد، اما در لایحه اصلاح قانون کار در دولت‌های احمدی نژاد و روحانی، این ماده حذف شده بود که این حذف به معنای نهادینه شدن بهره کشی از کارگران است. در آن لوایح اصلاحی، علاوه بر حذف ماده ۴۸، تعیین مزد مشاغل با رویکرد انعطاف‌پذیری و مرتبط ساختن دستمزد با بهره‌وری، صورت گرفته بود؛ ضمن اینکه ماده ۵۰ قانون کار نیز حذف شده بود به این معنا که کارفرمایی که در مهلت تعیین شده طبقه‌بندی مشاغل را اجرا نکند، وزارت کار ورود نخواهد کرد و دیگر جریمه‌ای هم در کار نخواهد بود.

حبیبی اضافه می‌کند: با این تغییر، قانون کار با چرخش ۱۸۰ درجه‌ای تبدیل می‌شود به قانون کارفرما، حداقل دستمزد گره می‌خورد به بهره وری و کارایی و به این ترتیب، شورایعالی کاراز نظر ساختاری و شکلی کاملا در اختیار کارفرمای دولتی و خصوصی خواهد بود و حضور نمایندگان کارگران، فرمالیته و نمایشی خواهد شد، یعنی ریش و قیچیِ دستمزد تماماً در اختیار کارفرما!

وی تاکید می‌کند: طبقه‌بندی مشاغل و دستمزد شایسته، از حقوق بدیهی و اولیه تمام کارگران شاغل است؛ باید هشیار باشیم و اجازه ندهیم، به بهانه اصلاح یا بهبود قانون کار، این حقوق از میان برداشته شود؛ امروز علیرغم تاکید روشن قانون، کارگاه‌های بسیاری را سراغ داریم که نه تنها طبقه‌بندی مشاغل را اجرا نمی‌کنند بلکه مزایای مزدی را نمی‌پردازند و دستمزد فقط محدود به پایه حقوق خالی است؛ حال اگر قرار باشد این بند‌ها حذف شوند، دیگر هیچ حقی برای کارگران باقی نمی‌ماند؛ بنابراین باید بدانند که ماده ۴۱، مواد ۴۸ تا ۵۰ قانون کار و همچنین ترکیب شورایعالی کار، خط قرمز کارگران است و به هیچ وجه قابل اصلاح و جرح و تعدیل نیست.