تورم کاهش مصرف کالاهای اساسی را بدنبال دارد!

داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در مهرماه امسال از ۵۳ قلم کالای خوراکی، ۲۸ قلم افزایش قیمتی بالاتر از میانگین نرخ تورم عمومی نقطه‌ای داشته‌اند، اما نکته نگران‌کننده‌تر، کاهش مصرف برخی کالا‌ها و جایگزینی آن با چیزی است که در ادبیات اقتصادی به «کالای پست» معروف است.

سه روز پیش، دبیر انجمن صنعت بسته‌بندی گوشت و مواد پروتئینی کشور از کاهش مصرف گوشت و مرغ در کشور خبر داده و گفته بود که «امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته مصرف گوشت ۵۰ درصد و مصرف مرغ ۳۰ درصد کاهش یافته است.» اگر این آمار با سطحی از انحراف معیار، مبنا قرار بگیرد و بتوان گفت که مصرف گوشت قرمز، نصف شده، باید پرسید که مصرف‌کننده گوشت قرمز برای جبران نبود قدرت خرید این کالا چه کار کرده است؟ اینجاست که باید به نظریه‌های اقتصاد خُرد اشاره کنیم.

کسادی در بازار‌های مختلف کماکان ادامه دارد و محیط کسب و کار تنگ‌تر و تیره‌تر از قبل شده است. با اینحال، نکته نگران‌کننده این است که تلاشی از سوی دولتمردان برای کاهش دخالت‌های بی‌حدوحصر و افزایش نقش بخش خصوصی واقعی دیده نمی‌شود.

بعد از شیوع ویروس کرونا در ایران، بخش اعظمی از کسب‌وکار‌های خرد، کارگاه‌های کوچک و مشاغل و صنوف خدماتی متحمل ضرر و زیان هنگفتی شدند.

نبود هماهنگی در تامین و توزیع واکسن هم مزید بر علت شد و بر حجم خسارات افزود. همین فروردین ماه سال قبل بود که فعالیت اصناف به مدت ۱۰ روز متوقف شد و اصنافی‌ها هشدار دادند که اگر وضعیت قرمز شود، روزانه سه میلیون نفر بیکار می‌شوند.

دبیرکل اتاق اصناف ایران هم طی اظهاراتی به نکات مهمی اشاره کرد؛ اینکه اگر میزان تورم را به طور متوسط ۵۰ درصد در نظر بگیریم، تعطیلی ۱۰ روزه موجب کاهش ۴۵ هزار میلیاردتومانی فروش می‌شود که بخشی از آن به صورت مستقیم و بخشی دیگر به صورت فروش نرفتن کالا و خسارت به زنجیره‌های بعدی خواهد رسید.

با اینحال حمایت دولتمردان در حد حرف و گفتاردرمانی باقی ماند و بسته‌های حمایتی آن‌ها دردی از اصناف دوا نکرد.

بعد از شوک تحریم و کرونا، قطعی اینترنت و سپس گرانی دلار هم به‌عنوان دو تهدید جدید به جان بیمار اقتصاد ایران افتادند و موجب کاهش فروش جدی بنگاه‌های اقتصادی شدند؛ به‌گونه‌ای که برخی کارشناسان اقتصادی نسبت به ورشکستگی و آغاز زمستان سخت اقتصاد ایران هشدار دادند.


کاهش مصرف و کسادی مشاغل

حالا آماری منتشر شده که حکایت از این دارد تورم به‌عنوان درد مزمن اقتصاد ایران موجب کاهش مصرف کالا‌های اساسی شده است.

طبق برخی گزارش‌ها، در مهرماه سال جاری، از میان ۵۳ قلم کالای خوراکی، ۲۸ قلم افزایش قیمتی بالاتر از میانگین نرخ تورم عمومی نقطه‌ای داشته‌اند.

به‌تازگی هم دبیر انجمن صنعت بسته‌بندی گوشت و مواد پروتئینی کشور طی اظهاراتی خبر داده بود که امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته مصرف گوشت ۵۰ درصد و مصرف مرغ ۳۰ درصد کاهش یافته است.

این تمام ماجرا نیست و در حالی که عده‌ای به دنبال فشار‌های اقتصادی به خرید نسیه روی آورده بودند یا کالای دست دوم می‌خریدند، حالا همان‌ها را هم نمی‌خرند و دیگر توان خریدی برایشان باقی نمانده است.

کاهش قدرت خرید و مصرف مردم به دنبال شرایطی که توصیف آن در بالا رفت، به این معناست که بسیاری از مشاغل کماکان در رکود سنگین به سر می‌برند و خبری از رونق نیست.

این در حالیست که عده زیادی از همین کاسبان برای گذران امور ناچارند به شغل‌های دوم و سوم روی بیاورند که این امر یعنی زمانی برای اوقات فراغت برای آن‌ها باقی نخواهد ماند یا به قول اقتصاددان این عده ناچار به «زمان‌فروشی» خواهند شد.

از این نوع موارد در بازار خوراکی‌ها زیاد به چشم می‌خورد. اینگونه است که حالا کاسبی فست‌فودهای ارزان‌قیمت از کبابی‌های پایتخت، با رونق بیشتری مواجه می‌شود. قیمت یک پرس چلوکباب در مرکز تهران به حدود ۲۰۰ هزار تومان رسیده، اما بخش تقاضا به دلیل قدرت خرید پایین، نه اینکه ترجیح بدهد، بلکه مجبور است از فلافل یا انواع سوسیس و کالباس استقبال کند.

هرچند قیمت این نوع کالاها هم همزمان با یورش تقاضا، با رشد قیمتی بیشتری همراه شده و هم‌اکنون قیمت یک پیتزا که با مواد اولیه عمدتا فرآوری شده گوشتی ساخته می‌شود؛ با یک پرس کباب برابری می‌کند و حتی گاه از آن بیشتر است. این روزها در بازار خوراکی‌ها، می‌توان «اثر جایگزینی» در کالای خوراکی را مشاهده کرد.

اتفاقی که پس از «جراحی اقتصادی» و «حذف ارز ترجیحی» در کالاهای خوراکی شکل گرفت و با اینکه دولت ملزم به این شده بود فقط در صورت ارایه کالابرگ دست به این کار بزند، اما در سایه تفکرات خاصی، این کار را نکرد. دولتی که با شعارهای معیشتی روی کار آمد و حالا به نقطه جوش انتقادها از بالا بردن عمدی قیمت خوراکی‌ها مواجه شده است.

راهکار چیست؟

فعالان اقتصادی برای بهتر شدن اوضاع و بهبود فضای کسب و کار، توصیه می‌کنند دولت دست از تصدی‌گری بکشد و به بخش خصوصی واقعی مجال عرض اندام بدهد، اما فعلا اراده‌ای برای انجام این کار در دولتمردان دیده نمی‌شود که همین موضوع بر نگرانی‌ها افزوده است.

هر چه می‌گذرد شاهد کوچک شدن سفره‌های مردم هستیم و این هم برای سلامت جامعه و هم برای اقتصاد خطرناک است.