حقوق کارکنان دولتی ۲.۵ برابر خصوصی ها؟

از آنجا حداکثر حقوق دریافتی روی فیش حقوقی نیرو‌های دولتی تنها باید ۷ برابر کف حداقل دستمزد کارگران و رقم تعیین شده شورای‌عالی کار باشد، رقم دریافتی حقوق کارکنان دولت حداکثر باید ۴۰ میلیون تومان درنظر گرفته می‌شد. اما روز گذشته مالک شریعتی نیاسر (نماینده مردم تهران) در نطق بین دستور خود در صحن علنی مجلس نسبت به تعیین سقف ۵۰ میلیون تومانی برای حقوق دولتی‌ها اعتراض کرد.

تصمیمات آزاردهنده درباره افزایش حقوق‌ها
نماینده مردم اسلامشهر در اظهارات خود اشاره کرد: گاهی برخی تصمیمات آزاردهنده است. مثلا در مصوبه اخیر افزایش حقوق هر ۱ میلیون تومان افزایش حداقل حقوق، سقف را تا ۷ میلیون تومان بالا برد و با احتساب سایر تغییرات، سقف حقوق ۵۰ میلیون تومانی در کشور قانونی شد. چرا باید فاصله این همه زیاد باشد؟

وی در ادامه تاکید کرد: بله! تفاوت در مهارت، کارآیی، تخصص، سابقه، سختی کار و مسئولیت را قبول داریم، اما این فاصله‌ها اصلا منطقی نیست. مگر چند هیات علمی عزیز و قاضی شریف نیازمند عدم رعایت سقف داشتیم که به خاطر آن‌ها کل دو قشر زحمتکش را نزد مردم بی‌ضابطه معرفی کردیم؟ چرا از ظرفیت موجود برای استثنا کردن برخی مشاغل خاص و ذی‌حق استفاده نکرده و نمی‌کنیم؟ چرا به جای آن یک صنف و یک دستگاه را مستثنا کنیم، این همه استثنا قانون را تبدیل به آبکش و از کارآیی ساقط کرده است؟ چرا یک کارمند اداری در شرکت دولتی نفت یا برق ۲ تا ۳ برابر همان شغل در آموزش و پرورش دریافتی دارد؟

اگر منابع کشور محدود است، باید برای همه محدود باشد
شریعتی نیاسر در ادامه تصریح کرد: اگر منابع کشور محدود است، باید برای همه محدود باشد! وقتی میانگین دریافتی کارکنان شرکت‌های دولتی کشور، ۲.۵ برابر شرکت‌های خصوصی است، وقتی دو سوم حقوق بگیران از بیت‌المال در یک سوم بالای درآمد یک کشورند، همه تلاش می‌کنند کارمند رسمی حقوق بگیر شوند!

نماینده مردم تهران با اشاره به تلاش همه با هر درجه از توانایی برای استخدام شدن به هر نحوی و فرار از بخش خصوصی گفت: باید این چرخه را متوقف کنیم! … برخی از منابع کلان در بودجه کشور نیست، در اختیار هیات مدیره است، این اعدادی که عرض می‌کنم به معنای فساد نیست، اما به معنای بستر فساد هست.

فسادی که برخی نمایندگان مجلس در زمینه پاداش‌ها و دریافتی‌های دولتی به آن اشاره می‌کنند، مسئله‌ای است که به نظر برخی صاحب‌نظران، عامل بسیاری از تبعیض‌ها و سوءاستفاده‌ها است؛ سوءاستفاده‌هایی که همزمان با افزایش سقف‌های دریافتی رسمی حتی تا ۱۰ میلیون تومان بیشتر برای مدیران میانی کلان بگیر می‌شود.