حل مشکل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی توسط بانک توسعه تعاون

شکل‌گیری نخستین تشکل‌های تعاونی در تاریخ مربوط به سرزمین گسترده ایران است و فرهنگ تعاون از دیرباز در کشور رایج بوده و در مقطع کنونی نیز تعاون راهکاری برای پیشبرد و ساماندهی بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی است.

حمایت از ایجاد و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط یکی از اولویت‌های اساسی در برنامه‌های توسعه اقتصادی اکثر کشور‌های دنیا است، زیرا این نوع بنگاه‌ها در ایجاد اشتغال و رقابت‌پذیری کارا هستند بنگاه‌های کوچک و متوسط و مشکلات و محدودیت‌های زیادی روبرو هستند که به وسیله اندازه، طبیعت راه اندازی، ثبات محیط رقابتی و دسترسی به فناوری به آن‌ها تحمیل می‌شوند. یکی از مهم‌ترین راه‌های توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط محدودیت تامین مالی فعالیت‌ها به صورت سرمایه ثابت و سرمایه در گردش است. ساماندهی آن مستلزم تعامل مناسب به بخش خصوصی و سیاستگذاران دولتی برای تدوین بسته‌های حمایتی مالی است.

دسترسی به بازار مالی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط دشوار است و نهاد‌های مالی و قانونی نقش مهمی در رابطه با این محدودیت‌ها بازی می‌کنند این نهاد‌ها به بنگاه‌ها نیازمند به خصوص بنگاه‌های کوچک برای دسترسی به منابع مالی و رشد اقتصادی کمک شایانی می‌کنند.

در این میان بانک توسعه تعاون به عنوان فعالترین بخش نظام مالی در کشور‌ نقش موثری را در ارائه خدمات برای تامین مالی به این واحد‌ها بر عهده دارد. تسهیلات بانکی اثر مثبت و معناداری بر تأمین مالی سرمایه‌گذاری دارد بنابراین چنین بنگاه‌های می‌توانند به تسهیلات بانکی به عنوان یکی از عامل مهم برای تامین مالی توجه داشته باشند.

تامین مالی از بزرگترین موانع برای رشد بنگاه‌های اقتصادی کشور است. تاثیر بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشور‌های پیشرفته بر روی رشد اقتصادی بسیار اهمیت دارد. یکی از منابعی که بنگاه‌های کوچک و متوسط در تامین مالی خود به آن رجوع می‌کنند و وجوه آن استفاده می‌کنند بانک‌ها هستند به طور کلی می‌توان بیان کرد که تأمین مالی از سیستم بانکی در کشور‌های در حال توسعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا به طور نسبی بانک توسعه تعاون خدمات قابل ملاحظه‌ای را به بنگاه‌ها می‌تواند ارائه دهد.

بنگاه‌های کوچک و متوسط عموماً دارای ویژگی‌های متعددی هستند که آن‌ها را از سایر بنگاه‌ها به ویژه بنگاه‌های بزرگ متمایز ساخته است معمولاً این بنگاه برای راه اندازی به منابع کمتر از بنگاه‌های بزرگ نیاز دارند و بیشتر متکی بر منابع داخلی برای تامین مالی هستند و از درجه اشتغال زایی بالایی برخوردارند رقابت‌پذیر و نوآورانه هستند و مدیریت و کنترل آن‌ها هزینه کمتری دارد در این میان این واحد‌ها از اهمیت ویژه در سطح اقتصاد برخوردارند، اما برای توسعه آن‌ها مبانی متعددی وجود دارد که از میان آن‌ها می‌توان به درجه تخصص، استفاده از مدیریت سنتی، پایین بودن سطح درآمد در این بنگاه و کاهش سرمایه گذاری و عدم توانایی در استفاده از صرفه اقتصادی مشکلات بنکاه‌های کوچک اقتصادی هستند.

تمرکز سرمایه یا منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی از نظر مدت زمان به دو دسته تامین مالی کوتاه مدت و تأمین مالی بلندمدت تقسیم می‌شود سه منبع اصلی تامین مالی کوتاه مدت به ترتیب اهمیت در بنگاه‌های اقتصادی عبارتند از اعتبارات تجاری، استقراض از بانک توسعه تعاون و دیگر بانک‌های تجاری است. اسناد تجاری، اعتبارات تجاری یک واحد اقتصادی کالا از یک واحد اقتصادی دیگر خریداری می‌کند و معمولا ناگزیر به پرداخت فوری قیمت کالا‌ها نیست در نتیجه این معاملات واحد‌های اقتصادی منابع برای تامین مالی کوتاه مدت در واحد اقتصادی خریدار ایجاد می‌کند، زیرا مدت زمان برای تحویل کالا و پرداخت وجه فاصله وجود دارد.

محمد شیخ حسینی در جلسه کمیسیون تخصصی بازار سرمایه، بیمه و بانک اتاق تعاون ایران بعنوان رییس این کمیسیون اظهار داشت: شبکه بانکی در هر شرایطی خدمات تخصصی و عمومی را به جامعه ارائه داده و به رغم برخی دیدگاه‌ها، بانک‌ها از نقاط قوت اقتصاد کشور محسوب می‌شوند. نیاز بنگاه‌های تولیدی به نقدینگی و منابع مالی چندین برابر شده و بانک‌ها در چنین شرایطی وظیفه دشوار تامین منابع مالی تولید را عهده‌دار هستند.


شیخ حسینی تاکید کرد: نظام بانکی به ویژه بانک‌های دولتی، عهده‌دار پرداخت تسهیلات تکلیفی از جمله تکالیف بودجه‌ای و مکلف به پرداخت تسهیلات سود ترجیحی هستند که شایسته است سهم تعاونگران از این تسهیلات افزایش یابد. بیش از ۸۰ درصد تامین مالی اقتصاد بر عهده نظام بانکی است و شایسته است سهم بازار سرمایه نیز در تامین مالی بخش‌های اقتصاد افزایش یابد تا توازن بهتری در این زمینه شکل گیرد.

شیخ حسینی یادآور شد: در دولت سیزدهم باور زیادی بر اثرگذاری شبکه بانکی وجود دارد و بانک‌ها در پشتیبانی و پیشبرد طرح‌های تولیدی، پروژه‌های عمرانی و مصوبات سفر‌های استانی رییس جمهور نقش مهمی را ایفا می‌نمایند. رویکرد بانک در دوره کنونی افزایش سهم بخش تعاون از تسهیلات یارانه‌دار و نرخ ترجیحی است و تعاونگران نیز با ارتباط تنگاتنگ با بانک توسعه تعاون و سایر بانک‌ها در شبکه بانکی، سهم بیشتری از تسهیلات مذکور دریافت نمایند.


وی ادامه داد: تعاونگران با آماده داشتن طرح‌های تولیدی و ارائه مدارک به کارگروه‌های استانی و ملی مربوط به تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت، کشاورزی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و اشتغال پایدار روستایی و عشایری، مقدمات را برای معرفی طرح و بهره‌مندی از تسهیلات مهیا نمایند.

شیخ حسینی انتشار اوراق گام را خدمتی نوین برای فعالین اقتصادی و تعاونگران دانست و گفت: بانک توسعه تعاون نیز سهمیه‌ای معادل ۳۵ هزار میلیارد ریال انتشار اوراق را در اختیار دارد که ۳۰ هزار میلیارد ریال کماکان پابرجاست و تعاونگران می‌توانند تامین مالی برای برخی معاملات از جمله تهیه مواد اولیه را با تشکیل پرونده و درخواست صدور اوراق گام در شبکه بانکی صورت دهند و فروشنده مواد اولیه نیز با ارائه این اوراق در فرابورس می‌تواند به نقدینگی دست پیدا کند. تفاهم‌نامه ۲۰ هزار میلیارد ریالی جاری بانک توسعه تعاون با معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت تامین مالی تعاونی‌های معرفی شده و نیز تفاهم‌نامه ۳۰ هزار میلیارد ریالی جدید که مقدمات آن در حال فراهم شدن است فرصت‌هایی مناسب برای بخش تعاون محسوب می‌شود.