شرایط بازار سرمایه رو به بهبودی

در توضیحات ارایه شده از سوی سازمان بورس آمده است:

سازمان بورس با کسب مجوز از ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و برگزاری جلسات کارشناسی فشرده، بسته ۱۰ بندی حمایتی را تدوین کرد که از روز شنبه ۸ آبان ۱۴۰۱ عملیاتی شد. در این بسته علاوه بر امکان بیمه کردن ۹۶ درصد از سهامداران حقیقی، توقف عرضه‌های اولیه تا زمان ثبات بازار و همچنین واریز منابع مندرج در بودجه سال ۱۴۰۱ به صندوق تثبیت به مبلغ حدود ۵۰ هزار میلیارد ریال ذکر شد. پیام اطمینان‌بخش طرح بیمه پرتفوی سهامداران این بود که کلیه افرادی که در بورس سرمایه‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان دارند، به هیچ عنوان نگران کاهش قیمت سهام خود نباشند؛ چرا که با اجرای این طرح در هفته جاری، اصل سرمایه به اضافه ۲۰ درصد سود بر اصل سرمایه‌ی مردم توسط دولت تضمین شد. (لازم به ذکر است که بیش از ۹۶ درصد سهامداران مشمول این طرح خواهند شد.)

خوشبختانه پس از تصویب بسته حمایتی فوق، بازار سرمایه واکنش بسیار مثبتی نشان داد. پیرامون دلایل روند یک ماه اخیر بازار که با رشد حدود ۱۴ درصدی شاخص کل و همچنین رشد نسبت قیمت به ارزش صندوق پالایش یکم از ۶۷ درصد به ۷۵ درصد (پس از تعیین و آغاز به کار بازارگردان در تاریخ ۱۷ آبان ماه) همراه بوده است باید گفت که اتفاقات مثبتی در حوزه‌های مرتبط با بورس محقق شده است که همگی منجر به بهبود وضعیت بازار شد. علاوه بر اثر جدی بسته حمایتی، اصلاح رویه‌های ویران کننده در قیمتگذاری خودرو هم شدیدا در این روند موثر بوده است؛ به نحوی که پس از سال‌ها رویه‌های غلط در قیمت گذاری دستوری خودرو‌های پرتیراژ، بلاخره ۱۰۰۰ دستگاه پژو ۲۰۷ در یک فرآیند شفاف و عادلانه معامله شد تا دولت نشان دهد عزمی جدی برای احقاق حقوق تولیدکننده، مصرف کننده و سهامدار دارد؛ این رویداد برای همیشه در ذهن دلالان خودرو نیز خواهد ماند چراکه معامله پژوه ۲۰۷ در بورس، آغازی بر پایان سود‌های بادآورده در معاملات خودرو خواهد بود.

به طور دقیق در این معامله به یاد ماندنی، ۱۰۰۰ دستگاه پژو ۲۰۷ با میانگین قیمتی ۳۴۳ میلیون تومان معامله شد که با احتساب سایر هزینه‌ها قیمت به ۳۹۱ میلیون تومان رسید. قیمت ۲۰۷ در بازار آزاد حدود ۴۴۰ میلیون تومان است و به این ترتیب خرید این خودرو در بورس حدود ۵۰ میلیون تومان ارزان‌تر به دست مصرف کننده واقعی رسید. این رویکرد در صنعت خودرو به رشد حدود ۲۰ درصدی برخی نماد‌های خودرویی در بازار سرمایه منجر شده است. اگرچه باید توجه داشت تعیین سقف نرخ گاز که از زیان حدود ۱۸۰ همتی شرکت‌های بورسی و ریزش سنگین بورس جلوگیری کرد، کاهش ۵ واحد درصدی مالیات و اصلاح رویه‌های بازار سرمایه از اقدامات مثبت و بزرگی بوده است که از زیان‌های بیشتر مردم جلوگیری کرده است.

در تکمیل توضیحات این یادداشت توضیحی لازم است تاکید شود که اساساً بازار سرمایه و تحولات در این بازار معلول تحولات در بخش حقیقی اقتصاد است. در واقع، اثرات تغییر در متغیر‌ها و ریسک‏های حوزه‏های سیاسی، اقتصادی، تجاری، اجتماعی و ... در قیمت سهام، صنایع مختلف و به تبع آن بازار نمود پیدا می‏کند. منتهی بواسطه مختصاتی که در آن قرار داشته باشیم، شدت و ضعف این اثرگذاری متغیر است. همینطور تأخیر در شروع اثرات ناشی از تغییر متغیر و زمان ماندگاری اثر نیز برای هر مسئله‏ای متفاوت خواهد بود. در مقطعی صرفاً بحث نرخ ارز خارجی، مناسبات سیاسی یا فرضاً جنگ در نقطه‏ای از جهان مطرح می‏شود و ماندگاری اثر آن چند ماه زمان می‏برد. اما در مقطع دیگری تعدد متغیر‌ها بیشتر یا کمتر می‏شود و ماندگاری اثرات ناشی از آن‏ها هم با یکدیگر متفاوت خواهد بود و متغیر بنیادی که اثرات طولانی مدت‏تری داشته باشد، اهمیت بیشتری می‏یابد. ضمن اینکه باید توجه داشته باشیم سرعت گردش اطلاعات در بازار نیز تغییرات کم‏سابقه‏ای را تجربه کرده است.

همچنین مصمم بودن دولت در حمایت از بازار سرمایه کشور، موجب شده دستوراتی مبنی بر مدنظر قرار دادن ملاحظات بازار سرمایه کشور در سیاست‏گذاری‏ها و تصمیم‏گیری‏ها صادر شود. رفع ابهامات نیز یک مسئله اساسی است و نباید قوانین و مقرراتی را وضع کرد که هزینه‏هایی را به صنایع مزیت‏دار کشور تحمیل کنند بدون اینکه حمایتی برای جبران آن دیده شده باشد. دولت و مجلس در تعامل حداکثری با یکدیگر اولویت اساسی حمایت از تولید در کشور را با جدیت دنبال می‏کنند، لذا قطعاً در جهت کاهش سودآوری و تضعیف صرفه‏های اقتصادی بنگاه‌های تولیدی حرکت نخواهند کرد و از این منظر تردیدی در لزوم حمایت سیاست‏گذار و قانون‏گذار از طریق وضع قوانین لازم وجود نخواهد داشت. صرف نظر از اینکه ماندگاری اثرات این حمایت‏ها چه میزان است، لازم است دولت و مجلس همسان توجه به سایر موضوعات و دغدغه‏ها در کشور، از هر امکانی برای حمایت از تولید و بنگاه‌های اقتصادی، جلوگیری از کاهش حاشیه سود زنجیره تولید و سرمایه‏گذاری، تعدیل نسبی اثرات سوء قیمت گذاری دستوری، پشتیبانی از تولید آسیب‏دیده از تکانه‏های تحریم و کرونا و در نهایت حفظ یا تقویت اشتغال در کشور استفاده نمایند؛ لذا از نگاه سازمان بورس و اوراق بهادار که با جدیت این موضوعات را دنبال خواهد کرد، حمایت دولت از تولید مورد تاکید است و لازم است با پیگیری‏های لازم از تمام ظرفیت‏های قانونی برای تحقق بهتر این مهم استفاده نمائیم.

در پایان خاطرنشان می‌شود که طبیعتا روند بازار سرمایه با توجه به متغیر‌های واقعی در اقتصاد مشخص خواهد شد و با توجه به اقدامات گسترده دولت پیرامون صنایع مختلف و بازار سرمایه، ان شاالله شرایط بازار سرمایه رو به بهبودی خواهد رفت.