بحران قرارداد کار برای آینده کارگران

آیت اسدی  اظهار کرد: کارگری که دارای قرارداد موقت است نمی‌تواند برای زندگی خود برنامه‌ریزی کند یا برای اجاره یک خانه قرارداد یکساله ببندد.

وی امنیت شغلی را از دغدغه‌های اساسی جامعه کارگری برشمرد و خاطرنشان کرد: وقتی نیروی کار امنیت شغلی ندارد و قرارداد کوتاه مدت و چند ماهه با او بسته می‌شود، طبیعی است که رغبتی به کار در کارخانه و کار تولیدی نداشته باشد. از طرفی بحث دستمزد هم مطرح است و متاسفانه مزد نسبت به هزینه‌ها بسیار پایین مانده است.

این عضو کانون عالی شورا‌های اسلامی کار ادامه داد: علیرغم اینکه امسال ۵۷ درصد حداقل دستمزد‌ها را بالا بردیم، اما همچنان بیشتر افراد حتی تحصیلکرده حاضر نیستند ۸ ساعت در یک مجموعه یا واحد تولیدی کار کنند و ۵ میلیون تومان حقوق بگیرند، چون از عهده هزینه‌های زندگی برنمی آیند. کارگری که می‌بیند باید ماهی ۶ میلیون تومان اجاره بدهد، تصمیم می‌گیرد که به مشاغل کاذب و غیرمولد روی بیاورد.

اسدی با اشاره به دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری، تصریح کرد: این دادنامه معضلات زیادی را برای جامعه کارگری ایجاد کرد و ضمن رواج قرارداد‌های کوتاه مدت کار، باعث شد امروز کارفرما نتواند کارگر خوب و نیروی ماهر و کارآزموده را به خدمت بگیرد.

این مقام مسئول کارگری متذکر شد: در بیشتر کشور‌ها کارگری که در محیط کار سه تا چهار سال می‌ماند و مشغول کار می‌شود او را استخدام می‌کنند و هر زمان که بیکار شود، بیمه‌های بیکاری قوی او را حمایت می‌کنند و تا زمانی که سر کار جدید با درآمد مناسب برود، از بیمه استفاده می‌کند حتی اگر دو سال هم طول بکشد، ولی اینجا نهایتا نسبت به سابقه بیمه بیکاری داده شود که این بیکاری نه تنها به ضرر کارگر بلکه به ضرر تولید کشور هم هست.

وی افزود: سازمان بین‌المللی کار در زمینه کشور‌های مختلف نسخه‌های متعددی دارد و ما باید از تجارب کشور‌های دیگر در بحث استخدام نیرو‌های کار استفاده کنیم و ببینیم در این کشور‌ها چه اقداماتی صورت گرفته است. طبعا هر کشوری قوانین خاص خودش را دارد، ولی عمدتا کشور‌ها کارگری که چهار سال در یک مجموعه یا واحد تولیدی کار کرده باشد را استخدام می‌کنند.

اسدی در پایان تدوین آیین نامه تبصره دو ماده ۷ قانون کار را از وظایف وزارت کار برشمرد و گفت: متاسفانه نتوانسته‌ایم کار‌های مستمر و غیرمستمر را از هم تفکیک کنیم در حالی که عدم تعیین تکلیف و تدوین آیین نامه مذکور به زیان جامعه کار و تولید است.