رأی مهم دیوان عدالت اداری به سود بورسی‌ها

سود سپرده بانکی صندوق‌های سرمایه گذاری موجب شمول مالیات نسبت به سود این سپرده‌ها نخواهد شد.

به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال نامه شماره ۲۱۲/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۰ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کل کشور که بر اساس آن مقرر شده است سود سپرده بانکی صندوق‌های سرمایه گذاری، مشمول تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بوده و عدم اجرای بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم در مورد اشخاص حقوقی به استثنای موارد مذکور در تبصره فوق موجب شمول مالیات نسبت به سود سپرده بانکی صندوق‌های سرمایه گذاری نخواهد شد، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی و رای به عدم ابطال مقرره مذکور صادر کرد.

بر اساس رای مزبور اعلام شده است: هرچند برمبنای بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحی موصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)، سود یا جوایز متعلق به حساب‌های پس انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانک‌های ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، از پرداخت مالیات معاف اعلام شده و به موجب بند (ر) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ نیز مقرر شده است که:" در سال ۱۴۰۱ حکم بند (۲) ماده (۱۴۵) قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص اشخاص حقوقی به استثنای صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی ایران، شرکت‌های بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، صندوق‌های بازنشستگی و صندوق تامین خسارت‌های بدنی جاری نمی‌باشد، "، ولی باتوجه به اینکه معافیت در آمد‌های صندوق سرمایه گذاری از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده مبتنی بر حکم خاص مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (الحاقی مصوب ۱۳۸۸/۹/۲۵) بوده و این معافیت‌ها بر پایه حکم مقرر در بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم برقرار نشده است، بنابراین عدم ذکر عنوان صندوق سرمایه گذاری در شمار مصادیق استثناء شده از حکم مقرر در بند (ر) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موجب از بین رفتن معافیت مالیاتی مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به این صندوق نمی‌شود و بر همین اساس نامه شماره ۲۱۲/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۰ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کل کشور که بر مبنای آن مقرر شده است که سود سپرده بانکی صندوق‌های سرمایه گذاری، مشمول تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بوده و عدم اجرای بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مسقیم در مورد اشخاص حقوقی به استثنای موارد مذکور در تبصره فوق موجب شمول مالیات نسبت سود سپرده بانکی صندوق‌های سرمایه گذاری نخواهد شد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.