این نسبت اولین بار در سال ۱۹۸۸ توسط کمیته بال به بانکهای دنیا معرفی گردید. کمیته بال در آن سال مجموعهای از شروط حداقل سرمایه را به بانکها پیشنهاد کرد که بعدها به «پیمان بال» معروف شد.
در ایران موضوع کفایت سرمایه از نیمههای دهه ۹۰ شمسی شکل جدی تری به خود گرفت و آخرین تغییرات دستورالعملهای این موضوع به سال ۹۸ برمیگردد.
استانداردهای بین المللی از استاندارد کفایت سرمایه بالای ۸ درصد صحبت میکنند که این در حالی است که این اعداد در ایران فاصله زیادی با استانداردهای بانکهای جهانی دارد.
بانک ملی در این زمینه از منفی ۱۸ درصد سال ۱۳۹۸ خود به عدد منفی ۱۱ درصدی رسیده است که با وجود رشد کفایت سرمایه، اما همچنان از این استانداردها فاصله دارد.
بانک ملت با نسبت ۸ درصدی در لبه مرز قرار دارد و بانک خاورمیانه با ۱۳ درصد بهترین کفایت سرمایه در ایران را دارد البته اگر بخواهیم بانکهای ایران را با استانداردهای جدید مقایسه کنیم تنها بانک خاورمیانه با نسبت کفایت سرمایه ۱۳ درصدی در لب مرز قرار دارد چرا که حداقل نسبت جدید برای کفایت سرمایه در جهان را ۱۳ درصد در نظر گرفته اند.
بدترین عملکرد از لحاظ کفایت سرمایه را بانک سرمایه با منفی ۳۲۶ درصد و پس از آن بانک آینده با کفایت سرمایه منفی ۱۵۶ درصدی به خود اختصاص داده اند.
احسان راکعی پژوهشگر حوزه بانکی در برنامه چهارسو از بی کیفیت بدون کفایت سرمایه بانکهای ایرانی صحبت میکند. راکعی در برنامه چارسو این طور گفته است که در صورتیکه بانک مرکزی به عنوان نهاد نظارتی، نظارت سخت گیرانه تری به بانکها داشته باشد کفایت سرمایه بانکها از این اعداد و ارقام پایینتر میرود.
بانک مرکزی با دست کاری در ضرایب ریسک دستورالعملهای کفایت سرمایه به بانکها برای ادامه حیات کمک کرده است.
راکعی میگوید: در جهان بانکهایی که کفایت سرمایه زیر ۸ درصدی دارند اجازه فعالیت ندارند، اما در ایران شاهد بانکهایی هستیم که با کفایت سرمایههای منفی دست و پنجه نرم میکنند.