اثر نامطلوب قیمت گذاری دستوری در صنعت خودروسازی

سال‌هاست که بخش صنعت خودروسازی کشور که می‌توانند ارزش افزوده بالا و ثروت آفرین باشد به دلیل مکانیزم قیمت گذاری دستوری و مشکلات عدم تامین نقدینگی لازم کارکرد درستی ندارند و این نبود کارایی و رشد و توسعه و به دنبال ان کاهش تیراژ تولید باعث گسترش بازار‌های سوداگری و دلالی شده که بازار‌های مولد را به ذلیل کوچ سرمایه تضعیف کرده است، تشکیل سرمایه ثابت متوقف شده و این رویه عامل کندشدن سرعت توسعه، کاهش سطح اشتعال زایی در بخش صنعت خودروسازی شده است.

اگر دو فاکتور مهم اثر تحریم‌ها و تحولات جهانی را نادیده بگیریم مشاهده خواهیم کرد که یکی از ضربه‌های مهلک بر بدنه صنعت خودرو از داخل کشور و از عدم برنامه مشخص نظام سیاست گذار نشات گرفته است. همچنین با توجه به تصمیمات و برنامه‌های وزارت صمت و عملکرد ستاد تنظیم بازار در خصوص قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان چشم انداز روشن جهت تغییر رویه‌های غلط گذشته مشاهده نشده است همچنان خودروسازان محصولات خود را با چند ده میلیون زیان عرضه می‌کنند.

متاسفانه در بحث قیمت گذاری دستوری نهاد‌های تصمیم گیر مانند وزارت صمت نه در خدمت تولید کننده بودند و نه مصرف کننده وآثار تصمیمات آن‌ها هم باعث رکود فزاینده شده است.

طی یک سال گذشته مکانیزم قرعه کشی خودرو به صورت کامل حذف نشده هیچ کدام از برنامه‌های وزارت صمت نیز برای بهبود شرایط خودروسازان و افزایش کیفیت محقق نشده و قیمت گذاری دستوری هم سطح عرضه را کم کرده و از طرفی دلالی افزایش داده که نتیجه آن شده طی یکسال با بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان زیان دو خودروساز سایپا و ایران خودرو، زیان انباشته این دو شرکت به ۶۸ هزار میلیارد تومان و با شرکت‌های زیرمجموعه به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان یعنی ۴ میلیارد دلار برسد.

موضوع وضع قوانین بدون پشتوانه در صنعت خودرو کشور و دخالت در مکانیزم قیمت گذاری و شکاف قیمتی با بازار آزاد، تولید کننده را تضعیف و تقاضای دلالی را افزایش داده است و با وجود همه محدودیت‌های اعمال شده برای خریداران تاکنون هیچ یک از سیاست‌های کنترل بازار خودرو جواب نداده است قیمت‌ها در بازار آزاد همچنان در نوسان است. در این شرایط سود حاصل از فروش خودرو بیش از آنکه نصیب خودروسازان شود، به جیب دلالان می‌رود و خودروسازان مجبور می‌شدند محصولات خود را با قیمتی کمتر از قیمت تمام شده به فروش برسانند که ادامه روند فعلی خسارات جبران‌ناپذیری را به صنعت کشور وارد می‌کند و زمینه ورشکستگی‌خودروسازان را فراهم می‌سازد.