«رضا غلامی»، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار پول نیوز در ارتباط با موفقیت و عدم موفقیت صندوق توسعه ملی در سالهای اخیر اظهار داشت: صندوق توسعه ملی باید متاثر از نام خود در راستای توسعه ملی (توسعه کشور) حرکت کند و گرههای اصلی کشور را حل کند. این صندوق باید صنایع پیشرو را شناسایی و آنها را تامین مالی کند تا گرههای اصلی باز شود. صندوق باید در جاهایی که بخش خصوصی به هر دلیلی وارد نمیشود وارد شده و آنها را گرهگشایی کند.
وی ادامه داده و افزود: اخیرا مباحثی مطرح شده بود که صندوق توسعه ملی باید صندوق ثروت ملی باشد. یعنی پول برگردد و گلوله بررسی ثروت شکل بگیرد. در مجمع تشخیص هم در تدوین سیاستهای کلان برنامه هفتم شکل گرفته بود که اجازه بانکداری به این صندوق داده شود و این صندوق بانک بخرد و کار بانکی کند که رهبری موافقت نکردند و در این برنامه اسمی از صندوق توسعه ملی به میان نیامده است.
مدیر مسئول بازار نیوز با تاکید بر درستی این روش گفت: باید این صندوق مثل سابق منابع را در اختیار داشته باشد و در راه توسعه ملی از جمله توسعه زیرساختها، توسعه صنایع بزرگ و حذف گلوگاهها قدم بردارد. این صندوق باید کاری کند که روند توسعه ملی آسان شود.
وی با تاکید بر اهمیت نسلهای آینده گفت: ماندن پول برای نسلهای آینده دردی از این نسلها دوا نخواهد کرد. آن چه برای نسلهای آینده میماند زیر ساختها است که صندوق توسعه ملی باید در این راه قدم بردارد.
این کارشناس اقتصادی در مورد خبر خالی بودن این صندوق و این که چگونه میشود این صندوق را توسعه داد تا برای زیر ساختهای کشور پیشرفت به ارمغان بیاورد گفت: برخی آمارهای صندوق توسعه ملی محرمانه است. بخشی از درآمد این صندوق نیز از محل مازاد فروش نفت است. امسال باید ۴۰% از منابع حاصل از فروش نفت متعلق به صندوق توسعه ملی است. در سالهای گذشته دولت به دلیل تحریمها این منابع را به صندوق نداده و آن را برای هزینههای خود در اختیار گرفته است. این صندوق در ۴۰ سال گذشته باید ۱۴۵ میلیارد دلار ورودی از محل مازاد درآمدهای نفتی (طبق قانون بودجه هرساله) ثبت میکرده است.
وی در ارتباط با چگونگی تقسیم منابع حاصل از فروش نفت و گاز خاطرنشان کرد: به طور مثال اگر ۵۰ میلیارد دلار سالیانه نفت میفروشیم باید ۲۰ % به این صندوق واریز شود که ۱۰ میلیارد خواهد بود. ۵/۱۴ % متعلق به شرکت نفت و مابقی متعلق به دولت است. ۲۰ % متعلق به صندوق در سال ۱۴۰۱ باید به ۴۰% میرسید.
غلامی در پاسخ به این که چرا اکنون موجودی صندوق ۱۴۵ میلیارد دلار نیست گفت: ابتداء بخاطر تحریمها که دولت مشکلات خود را رفع کند و در موارد بعدی مثل آبرسانی به برخی شهرها و یا برخی از طرحهای دفاعی امنیتی از این صندوق برداشت شده است که دیگر برگشتی به صندوق نخواهد داشت.
وی ادامه داد و تصریح کرد: برخی موارد نیز به بخش خصوصی بر میگردد. چرا که بخش خصوصی در زمان دلار ۳ هزار تومانی وام گرفته و اکنون با دلار ۳۰ هزارتومانی امکان بازپرداخت ندارد.
این کارشناس اقتصادی در ارتباط با این که چگونه میتوانیم صندوق توسعه ملی را تقویت کنیم تا زیر ساختهای کشور به وسیله این صندوق بروز و قوی شود، عنوان کرد: صندوق باید مطالعات عمیقی در اقتصاد کشور انجام بدهد تا گلوگاههای اقتصاد را شناسایی کرده و آن قسمتی که بخس خصوصی امکان ورود ندارد وارد شده و گره از کار بگشاید. صندوق باید کاری کند ضریب توسعه ملی جهش پیدا کند. نه این که به دنبال کاسبی باشد. نگاه آقای «مهدی غضنفری» (رئیس صندوق توسعه ملی) نگاه کاسبی است.
وی در پایان افزود: سرمایه گذاری در زیر ساخت بازدهی کمی دراد و، چون بازدهی کمی دارد ورود نمیشود، اما برای آیندگان بسیار مفید است.
خبرنگار: مجتبی بیگلری