معاهدات بین المللی و بی اثری تحریم ها/ حذف دلار از معادلات تجاری در منطقه

نقش سازمان‌های بین المللی در جهانی سازی و جهانی شدن، محدود شدن حاکمیت ملی را در پی داشته است. واقعیت آن است که اقتدار دولت‌ها هر چه بیشتر تحت تاثیر عوامل متعددی، چون انقلاب در ارتباطات و اطلاعات، تحولات تکنولوژی، شرکت‌های چند ملیتی، سازمان‌ها و سایر بازیگران غیر دولتی قرار گرفته و نتیجه آن شده است که کارکرد دولت‌ها به نحو قابل ملاحظه‌ای تغییر یابد.

پایان جنگ جهانی دوم آغاز گسترش روابط سازمان یافته بین المللی و رشد ارتباطات بین ملل مختلف در تمامی عرصه‌ها خصوصا داد و ستد کالا و خدمات بود. گسترش این ارتباطات منجر به پدیده‌ای شد که جهانی شدن نام گرفته است. جهانی شدن با آزادی تجارت و رقابت گره خورده است. الزامات آن نیز تاکنون این بوده است که دولت‌ها برای ورود به این عرصه مجبور شده اند تا حد زیادی قوانین، مقررات، سیاست‌ها و خط مشی خود را تغییر و الزامات و تعهدات بین­المللی متعددی را پذیرا شوند. فعالیت سازمان‌های بین­المللی اعم از جهانی و منطقه­ای نیز این روند را شدت بخشید.

جهانی شدن با آزادی تجارت و رقابت گره خورده است. رقابت آزاد، منصفانه و متعادل و حذف موانع و رفتار‌های انحصاری و تبعیض آمیز از جمله بستر‌ها و زمینه‌های تجارت آزاد است که نقش اصلی در اجرا و بهره مندی از آن‌ها بر عهده اشخاص خصوصی اعم از حقیقی و حقوقی می‌باشد. رقابت آزاد خود زمینه ساز همگرایی جهانی است. همگرایی به معنای یکپارچه سازی بازار‌ها و باز کردن آن‌ها بر روی یکدیگر، حذف موانع تجارت آزاد و ایجاد بستر مناسب برای تشویق و ترغیب تجار و شرکت‌ها در بازار سایر کشور‌ها می‌باشد.۱ در اساسنامه سازمان تجارت جهانی "گسترش تولید و تجارت کالا‌ها و خدمات ضمن فراهم کردن امکانات استفاده بهینه از منابع جهان منطبق با هدف توسعه قابل دوام"۲ بعنوان هدف سازمان قید شده است. در مقدمه معاهده رم نیز صریحا قید شده است که هدف معاهده تقویت همگرایی کشور‌های عضو و ایجاد یک اتحاد اقتصادی و پولی و ایجاد ارز و احد و با ثبات می‌باشد.۳ در مقدمه معاهده آمستردام کشور‌های عضو اتحادیه اروپا حتی پا را از این فراتر نهاده تقویت همبستگی و اتحاد اقتصاد کشور‌های عضو در جهت توسعه متوازن، اجرای سیاست‌های مشترک بازرگانی و حذف موانع و محدودیت‌های تجاری را خواستار شده اند.

کشور‌های جهان از جنبه‌های گوناگون اعم از توسعه یافتگی، وضعیت سیاسی و اقتصادی با یکدیگر تفاوت دارند. این تفاوت‌ها بنوبه خود سبب می‌شوند که سازمان‌های اقتصادی و مالی بین المللی به واقعیت‌ها توجه نموده و در مواردی با توجه به وضعیت خاص هر عضو حقوق و تکالیفی را برای اعضا مقرر کنند. در این قبیل سازمان ها، قواعد شاخص و تکالیف اولیه در رابطه با کشور‌های توسعه یافته تعیین گشته و ملاک قانون گذاری اولیه و مبنا کشور‌های مزبور می‌باشند. دلایل آن این است که سهم چنین کشور‌هایی در اقتصاد و تجارت جهانی اساسا با کشور‌های در حال توسعه قابل مقایسه نیست و دلیل دیگر نیز می‌تواند این باشد که سازمان‌های اقتصادی بین المللی تلاش می‌کنند قواعد و مقررات مورد اعمال خود را برای همه نقاط جهان تعمیم دهند.

این البته به معنای کاهش تعهدات و مسئولیت‌های کشور‌های در حال توسعه نمی‌باشد بلکه سعی می‌شود با کاهش تعهد و فشار اولیه رفته رفته این کشور‌ها شرایط لازم را برای پذیرش تعهدات هم سان با سایر کشور‌ها پیدا کنند. مثلا در موافقت نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی آمده است" با تصدیق مجدد این که برای تضمین سهم کشور‌های در حال توسعه به ویژه کشور‌های دارای کمترین میزان توسعه یافتگی، در رشد تجارت بین-المللی متناسب با نیاز‌های توسعه اقتصادی آن‌ها تلاش‌های مثبتی لازم است. اعضا موافقت می‌کنند که ارایه‌ی کمک فنی به سایر اعضا خصوصا کشور‌های در حال توسعه عضو را به صورت دو جانبه یا از طریق سازمان‌های بین المللی مربوط تسهیل کنند"۲ شاید مهم‌ترین رفتار ویژه‌ای را که سازمان در تکلیف کشور‌ها مقرر کرده بتوان در تهیه و ارایه فهرست تعهدات ضمانت شده جستجو کرد. در این فهرست هر عضو میزان دسترسی کارپردازان، تجار و صنعتگران خارجی را به امکانات و بازار‌های داخلی به صورت تضمین شده تعهد می‌کند. " هر عضو تعهدات خاص خود را که طبق قسمت ۳ موافقت نامه حاضر متقبل می‌شود در جدول تعیین خواهد کرد.

محسن زنگنه، نماینده مردم تربت حیدریه و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی درباره اثرات عضویت ایران در شانگ‌های به خبرنگار ایبِنا گفت: معاهدات بین‌المللی چندین مزیت دارد. اولین آن تسهیلاتی است که برای ورود و خروج کالا ایجاد می‌شود و به عنوان نمونه می‌توان به تاثیر در تعرفه کالا‌های ورودی نسبت به کشور اشاره داشت. تسهیل سرمایه گذاری شرکت‌ها در کشور‌های عضو، رفت و آمد بازرگانان، صدور ویزا، تسهیلات بانکی و ال سی‌های بین بانکی از دیگر مزایایی است که در نتیجه عضویت ایران در شانگ‌های به دست خواهد آمد.

وی در ادامه اضافه کرد: درصورتیکه امکان به وجود آمدن این تسهیلات محقق شود، پیوستن به معاهدات همیشه به نفع کشور‌های عضو تمام خواهد شد. البته باید دقت شود که تراز تجاری وبازرگانی منفی نشود، زیرا چنانچه در چنین معاهداتی ظرفیت اقتصادی کشورافزایش نیابد، هدف هم برآورده نخواهد شد.

نماینده مردم تربت حیدریه درمجلس شورای اسلامی درباره تاثیر پیوستن به چنین معاهده‌هایی و دلارزدایی اظهار داشت: موضوع دلازدایی بستگی به عزم کشور‌های عضو دارد. همانطور که اشاره شد در صورتیکه میزان تراز تجاری کشور مناسب باشد، براساس پول‌های دو کشور مراودات انجام خواهد شد و امکان حذف دلار هم به وجود می‌آید.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره دستیابی به پول واحد تصریح کرد: پول واحد در دنیا شکست خورده است. حتی اروپا هم که یورو را پایه گذاری کرد به اهداف مورد نظر خود نرسید. ابزار‌های دیگری با ورود فن آوری‌های نوین وجود دارد که قابل استفاده است و با وجود این ابزار‌ها به تعریف پول واحد نیازی نیست.

زنگنه درباره این ابزار‌ها چنین توضیح داد: پول‌های دیجیتال و مراودات دیجیتالی که می‌تواند بین کشور‌ها انجام شود، از جمله این ابزار‌ها به شمار می‌آید. بسیاری از مراوادات در دنیای امروز دیگر با پول انجام نمی‌شود، بلکه این حواله‌های الکترونیکی است که مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ بنابراین نیاز به پول واحد خیلی احساس نمی‌شود، ضمن اینکه تجربه موفقی هم در دنیا مرتبط با این مسئله به ثبت نرسیده است.

نقش سازمان‌های بین المللی در جهانی سازی و جهانی شدن، محدود شدن حاکمیت ملی را در پی داشته است. واقعیت آن است که اقتدار دولت‌ها هر چه بیشتر تحت تاثیر عوامل متعددی، چون انقلاب در ارتباطات و اطلاعات، تحولات تکنولوژی، شرکت‌های چند ملیتی، سازمان‌ها و سایر بازیگران غیر دولتی قرار گرفته و نتیجه آن شده است که کارکرد دولت‌ها به نحو قابل ملاحظه‌ای تغییر یابد.

نقش آفرینی انحصاری دولت‌ها در جامعه بین المللی پایان یافته و افراد، سازمان‌های بین المللی اعم از بین الدولی و غیر دولتی و شرکت‌های چند ملیتی قسمت بزرگی از آن نقش را بر عهده گرفته-اند. اقتصاد صنعتی زمانی محصور در مرز‌های ملی و مبتنی بر خط تولید کارگاه‌ها و کارخانه‌های بزرگ بود در حالی که در دوران جدید ملی گرایی اقتصادی مانع راه تولید تلقی شده و مشارکت در تولید که از نظر جغرافیایی پراکنده و نامتمرکز است معمول گردیده است.

تقسیم کار میان واحد‌های سیاسی برخوردار از دانش فنی و واحد‌های سیاسی که دارای مواد خام و یا کارگر ارزان هستند مفهوم مزیت نسبی را ایجاد کرده و با این تقسیم کار عملا هر واحدی جزیی از پیکره بزرگ-تر به شمار می‌رود و عمل می‌کند. تبلیغات به کمک ماهواره ها، اذهان مردم جهان را حتی علیرغم میل دولت‌ها و بدون آن که آنان کنترلی بر شیوه و حجم این گونه تبلیغات داشته باشند برای پذیرش هر کالای تولیدی آماده می‌کنند.

در کنار آن سیستم‌های مالی روند این دادوستد بین کشور‌ها را تسهیل می‌کند. به طوری که تجارت بین المللی ظرف مدت کوتاهی انجام می‌شود و دولت‌ها تاثیر و نقش کمی در کنترل چنین تجارت‌هایی داشته صرفا قواعد و مقررات خود را با آن تطبیق داده اند. از نظر عده‌ای فروپاشی سیستم برتن وودز هموار کننده راه جهانی شدن در حوزه اقتصاد است. بی شک سازمان های مالی، پولی، اقتصادی، تجاری، منطقه‌ای و حتی سازمان ملل متحد در این عرصه بسیار نقش آفرین و تاثیر گذار بوده اند.

الزام دولت‌ها به مقررات زدایی، حذف تدریجی تعرفه ها، خصوصی سازی، اصلاح قوانین مرتبط، پذیرش کنوانسیون-های مرتبط با مالکیت فکری و حل و فصل اختلافات تجاری در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی، اصل رفتار ملی، پذبرش تعهدات دولت کامله الوداد و عدم تصویب قوانین محدود کننده را می‌توان مهم‌ترین الزامات و تعهدات دولت‌ها در حوزه اقتصادی بر شمرد که مبین محدودیت‌ها و مسئولیت‌های آنان می‌باشد.