بازی زاکانی در زمین ۱۸ لاکچری‌ساز بزرگ!

در جلسه هفته گذشته شورای شهر تهران کلیات لایحه «اصلاح مصوبه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران» به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید. لایحه‌ای که برخی از اعضای شورای شهر تهران آن را رانت بزرگ شهرداری به عده‌ای خاص توصیف می‌کردند. مدافعان لایحه تلاش داشتند تأخیر در تصویب این لایحه را مساوی با قفل‌شدن ساخت‌وساز در شهر عنوان کنند و تأکید کنند سازندگان یا فعالان اقتصادی را نباید متخلف یا رانت‌خوار دانست. آن‌ها به مخالفان این لایحه هشدار می‌دادند اگر به سازندگان سخت بگیرند، آن‌ها سرمایه‌های خود را به کشور‌های همسایه یا شهر‌های شمالی منتقل می‌کنند. معاون شهردار تهران هم در جریان دفاع از این لایحه گفت که پروژه‌های شهر تهران با پول هزار سازنده رونق می‌گیرد که آن‌ها هم رغبتی برای گرفتن پروانه نداشته‌اند.

حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران درجریان دفاع از این لایحه گفت که کسانی که پول اصلی به شهرداری می‌دهند و موجب رونق پروژه‌ها می‌شوند، هزار نفر هستند و این هزار نفر هم حالا نمی‌آیند و پروانه نمی‌گیرند و جالب است که بدانید در برخی مناطق شمالی تهران در هفت‌ماهه گذشته ۶۷ یا ۷۰ پروانه صادر شده و کل پروانه‌ها به سه هزار پروانه می‌رسد.

نکته‌ای که صارمی به آن اشاره می‌کند موضوعی است که در زمان دیدار رییس سازمان بازرسی شهرداری با تعدادی از سازندگان بزرگ، فعالان حوزه شهری به آن اعتراض کردند. آن زمان وقتی خبر این دیدار در سایت بولتن نیوز منتشر شد منتقدان نوشتند که «زمانی تهران شهرداری داشت که میگفت شهر را با ۲۵ سرمایه‌گذار اداره می‌کنم. مدیریت شهری کنونی هم به نظر دست به دامن همین ایده شده و می‌خواهد مشکلاتش را با سرمایه‌گذاران و شهرفروشی حل کند. ایده‌ای خطرناک که آثارش در کوتاه مدت دیده نمی‌شود و زمانی خودش را نشان می‌دهد که خیلی دیر است…»

در خبر بولتن نیوز آمده بود که رییس سازمان بازرسی شهرداری تهران در یک نشست لاکچری با گزیده‌ای از لاکچری سازان تهران به طور گزینشی و در اماکن لاکچری دیدار و پای سخنان آن‌ها نشسته است.

اما درخبر رسمی که توسط روابط عمومی این سازمان منتشر شده به نقل از رییس سازمان بازرسی شهرداری آمده بود که دست همه کسانی را که در پی آبادانی تهران و رفاه شهروندان از طرق قانونی هستند می‌فشاریم و در طرح تفصیلی جدید تهران نکات و دغدغه‌های مردم و سازنده‌ها را تا جایی که با اصول اساسی شهرسازی در تضاد نباشد لحاظ می‌کنیم.

داود گودرزی گفته بود سازندگان مسکن اقداماتی که به صورت قانونی انجام می‌دهند، ولی دچار دست‌انداز‌های بروکراسی شهرداری می‌شوند را به ما بگویند. رابطه بین انبوه‌سازان و بدنه شهرداری نباید به سمت پرداخت رشوه و زیرمیزی برود.

رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران با تاکید بر اینکه با کوتاه کردن فرایند صدور پروانه و شفاف‌سازی آن زمینه‌های مفسده‌آمیز را کم می‌کنیم، یادآور شده بود: در بافت فرسوده و مناطق جنوبی تهران مشوق‌های خوبی برای سازندگان و مالکان پیش‌بینی کرده‌ایم.

در ادامه نشست بین رئیس بازرسی شهرداری تهران و انبوه‌سازان تهران، این گروه با طرح این مسئله که طرح تفصیلی کنونی تهران خیلی جواب نمی‌دهد و نواقصی دارد، افزودند: زمان طولانی صدور پروانه و مراحل بعدی از جمله بازدید‌ها و اعلام نظر‌ها علاوه بر ضرر مالی زمینه تخلف را فراهم می‌کند. انبوه سازان تهران تاکید داشتند یک جا‌هایی مجبور هستیم بین قوانین شهرداری و ذائقه شهروندان، دومی را انتخاب کنند که مجبور به تخلف می‌شوند.

حالا درجریان بررسی لایحه شهرداری برای افزایش تخفیف‌ها دوباره پای عده‌ای خاص درمیان است که با تخفیف ۴۰ درصدی عوارض، میلیارد‌ها تومان سود می‌کنند. سازندگان هرچه رقم عوارض شان رقم بزرگ تری باشد سودی که از تصویب این لایحه می‌برند بیشتر است.

هرچند که برخی از اعضای شورای شهر قصد دارند با پیشنهاد کاهش تخفیف برای مبالغ بالاتر محدودیتی برای این بخشش ایجاد کنند.

گفته می‌شود که در میان پرونده‌های شهرسازی ۱۸ پرونده رقم عوارض شان بالای ۲۰۰ میلیارد است و که اگر این لایحه با متن پیشنهادی شهرداری به تصویب برسد از تخفیف بالایی برخوردار می‌شوند.

درخصوص قطع اشجار که شهرداری تاکید دارد باعث ترس مردم از کاشت درخت شده است هم گفته می‌شود عوارض قطع اشجار امسال اندکی افزایش داشته و زمانی این عوارض ضریب می‌خورد و چند برابر می‌شود که درختان زیادی قطع شود و معمولا در زمین‌های بزرگ که تعداد زیادی قطع درخت انجام شود.

به طور مثال مواردی بوده که مساحت ملک بالا بوده و ۱۰۰ درصد درختان این زمین نیز از بین رفته است که عوارض آن نیز ۲۰ برابر شده که با سیاست‌های دافع از محیط زیستی مدیریت شهری در تناقض نیست.


اما چرا با وجود این منتقدان جدی کلیات لایحه «اصلاح مصوبه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران» در صحن شورا بدون مخالف به تصویب رسید. ناصرامانی در این خصوص گفت:‌بررسی دوباره تخفیف‌های مطرح شده در این لایحه در کمیسیون‌ها با فشار منتقدان این فرصت فراهم شد. اگر این مخالفت‌ها نمی‌شد که در همین جلسه لایحه به صورت قطعی مصوب می‌شد.

وی ادامه داد: با صحبت‌هایی که با رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری داشتیم قرار بر این شد که درصد‌های تخفیف به گونه‌ای تنظیم شود که نگرانی‌های ما در حوزه رانت و سوء استفاده، برطرف شود. اگر روز یکشنبه این طرح دوباره در صحن مطرح شود و مواردی که مورد انتقاد بود اصلاح نشود، دوباره انتقاد‌ها را مطرح خواهیم کرد.

امانی توضیح داد: اینکه درصدی به کسانی که درخواست صدور پروانه داشته‌اند تخفیف دهیم مورد موافقت همه ما است و همین حالا نیز ۲۰ درصد تخفیف برای کسانی که به‌طور یک جا عوارض خود را پرداخت می‌کنند وجود دارد. شهرداری در یک بخش این تخفیف را به ۴۰ درصد افزایش داده بود که ما بر روی آن حساس بودیم و معتقدیم این تخفیف باید به گونه‌ای تنظیم شود که باعث نشود عده‌ای از این موقعیت استفاده کنند و شکاف میان مناطق شمال و جنوب تهران عمیق‌تر شود. اگر این نگرانی برطرف شود، با اصل رونق ساخت‌وساز مخالفتی نداشتیم و حتی به یک فوریت آن هم رأی دادیم. با متن و درصد‌هایی که درنظر گرفته بودند مخالف هستیم.

در لایحه «اصلاح مصوبه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران» شرایط تازه پرداخت برای سازنده‌هایی که بابت هزینه‌های پروانه ساختمانی به شهرداری تهران بدهکار هستند، پیشنهاد شده است.

براساس این لایحه در صورتی‌که طرف بدهکار یعنی سازنده تمایل داشته باشد بدهی خود بابت صدور پروانه را به صورت یکجا و نقدی پرداخت کند، از زمان ابلاغ لایحه مصوب مشمول پاداش و جایزه خوش حسابی خواهد شد؛ به‌این‌ترتیب که اگر بدهی خود را در فاصله ۱۵ آبان تا ۱۴ آذر ۱۴۰۱ تسویه کند، از ۴۰ درصد تخفیف یا به‌اصطلاح جایزه خوش حسابی برخوردار می‌شود. همچنین مؤدیانی که در یک ماه بعد یعنی از ۱۵ آذر تا ۱۴ دی بدهی خود به شهرداری بابت عوارض شهرسازی را تسویه کنند، مشمول ۳۵ درصد تخفیف خواهند شد. تسویه بدهی در یک ماه بعد از آن (۱۵ دی تا ۱۴ بهمن) ۳۰ درصد و در فاصله ۱۵ بهمن تا ۱۴ اسفند نیز ۲۵ درصد جایزه خوش حسابی خواهد داشت. در نهایت مؤدیانی که بدهی خود را در فاصله ۱۵ اسفند تا پایان سال تسویه کنند، مشمول ۲۰ درصد تخفیف ویژه می‌شوند.