وصول درآمد‌ها با وجود تحریم/ آرامش خاطر بازار ارز با جهش درآمدهای نفتی

درآمد‌های نفتی نقش مهمی را در اقتصاد ایران ایفا می‌نمایند و منبع اصلی مخارج دولت و تشکیل‌دهنده بخش عمده‌ای از صادرات کالا می‌باشند. در طی سال‌های گذشته، به طور متوسط در حدود ۶۰% درآمد دولت و ۸۰% درآمد صادرات ایران از نفت و گاز بوده است. با توجه به اینکه مهمترین منبع درآمد ایران طی سالیان گذشته درآمد نفتی بوده، ضروری بنظر می‌رسد که تأثیرگذاری شوک‌های حاصل از کاهش درآمد‌های نفتی بر روی متغیر‌های کلان اقتصادی از جمله مخارج دولت و یا نقدینگی مورد بررسی قرار گیرد.

تیجه آنکه درآمد‌های حاصل از صدور نفت خام و فرآورده‌ها سهم مهمی از درآمد‌های دولت را در ایران تشکیل داده و بخش عمده صادرات کشور را به خود اختصاص داده است و بروز هرگونه شوک درآمد نفتی می‌تواند آثار گسترده‌ای بر متغیر‌های کلان و خرد اقتصادی بر جای بگذارد. شوک درآمد نفتی در اثر تغییر در قیمت نفت و یا تغییر در مقدار صادرات نفت خام و فراورده‌ها ایجاد می‌شود و محدودیت‌های اخیر برای صادرات نفت خام ایران باعث شده است تجزیه و تحلیل آثار این شوک‌ها بر متغیر‌های اقتصاد کلان اهمیت ویژه‌ای پیدا کند. از این رو بررسی و تحلیل اثرات ناشی از تغییرات درآمد‌های نفتی روی متغیر‌های کلان اقتصادی نظیر مخارج عمرانی، مخارج جاری، نقدینگی، تورم، رشد اقتصادی و سایر متغیر‌های کلان ضروری بنظر می‌رسد که در این تحقیق به بررسی آثار این درآمد‌ها و همچنین تأثیر شوک‌های کاهش درآمد‌های نفت بر مخارج عمرانی، مخارج جاری و میزان نقدینگی پرداخته شده است.توازن عرضه و تقاضا، معمولاً معیار اصلی ثبات یا نوسان در هر بازاری است و بازار ارز هم از این قاعده خارج نیست. ازآنجاکه اقتصاد ایران به طور سنتی وابسته به درآمد‌های نفتی است، حجم بازگشت درآمد‌های ارزی به اقتصاد، نقشی تعیین‌کننده در برقراری تعادل در بازار ارز دارد.

 

میزان فروش و وصول درآمد‌های نفتی و قیمت هر بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی همچنین نقش مهمی در بودجه کشور و میزان کسری احتمالی آن دارد. در سال‌های مختلف که قیمت نفت پایین آمده یا وصول درآمد‌های آن با چالش مواجه بوده، کسری بودجه به یکی از نتایج انکارناپذیر بودجه تبدیل شده است.

 

دراین‌بین دولت یا باید از محل‌های دیگری مانند درآمد‌های مالیاتی این کسری را جبران می‌کرد که عملکرد مالیاتی سال‌های قبل چنین چیزی را نشان نداده است و یا اینکه راهکار آسان، اما تورم‌زا و مخربی مانند استقراض از بانک مرکزی را در پیش گرفته که به قیمت جبران کسری، تورم را به اقتصاد تحمیل کرده است.


نمونه بارز وضعیت اخیر، استقراض کم‌سابقه دولت دوازدهم از بانک مرکزی یا انتشار کم‌سابقه اوراق بدهی بوده است. دولت قبل در اذعان می‌کرد که حتی قادر به فروش یک قطره نفت نیست و در مقاطعی گفته می‌شد میزان فروش نفت به ۳۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است و حتی در وصول درآمد‌های همین میزان صادرات هم با چالش مواجه بود؛ بنابراین کار به جایی رسید که کسری بودجه سال ۱۴۰۰ از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفت و دولت به آسان‌ترین کار یعنی استقراض روی آورد که عوارض آن در رشد بالای پایه پولی و نقدینگی و تورم‌های بالای ۴۰ درصد مستمر هنوز هم قابل مشاهده است.

 

رکوردشکنی در فروش نفت

 

اما شواهد و آمار‌ها نشان می‌دهد در دولت سیزدهم ورق برگشته و همان‌طور که وعده شده بود، فروش نفت بدون معطل ماندن برای رفع تحریم‌ها و با استفاده از روش‌های ابتکاری جهش کرده است و نه‌تن‌ها به سطح قبل از تحریم برگشته که رکورد‌های جدیدی را بر جای گذاشته است.


اخیرا وزیر نفت از «ثبت بالاترین رکورد صادرات نفت خام، میعانات گازی و محصولات پتروشیمی ایران در آبان‌ماه امسال» خبر داد و گفت که «این بالاترین رکورد از سال ۱۳۹۷ (شروع تحریم‌های ظالمانه ترامپ علیه ایران) تاکنون است».


جواد اوجی با تأکید بر اینکه «پیش از دولت سیزدهم رقم صادرات نفت و میعانات گازی کشور آن‌چنانی نبود»، بر دستیابی به این موفقیت با وجود اعمال «بالاترین تحریم‌ها بر صنعت نفت» تأکید کرد.

 

تأیید اوپک و صندوق بین‌المللی پول


معمولاً به دلیل حساسیت‌های مربوط به تحریم اقتصادی، آمار‌های رسمی فروش نفت منتشر نمی‌گردد، اما برآورد‌هایی که نهاد‌های معتبر بین‌المللی از میزان تولید و صادرات ایران اعلام می‌کنند، تأییدکننده اظهارات مسئولان است.


آمار ماه قبل سازمان کشور‌های صادرکننده نفت (اوپک) نشان داد که علی‌رغم تحریم‌ها، مهرماه امسال ایران در جایگاه پنجم تولید در این سازمان در قرار گرفته و میانگین قیمت فروش هر بشکه نفت سنگین ایران ۹۳ دلار و ۲۱ سنت بوده است.


صندوق بین‌المللی پول هم پیش‌ازاین گزارش داده بود، درحالی‌که صادرات نفت کشورمان در سه سال پایانی دولت قبل به زیر یک میلیون بشکه در روز و حتی به ۴۰۰ هزار بشکه در روز هم رسیده بود، در سال ۲۰۲۲ که دولت سیزدهم بر سر کار بوده از یک میلیون بشکه در روز عبور کرده است.

 

وصول درآمد‌ها با وجود تحریم


اتفاق خوب در این درباره این است که فروش نفت و فرآورده‌ها با وصول درآمد‌های ارزی همراه بوده است. در همین ارتباط علی جدی؛ نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایبِنا اعلام کرد: ما امروز مشکلی در حوزه منابع ارزی نداریم و درآمد‌های ارزی کشور نیز شرایط مساعدی دارد و از نظر اقتصادی شرایط برای ثبات بازار ارز شرایط خوبی است.


وی افزود: در بحث درآمد‌های حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی ما امروز شاهد افزایش ۳۰ درصدی این درآمد‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل هستیم.


به گفته این نماینده مجلس، در سال قبل ۱۲ میلیارد دلار درآمد از محل فروش محصولات پتروشیمی عاید کشور شد، اما از ابتدای سال تاکنون درآمد‌های این بخش به ۹ میلیارد دلار رسیده که افزایش ۳۰ درصدی را نسبت به مدت مشابه در سال قبل نشان می‌دهد.

 

قدردانی رئیس‌کل بانک مرکزی


همان‌طور که مسئولان وزارت نفت و صاحب‌نظران اعلام کرده‌اند، با وجود تحریم‌های اقتصادی که بیش از همه، صنعت نفت کشور را نشانه گرفته، اما با همکاری اعضای دولت، هم فروش نفت و هم وصول درآمد‌ها افزایش یافته است.


نخستین تأثیر افزایش درآمد‌ها به ایجاد تعادل در بازار ارز برمی‌گردد و به همین علت بود که رئیس‌کل بانک مرکزی به‌تازگی در نامه‌ای از وزیر نفت برای مجموعه تلاش‌های این وزارتخانه برای تأمین ارز موردنیاز کشور و بازگشت مداوم ارز حاصل از صادرات برای پوشش نیاز‌های ارزی و افزایش حجم تجارت کشور تشکر کرد.


علی صالح‌آبادی در این نامه از افزایش قابل‌توجه بازگشت ارز حاصل از صادرات نسبت به پارسال در نتیجه تلاش شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت خبر داد.

 

تکمیل حلقه ارزی در بانک مرکزی


بدون شک برای تکمیل چرخه ارزی کشور از فروش نفت و صادرات غیرنفتی تا برگشت ارز حاصله به اقتصاد، نیاز به همکاری دستگاه‌های مختلف است که بانک مرکزی به‌عنوان متولی بازار پول نقش خود را در این زمینه انجام داده است.


بانک مرکزی در ابتدا برنامه خود را بر تسهیل بازگشت ارز‌های صادراتی قرار داد و برای حوزه‌هایی که صادرات قابل قبول و همین‌طور ارزآوری خوبی برای کشور دارند میز مشخصی در این بانک در نظر گرفت.


علی صالح‌آبادی نیز اواخر مهرماه با تأکید بر اعطای انواع مشوق‌ها به صادرکنندگان، اعلام کرد: در حال حاضر نرخ بازگشت ارز حاصل از صادرات در کشور به ۸۵ درصد رسیده که آمار بسیار خوبی است، اما انتظار بر این است که این نرخ به‌زودی‌زود به ۱۰۰ درصد برسد.

 

ساماندهی بازار اسکناس


بانک مرکزی به‌موازات تسهیل بازگشت ارز حواله، برای بازار اسکناس هم برنامه‌ریزی کرد و به همین منظور از ابتدای تابستان ۱۴۰۱ سامانه معاملات توافقی را در بازار متشکل ارزی راه‌اندازی کرد.


با این اقدام، صادرکنندگانی که اسکناس داشتند توانستند با نرخ‌های نزدیک به بازار آزاد، ارز خود را به صرافی‌ها بفروشند. هم اکنون روزانه میلیون‌ها دلار و یورو در این سامانه معامله شده و عملاً به مرجع قابل قبول نرخ اسکناس تبدیل شده است.