امارات و ترکیه در حال جذب این گروه از ایرانی‌ها

موج مهاجرت به صنعتگران رسید؟ پدیده مهاجرت که پیش از این در میان نخبگان و دانشجویان کشور رواج داشت، امروز طیف گسترده‌تری از افراد جامعه را در بر گرفته است. یک روز خبر از افزایش مهاجرت پزشکان و پرستاران به گوش می‌رسد و روز دیگر خبر از مهاجرت کشاورزان رسانه‌ای می‌شود. امروز در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به وقوع موج مهاجرت متخصصان و کارآفرینان در طیف‌های مختلف طی سال‌ها و ماه‌های اخیر از کشور، هشدار داد: با رویه موجود، به‌زودی باید شاهد مهاجرت صنعتگران کشور باشیم. علیرضا کلاهی صمدی مقاصد اول و دوم صنعتگران برای مهاجرت را امارات و ترکیه دانست و اظهار کرد: صنعتگران در این کشور‌ها نسبت به ثبات اقتصادی و نرخ ارز آسوده‌خاطر هستند و می‌دانند که برای سفر کاری به دیگر کشور‌ها به فرودگاه‌هایی دسترسی دارند که به بیش از ۱۵۰کشور جهان پرواز دارد.

در نشست امروز، فعالان اقتصادی نسبت به تبعات محدودیت و قطعی اینترنت، هشدار دادند و رئیس اتاق تهران نیز اشاره داشت که در این رابطه نامه‌ای برای رئیس‌جمهور نوشته شده که به شورای عالی امنیت ملی ارجاع شده و پیگیری آن نیز از کانال‌های مختلف ادامه داد.

مسعود خوانساری همچنین ریشه‌های تورم در ایران را با استناد به گزارش صندوق بین‌المللی پول واکاوی کرد. موج هشدار‌های بخش خصوصی البته به همین جا ختم نشد، معضل جدید شرکت‌های پیمانکاری در بخش انرژی نیز از دیگر موضوعات مورد بررسی در نشست امروز بود.

چالش‌های بنگاه‌های صنعتی
علیرضا کلاهی صمدی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در این جلسه، نسبت به بحران پیش‌آمده در تامین مواد اولیه بنگاه‌های تولیدی در کشور هشدار داد و با بیان اینکه بورس کالا به شدت دستخوش نوسان قیمت‌ها شده است، گفت: طی روز‌های اخیر، برای مس در بورس کالا حدود ۴۴درصد افزایش قیمت رقابتی زده شد و این رویه باعث شد تا یکی از معاملات در بورس باطل شود. همچنین در یک معامله دیگر، برای کالایی مانند PVC تا ۶۶ درصد افزایش قیمت ثبت شد و این در حالی است که صنایع و شرکت‌های تولیدکننده در کشور از فردای تولید خود بی‌خبر هستند و نمی‌دانند چه باید کنند.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران با اشاره به وقوع موج مهاجرت متخصصان و کارآفرینان در طیف‌های مختلف طی سال‌ها و ماه‌های اخیر از کشور، گفت: با رویه موجود، به زودی باید شاهد مهاجرت صنعتگران کشور به دبی و ترکیه باشیم؛ چرا که در این کشور‌ها نسبت به ثبات اقتصادی و نرخ ارز آسوده‌خاطر هستند و می‌دانند که برای سفر کاری به دیگر کشور‌ها به فرودگاه‌هایی دسترسی دارند که به بیش از ۱۵۰کشور جهان پرواز دارد.

کلاهی صمدی سپس با اعلام اینکه شنیده می‌شود که سامانه بهین‌یاب هک شده است، به پدیده دیگری در بازار بورس کالا و بروز برخی مشکلات و دسترسی صنایع به مواد اولیه مورد نیاز خود، اشاره کرد و افزود: طی معاملات گذشته، خریدار ۱۰۰ درصدی مس در رینگ بورس کالا، یک شرکت فعال در حوزه تولید و واردات خودرو بوده است و این شرکت به دلیل آنکه قادر نیست از بانک مرکزی ارز مورد نیاز خود را تامین کند، اقدام به خرید مس از بورس کالا و صادرات آن به بازار‌های خارجی می‌کند تا از طریق ارز صادراتی به دست آمده از این محل، خودرو و قطعات آن را وارد کند، در حالیکه چوب این روش خرید مواد اولیه از بورس کالا را مصرف‌کنندگان عمده داخلی می‌خورند.

تهدید اقتصاد دیجیتال ایران
در ابتدای این نشست، شهاب جوانمردی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران این هشدار را داد که اقتصاد نوپای دیجیتال در ایران با تهدید جدی مواجه شده است.

وی با اشاره به اینکه برخی مسوولان دولت در واکنش به کندی اینترنت در کشور طی دو ماه گذشته، عنوان کرده‌اند که اینترنت در ایران فیلتر نشده است یا اینکه کسب‌وکار‌های اندکی بر بستر شبکه اجتماعی اینستاگرام فعال بوده که بخش بسیار کوچکی از اقتصاد را نمایندگی می‌کنند، این اظهارات را با واقعیت‌ها مغایر دانست و با تاکید بر اینکه تعداد زیادی از کسب‌وکار‌های کوچک در حوزه اقتصاد دیجیتال کشور، آسیب جدی دیده‌اند، افزود: مسوولان و تصمیم‌گیران در دولت و حاکمیت، از این واقعیت غافل نشوند که پیامد رخ داده این روز‌ها برای اقتصاد دیجیتال و نوآوری کشور اتفاق‌های ناگوارتری را در درازمدت نشانه رفته است و فعالان این عرصه را بسیار نگران کرده‌است.

جوانمردی با بیان اینکه رشد اقتصاد دیجیتال طی سال‌های اخیر در کشور، جوان‌ها را به ماندن و ساختن کشور امیدوار کرده است، افزود: در حال حاضر، شبکه بزرگی از جوانان و متخصصان فناوری از ایران در جهان گسترده شده که فرصتی بکر را برای ایران فراهم کرده است تا با کمک آنان کشور در حوزه اقتصاد دیجیتال جهش و گام بلندی در سطح بین‌المللی بردارد.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: ایران برای حضور در تمدن جهانی، نیاز به کریدورسازی دارد، پس این درخواست را از دولتمردان داریم که تصمیمات و سیاست‌هایی را اتخاذ نکنند که این بدنه نحیف، اما در حال رشد اقتصاد دیجیتال در کشور از بین برود که در این صورت بازسازی آن در کوتاه‌مدت و میان‌مدت نیز غیرممکن است. جوانمردی مزیت اقتصادی کشور طی دهه آینده را اقتصاد دیجیتال و نوآوری عنوان کرد و افزود: با فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و کندی شبکه اینترنت در کشور، شانس ورود کنشگران اقتصاد دیجیتال به بازی‌های بزرگ بین‌المللی را از دست خواهیم داد.

بحران بیکاری در بخش انرژی
رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران نیز با اعلام اینکه طی چند ماه اخیر، کسب‌وکار بنگاه‌های بخش‌خصوصی فعال در انرژی کشور با بحران جدی در ادامه فعالیت‌ها مواجه شده است، به تحلیل حال و روز شرکت‌های EPC و پیمانکار صنعت نفت و گاز کشور پرداخت و با بیان اینکه، نزدیک به سه هزار شرکت از بخش‌خصوصی در این حوزه ثبت شده است، تصریح کرد که ۷۵درصد از این شرکت‌ها بیکار شده‌اند.

پدیدار گفت: با شروع به کار دولت سیزدهم، انجام پروژه‌های نفت و گاز و انرژی به جای آنکه در یک رقابت قانونی به مناقصه گذاشته شود به طور مستقیم به شرکت‌های دولتی، خصولتی و صندوق‌های بازنشستگی داده می‌شود و این شرکت‌ها نیز با کسر حداقل ۳۰درصد، پروژه‌ها را به شرکت‌های خصوصی برای انجام کار می‌دهند که این رویه باعث شده تا بسیاری از شرکت‌های خصوصی EPC کار و پیمانکار مدت زیادی از بازار کار دور بمانند به ناچار و از روی اجبار ماندگاری شرکت و پرداخت حقوق پرسنل، این پروژه‌های دست‌دوم را قبول کنند.

وی با بیان اینکه در بخش انرژی، دولت رقیب بخش خصوصی شده است و شرکت‌های خصوصی به عنوان پیمانکاران دست‌دوم محسوب می‌شوند، افزود: در حال از ظرفیت انجمن‌ها و شرکت‌های بخش خصوصی در صنعت انرژی کشور استفاده نمی‌شود که این رویه به طور قطع مشکلات بزرگی را طی سال‌های آینده در زمینه تولید فرآورده‌های نفتی به ویژه بنزین و گازوئیل به بار خواهد آورد.

هشدار‌های صندوق بین‌المللی پول
در این نشست مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران به گزارش تحلیلی که صندوق بین‌المللی پول درباره تورم ایران و دلایل آن در چند دهه گذشته تهیه کرده است، پرداخت و گفت: تورم بلایی است که اقتصاد کشور را در چند دهه گذشته گرفتار کرده و یکی از مشکلات اساسی اقتصادی و اجتماعی کشور بوده که به گسترش فقر و تشدید تنش‌های اجتماعی منجر شده است. در طول ۴۰سال گذشته متوسط تورم در کشور ما بالای ۲۰درصد بوده که از سال ۱۴۰۰ این رقم با توجه به افزایش تحریم‌ها و کرونا به بیش از ۴۰ درصد رسید. امسال هم پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم در سطوح بالای ۴۰ درصد باشد.

خوانساری افزود: صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود به عوامل متعدد تورم در ایران اشاره و اعلام کرده است یکی از عوامل اصلی و اساسی تورم در ایران پدیده رشد پایه پولی است؛ در گزارش نوشته شده هر یک درصد افزایش پایه پولی معادل ۰.۵درصد رشد تورم را به دنبال دارد. همچنین تحریم‌ها باعث بالا رفتن نرخ دلار، افزایش کسری بودجه و ممانعت از صادرات نفت شده که به رشد تورم کمک کرده است. برابر این گزارش هر یک درصد کاهش صادرات نفت باعث افزایش ۰.۳۵ درصد تورم شده است. علاوه بر این، کسری بودجه چالش دیگری است که به تورم در ایران دامن زده و هر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری نرخ تورم را ۲ درصد بالا می‌برد. همچنین در گزارش نوشته شده طبق محاسبات به عمل آمده مواد غذایی، حامل‌های انرژی و حمل و نقل ۴۰ درصد و مسکن ۳۰ درصد و سایر مصارف حدود ۳۰ درصد سبد هزینه‌های خانوار را تشکیل می‌دهند که در بین آن‌ها مهمترین عواملی که باعث افزایش تورم شده، غذا و مسکن است.

رئیس اتاق تهران در ادامه به پیشنهاد‌هایی پرداخت که صندوق بین‌المللی پول برای کاهش تورم در ایران ارائه داده است و گفت: سیاست کنترل قیمت‌ها اگر چه تورم را به صورت موقت مهار می‌کند، اما باعث سرکوب سرمایه‌گذاری و کاهش رشد اقتصادی می‌شود و فقر و نابرابری را تشدید می‌کند، بار مالی سنگین را به دولت تحمیل می‌کند و اثربخشی سیاست‌های پولی را کاهش می‌دهد؛ بنابراین پیشنهاد شده است که سیاست کنترل قیمت‌ها با یک سیستم تامین اجتماعی گسترده و هدفمند برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جایگزین شود. دوم اینکه در شرایط رفع تحریم؛ ثبات بخشیدن به نرخ ارز و تسهیل اجرای سیاست‌های اقتصادی در دستورکار قرار گیرد و در شرایط باقی ماندن تحریم‌ها با اجرای اصلاحات تدریجی باید سیاست کاهش پایه پولی را عملی ساخت. سوم، کسری بودجه با حذف یارانه‌های انرژی و پرداخت نقدی به اقشار آسیب‌پذیر و با یک راهبرد اقناع اجتماعی به صورت تدریجی کاهش یابد. چهارم، از طریق مبارزه با فساد و انجام اصلاحات دولت بهره‌وری منابع دولتی افزایش و کسری بودجه کاهش یابد. پنجم، اولویت‌های هزینه‌ای دولت با افزایش پایه‌های مالیاتی، حذف معافیت‌های مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و مدیریت بهتر دارایی‌های عمومی تامین شود. ششم، با سرمایه‌گذاری در اقتصاد سبز و دیجیتال و بخش سرمایه انسانی و زیرساخت‌ها؛ وضعیت آموزش، بهداشت و تولید بهبود پیدا کند. هفتم، با افزایش نرخ کارمزد بانکی و تک‌نرخی کردن ارز به بازار ارز ثبات بخشیده شود. هشتم، با اصلاحات ساختاری، مشارکت و توسعه بخش خصوصی افزایش رقابت و نظام‌مند کردن محیط کسب‌وکار انجام شود. نهم، استقلال عملیاتی و مالی بانک مرکزی و برطرف کردن ضعف بخش بانکی عملی شود. دهم، با بهبود فضای کسب‌وکار، حذف قیمت یارانه‌ای و کاهش تعداد شرکت‌های دولتی و بنیادها، حاکمیت قانون و افزایش رقابت و بهره‌وری، وابستگی به واردات کاهش و قیمت‌های داخلی در برابر تغییر نرخ ارز و گرانی کالای جهانی مقاوم شود.

رئیس اتاق تهران تاکید کرد که این گزارش صندوق بین‌المللی پول یک کار کارشناسی و تحلیل خوبی است که بهتر است مورد توجه دولت قرار بگیرد تا بحث تورم که سالیان سال است آفت بزرگی برای اقتصاد کشور شده، کاهش پیدا کند.