ایمیدرو و ایمپاسکو، پس از واگذاری ها، جزو 10 شرکت بالاترین واریز سود به بودجه کشور شدند

به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، محمدرضا کریمی در نشست «میز اقتصاد» شبکه خبر ضمن بیان این مطلب گفت: کل واگذاری‌های شرکت تهیه و تولید مواد معدنی تاکنون، ۷۵ مورد است. سود‌های واریز شده از این واگذاری‌ها به بودجه کشور، موجب شد تا جزو ۱۰ شرکت نخست شویم.

وی ادامه داد: این در حالی است که چنین اتفاقی طی سال ۹۵ (قبل از واگذاری) و پیش از آن رخ نداده است.

مدیر اقتصادی ایمپاسکو با بیان اینکه خوشبختانه برخی منتقدان، با روش واگذاری‌ها مخالفتی ندارند، گفت: توسعه شرکت‌های واگذار شده به روش راهبری قابل مقایسه با قبل نیست و بدون تردید، این نوع واگذاری از نظر نیروی انسانی، سود‌های بالقوه، بنگاه داری و نظارت، نسبت به روش‌های مرسوم اصل ۴۴ قانون اساسی، به مراتب بهتر است.

تغییر محسوس شاخص‌ها در شرکت‌های واگذار شده

کریمی با اشاره به دیدگاه منتقدان مبنی بر حاصل نشدن اهداف مورد نظر در واگذاری‌ها شرکت‌ها به راهبر، گفت: در این زمینه، تغییرات محسوس حاصل شده در ۵ شاخص شامل درآمد، سود، زیان، میزان تولید و میزان جذب نیروی انسانی قابل بررسی است. به عنوان مثال، درآمد مجتمع فروکروم جغتای، قبل از واگذاری، ۵۱ میلیارد تومان بود و الان به ۱۸۴ میلیارد تومان رسیده است.

وی ادامه داد: سود این شرکت قبل از واگذاری، ۵ میلیارد تومان و اکنون ۱۷۶ میلیارد تومان است. همچنین تعداد نیروی انسانی از ۱۳۴ نفر به ۳۸۵ نفر رسیده است. به گفته کریمی، در این مجتمع، ۲ طرح توسعه‌ای شامل سیلیکون متال با حداقل ۷۰۰ میلیارد تومان و طرح جدایش سرباره با ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری اجرا شده است.

مدیر اقتصادی ایمپاسکو با اشاره به تغییرات حاصل شده در مجتمع فسفات اسفوردی پس از واگذاری تصریح کرد: درآمد این مجتمع قبل از واگذاری، ۹ میلیارد تومان بود و اکنون به ۱۷ میلیارد تومان رسیده است. همچنین، این مجتمع قبل از واگذاری، ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان ضرر داشت، اما اکنون ۱۳.۵ میلیارد تومان سود دارد.

وی ادامه داد: تعداد نیروی انسانی مجتمع فسفات اسفوردی قبل از واگذاری، ۱۷۳ بود و در حال حاضر به ۲۱۰ نفر رسیده است. ممکن است بعضی شرکت‌ها در برخی شاخص‌ها رشد داشته باشند و در برخی بخش ها، ضعیف باشند. ما بر آن‌ها نظارت می‌کنیم.

کریمی با اشاره به اینکه گفته می‌شود روند واگذاری برای دولت اقتصادی باشد و برای بخش خصوصی اقتصادی نیست، یک ایراد فنی اقتصادی است، اذعان کرد: مگر می‌شود بگوییم کاری را دولت انجام دهد اقتصادی نباشد، اما بخش خصوصی آن را اقتصادی کند؟ همه این‌ها براساس برنامه زمان بندی و نظارت است.

وی ادامه داد: هر طرح دارای یک لایحه تاخیرات است که همکاران آن را بررسی می‌کنند. مثلا، براساس برخی شرایط خاص مثل کرونا و غیره، یک سال برنامه زمان بندی تاخیر می‌دهند، اما چنانچه طبق برنامه زمان بندی هر کدام از سرمایه گذاران در روند تولید و برنامه‌های اجرایی کنند، اخطار می‌دهیم و نسبت به فسخ قرارداد نیز اقدام می‌کنیم.


شروط تمدید قرارداد‌های واگذاری

مدیر اقتصادی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران اعلام کرد: قوانین اصل ۴۴ دارای یکسری زیرمجموعه است. در بند (ت) ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید آمده است؛ شرکت‌های دولتی و معادن پس از اخذ گواهی کشف می‌بایست اقدام به واگذاری از طریق استخراج و فروش کنند.

محمدرضا کریمی با بیان اینکه در اسناد جذب سرمایه گذاری‌های انجام شده چند نکته برجسته است، افزود: در این اسناد شروطی وجود دارد که قرارداد‌های به صورت بلندمدت با شروطی قابل تمدید است (به درخواست متقاضی و نه تایید دولت). وی ادامه داد: به این صورت که اگر شرایط اسناد رعایت شده باشد می‌توان از این طریق برای سرمایه گذار انگیزه ایجاد کرد.

وی اظهار داشت: به طور کلی در فرایند‌های واگذاری، انتهای قرارد‌های بلند مدت (مثلا ۱۰ تا ۱۵ سال)، اگر به تعهدات عمل شود با درخواست متقاضی، (قرارداد) تمدید می‌شود.

۵ تیپ قراردادی

کریمی با اشاره به مدل‌های واگذاری معادن و صنایع معدنی اظهار داشت: ایمیدرو بر اساس بند ت ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید و مباحث مرتبط با آن در اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز قوانین بودجه، نسبت به واگذاری معادن و صنایع معدنی بر اساس ۵ تیپ قراردادی اقدام کرده است.

وی ادامه داد: تیپ راهبری، سرمایه گذاری، استخراج و فروش، تشکیل شرکت مشترک، تامین مواد اولیه و تضمین خرید محصول جزو قرارداد‌هایی است که با بخش خصوصی منعقد می‌شود.

کریمی یادآور شد: هر کدام از روش‌ها بر اساس نوع ماده معدنی و ارزش افزوده آن، ذخایر و تکنولوژی و... مورد استفاده قرار می‌گیرد که همه موارد منطبق بر قانون بوده است.

مدیر اقتصادی ایمپاسکو تاکید کرد: این روش‌ها مزیت‌هایی دارد که در مقالات داخل و حتی جهانی هم مورد اشاره قرار گرفته است. از سوی دیگر این تیپ‌های قراردادی بی او او، بی او تی و ... به بیانی فقط پیمان مدیریتی نیست بلکه روش ها، با تجربیاتی که از قبل وجود داشته- در کنار هم قرار گرفته اند. -

به گفته وی، نکته برجسته این روش‌ها این است که دولت و شرکت‌های دولتی از سود‌های بالقوه در این روش‌ها استفاده می‌کنند.

نظارت؛ نکته کلیدی این قرارداد‌ها

کریمی یادآور شد: پیشتر فقط معادن یا صنایعی واگذار و ریالی دریافت می‌شد، اما پس از آن هیچ گونه نظارتی وجود نداشت، اما اکنون این نظارت‌ها به عنوان نکته‌ای کلیدی در روش‌های فعلی وجود دارد.

وی یادآور شد: در معادنی که بهره بردار داریم دستگاه نظارتی بر اساس پیشرفت کار انجام شده و نوع کار، فعالیت خود را انجام می‌دهد.

مدیر اقتصادی ایمپاسکو در پایان این برنامه، تاکید کرد: به منظور روشن شدن ابعاد موضوع و اثرات این نوع واگذاری ها، صدا و سیما می‌تواند با حضور در این مجتمع ها، از نزدیک نسبت به عملکرد آن واحدها، گزارش تهیه کند.