پرداخت ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال به محرومان

علی رغم اینکه بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که اشتغال نباید تسهیلات محور باشد,، اما با توجه به گسترش سیستم بانکی کشور در سال‌های اخیر و همچنین افزایش تسهیلات و خدمات بانک ها، بررسی تاثیر عملکرد سیستم بانکی بر خالص اشتغال در بخش‌های اقتصادی اهمیت زیادی پیدا کرده است. آنچه مهم است کارآمدی این نوع تسهیلات در ایجاد فرصت‌های شغلی جدید است. در تبصره ۱۶ و ۱۸ قانون بودجه تکلیف‌هایی برای ایجاد اشتغال و پرداخت تسهیلات گنجانده شده است.

در همین راستا محمود کریمی بیرانوند، معاون اشتغال وزارت کار می‌گوید: با توجه به این که اشتغال، امری تک بعدی و صرفاً تسهیلات محور نیست در نتیجه اشتغال آفرینی گسترده، نتیجه تقسیم کار در منظومه‌ای منسجم و چندبعدی متشکل از مردم، صاحبان کسب وکار و دولت است که معاونت اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با راه اندازی پایگاه‌های مردمی اشتغال آفرین و با استفاده از ظرفیت مساجد، پایگاه‌های بسیج، گروه‌های جهادی، هیئآت و سازمان‌های مردم نهاد در قالب تعاونی‌های خدمات اشتغال این فناوری اجتماعی بومی را براساس زیست بوم ملی اشتغال سازمان یافته طراحی کرده است که با استفاده از این پایگاه ها، ارائه خدمات اشتغال آفرین به مردم واگذار می‌شود.

وی در تشریح برنامه‌های تسهیلاتی می‌گوید: در راستای اجرای برنامه‌های زیست بوم اشتغال و طبق بند (ب) تبصره ۱۶ بودجه ۱۴۰۱، ۱۰۲۰ هزارمیلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه جهت اشتغال آفرینی در نظر گرفته شده که برای سازمان بهزیستی کشور مبلغ ۱۰۰ هزارمیلیارد ریال و کمیته امداد امام خمینی (ره) مبلغ ۲۵۰ هزارمیلیارد ریال در نظر گرفته شده است که در شش ماهه اول سال جاری مبلغ ۷۰.۹۸۱ میلیارد ریال به مددجویان تحت پوشش کمیته، پرداخت شده و تاکنون حدود ۴۰ درصد مبلغ ابلاغی تحقق یافته است.

بیرانوند ادامه داد: در این تبصره مبلغ ۵۰ هزارمیلیارد ریال برای صندوق نوآوری و شکوفایی و ۶۲۰ هزارمیلیارد ریال برای استانداری‌ها در نظر گرفته شده است. در سال گذشته از سرجمع ۲۸۰ هزارمیلیارد ریال منابع بند (ب) تبصره ۱۶ بیش از ۱۶۰ هزارمیلیارد ریال معادل ۶۰ درصد از منابع در قالب تسهیلات اشتغال زایی به اقشار محروم و حوزه دانش بنیان پرداخت گردیده است.

مطابق تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ بیش از ۱۵۶ همت (هزار میلیارد تومان) جهت حمایت از تولید در نظر گرفته شده است که این رقم با هم‌افزایی بانکی به حدود ۴۶۰ همت خواهد رسید، در سال گذشته باتوجه‌به عدم تحقق به‌موقع منابع، از مجموع ۳۲۰ هزار میلیارد ریال منابع در نظر گرفته شده بود که ۱۹۰ هزار میلیارد ریال جهت پرداخت به دستگاه‌های اجرایی تخصیص یافت.