استثنائات واردات تلفن همراه، مانعی برای مدیریت منابع ارزی

با وجود گذشت بیش از یک ماه از واردات غیررسمی آیفون ۱۴ به کشور، این موضوع هنوز تعیین تکلیف نشده است و شاهد فروش بدون ضابطه این مدل تلفن همراه در کشور هستیم.

نکته جالب‌توجه این بوده که از ماه‌های ابتدایی سال، تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار به‌سختی وارد کشور شده‌اند و با مشکلات تخصیص ارز مواجه بوده‌اند و این در حالی است که شاهد واردات مسافری تلفن همراه به کشور بوده‌ایم.

در سال گذشته از حدود ۴.۴ میلیارد دلار تلفن همراه وارداتی به ایران، ۱.۵ میلیارد دلار مربوط به تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار بوده که سهم آیفون بیش از ۹۰ درصد است.

همچنین از زمان رونمایی آیفون ۱۳ تا انتهای سال ۱۴۰۰، بیش از ۸۵۰ میلیون دلار برای واردات این محصول در نظر گرفته شده، درحالی‌که سهم سایر مدل‌های آیفون حدود ۱۵۰ میلیون دلار بوده است و با ادامه رویه فعلی برای آیفون ۱۴ نیز باید سهم یک‌میلیارددلاری در بازه زمانی شش‌ماهه تا پایان سال ۱۴۰۱ در نظر گرفت.

این در حالی است که این میزان ارز فقط در اختیار قشر محدودی از جامعه (کمتر از ۵ درصد مردم) قرار می‌گیرد و عملاً برای یک کالای لوکس ارز مشابه سایر تلفن‌های همراه در نظر گرفته می‌شود.

در نهایت باید گفت در شرایط جنگ اقتصادی که بحث مدیریت مصارف ارزی اهمیت دارد و درعین‌حال باید بحث عدالت در توزیع منابع نیز مد نظر قرار گیرد، تخصیص ارز برای وارداتی که مردم از آن منتفع نخواهند شد، در ادبیات اقتصادی وجود ندارد.

ضرورت مدیریت منابع ارزی
در همین باره، یحیی لطفی‌نیا، کارشناس و پژوهشگر حوزه اقتصاد، در گفتگو با خبرنگار ایبِنا بحث ممنوعیت واردات تلفن همراه آمریکا را ذیل ممنوعیت واردات کالا‌های لوکس دانست و گفت: در ادبیات جنگ اقتصادی اصل اولویت‌بندی تقاضای ارزی مطرح بوده و این امر نیز ذیل آن تعریف می‌شود.

وی ادامه داد: وقتی شما در جنگ اقتصادی بحث مدیریت مصرف ارز را رد کنید، هر سیاست دیگر نظیر کنترل تورم، حفظ ارزش پول ملی و حمایت از تولید ملی با شکست مواجه می‌شود؛ در نتیجه ممنوعیت واردات آیفون در چنین چارچوبی گنجانده می‌شود.

به گفته لطفی‌نیا، در شرایط کنونی به دلیل بستر‌های وب برای خدمات، دورکاری و ... تلفن همراه یک کالای ضروری به شمار می‌شود و در سال‌های اخیر نیز تحت‌تأثیر همه‌گیری کرونا، تقاضا برای آن افزایش پیدا کرده است، بااین‌وجود بحث طبقه‌بندی آن باید در نظر گرفته شود.

واردات تلفن همراه اولویت بندی شود
این پژوهشگر اقتصادی، طبقه‌بندی برای واردات را در چند دسته قرار داد و گفت: می‌توان بر اساس کارکرد، نام تجاری و حتی هزینه کالا، اولویت‌بندی در نظر گرفت، به طور مثال بر اساس کارکرد، هر محصولی که تا این اندازه تکنولوژی دارد، اجازه واردات داشته و تکنولوژی فراتر از آن به‌عنوان یک کالای لوکس در نظر گرفته شود.

وی افزود: در شرایط جنگ اقتصادی باید نوع نام تجاری و کشور تولیدکننده آن نیز در نظر گرفته شود به بیان دیگر اگر دشمن با انواع تحریم‌ها شرایط سختی را بر شما تحمیل سازد، منطقی نبوده که شما محصول خاستگاه آن کشور را وارد کنید.

لطفی‌نیا در بخش دیگر از صحبت‌های خود به موضوع ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی هم اشاره کرد و گفت: نام‌های تجاری لوازم‌خانگی به دنبال تحمیل شرایط خاص برای تأمین نیاز ایران بودند بااین‌وجود ورود رهبر معظم انقلاب به موضوع، شرایط را تغییر داد.

این پژوهشگر حوزه اقتصادی محدودیت واردات کالایی امریکا در زمان حاضر را منطقی دانست و تاکید کرد: با اینکه بخشی از تلفن‌های همراه آیفون در خارج از ایالات متحده تولید می‌شود، اما باید سایر سیاست‌های تحریمی آمریکا علیه ایران را در نظر گرفت.

وی ادامه داد: به طور نمونه در یک زنجیره صنعتی شاهد این هستیم که محصول نهایی اجازه واردات به ایران را دارد، اما قطعات اجازه ورود به ایران را نداشته و شرکت‌های صادرکننده قطعات به ایران از سوی غرب جریمه می‌شوند.

واردات محصول نهایی، تضعیف تولید ملی و تحلیل منابع ارز
لطفی‌نیا، دلیل اجازه واردات محصول نهایی به ایران را دو عامل تضعیف تولید ملی و تحلیل منابع ارزی دانست و گفت: ازآنجایی‌که قطعات اجازه واردات به کشور را ندارد، لذا باید قطعات بی‌کیفیت خارجی را با قیمت بالا تهیه کرد که این امر برای صنایع کشور مفید محسوب نمی‌شود.

این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به سیاست‌گذاری درست در شرایط جنگ اقتصادی اظهار کرد: دولت باید دلیل محدودیت و ممنوعیت را برای مردم شرح دهد تا فرهنگ‌سازی در میان آحاد مردم صورت گیرد.

استثنائات تجاری، مخل مدیریت منابع ارزی
لطفی‌نیا در ادامه به انتقاد از وجود استثنائات تجاری در حوزه تلفن همراه اشاره کرد و گفت: رویه مسافری تلفن همراه یک خلأ قانونی محسوب می‌شود، درواقع به دلیل موانع واردات رسمی، با چنین استثنائاتی شاهد افزایش تقاضا و در نهایت افزایش قیمت هستیم، همین امر سبب می‌شود سیاست ممنوعیت و محدودیت با شکست مواجه شود.

وی در پایان پیشنهاد داد: دولت برای موضوع ممنوعیت آیفون، بحث نظام مالیات بر مصرف را اجرایی سازد، همچنین می‌توان از نظام تعرفه‌گذاری پلکانی بهره برد و در چند سال ممنوعیت دائم بر واردات اعمال کرد، البته این موارد همچنان بحث مدیریت مصرف ارزی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.