از اصلاح نظام بانکی تا کنترل ترازنامه بانک‌ها و خلق پول

سیاست‌گذار پولی برای جلوگیری از خلق پول بی‌ضابطه، اقدامات موثری از جمله کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها انجام داد. اگر نقدینگی بیشتر از اندازه خلق و گردش کالا خلق شود، تحت تأثیر رفتار عوامل ارزش پول افت کرده و خود به خود ابزاری برای ایجاد تورم می‌شود.

حتی در شرایط تورمی ممکن است خلق پول و گردش آن افزایش یابد، درحالی که قیمت‌ها افزایش پیدا نکند. چون که تورم به معنی اراده گران کردن توسط انسان است و پول به خودی خود اراده‌ای ندارد.

رشد بالای نقدینگی در کشور مربوط به چند سال اخیر نیست بلکه عمدتاً مربوط به دو دهه گذشته است و مشکل آن این است که به ازای آن تولید و گردش کالا افت داشته است.

حجم زیاد نقدینگی در کشور ناشی از سرگردانی آن در بخش غیر مولد اقتصاد است و به این دلیل است که فرایند تولید در کشور یک فرایند مانع زا است؛ اگر موانع کسب و کار برداشته شود حجم کالا و خدمات نیز افزایش پیدا می‌کند.

در واقع باید بخش حقیقی در اقتصاد را فعال شده تا تولید کالا و خدمات افزایش پیدا کند. به جای ترس از غلبه نقدینگی باید نگران میزان افت تولید و حجم مبادلات باشیم. البته در کنار آن باید خلق نقدینگی توسط بانک‌ها متوقف شود.

کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها

این روز‌ها عده‌ای از متقاضیان از کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها گله‌مندند. اقدامی که به گفته بعضی از کارشناسان ریشه در تسهیلات دهی بعضا بی‌ضابطه آن‌ها در سال‌های گذشته داشته است. امسال سیاست‌گذار پولی برای جلوگیری از خلق پول بی ضابطه، اقدامات موثری انجام داد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌هاست.

علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی پیش‌تر اعلام کرده بود: سقف رشد ماهانه ترازنامه بانک‌ها از ۱.۵ درصد تا ۲.۵ درصد و متناسب با شاخص‌های آن بانک مشخص شده و به بانک‌ها اعلام می‌شود و اگر بانکی این حدود را رعایت نکند، مشمول پرداخت سپرده قانونی بالاتر می‌شود.

بسیاری از کارشناسان، این اقدام بانک مرکزی را بسیار موثر دانستند. برابر آمار‌های بانک مرکزی، رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش یافته و از ۱۳.۶ به ۳.۶ درصد رسیده است. علاوه‌بر این موضوع، رشد پایه پولی در این بازه زمانی از ۹.۲ به ۶ درصد تنزل یافته است.

بانک مرکزی به عنوان تنظیم گر مقررات پولی وبانکی

بانک مرکزی به عنوان تنظیم گر مقررات پولی وبانکی، حمایت از نوآوری‌ها و ایجاد محیط‌های آزمون تنظیم گری لازمه توسعه فناوری است و ایجاد این محیط‌های آزمون موجب تسهیل نوآوری در حوزه‌های فناوری جدید در صنعت بانکداری کشور می‌شود.

دانش و آگاهی افراد در حوزه‌های تخصصی همواره موجب خلق فرصت‌های جدید در محیط اجرا می‌شود و اتفاق مثبت در حوزه فناوری بستر مناسبی برای استفاده از ایده‌های فناورانه مالی در صنعت بانکداری کشور خواهدبود.

اصلاح نظام بانکی با سه محور اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی، اصلاح رابطه بانک‌ها با این بانک و اصلاح رابطه بانک‌ها با مردم و استفاده از فناوری‌های نوین می‌تواند در پیشبرد این اصلاحات یاری گر بانک مرکزی باشد.

فناوری‌های حوزه نظارت (Supervisory Technology, SupTech) و فناوری‌های حوزه تطبیق با مقررات (رگ تک، Regulatory Technology, RegTech) ناظر بر اصلاح رابطه میان بانک مرکزی و بانکهاست که می‌تواند تسریع کننده اصلاحات در نظام بانکی باشد.

نورآوری‌های بسیاری در تعامل میان مردم به عنوان مشتریان و بانک‌ها انجام شده که این نوآوری‌ها به واسطه نظارت بر بانک‌ها و نهاد‌های پولی درست و دقیق‌تر انجام شود.

بانک مرکزی به عنوان مقام تنظیم گری پولی و بانکی کشور

بانک مرکزی به عنوان مقام تنظیم گری (رگولاتور) پولی و بانکی کشور، فراهم کردن محیط و شرایط لازم برای رشد و توسعه نوآوری فناوری در کشور و تسهیل این نوآوری‌ها تا رسیدن آن‌ها به منصه ظهور است. در این رویکرد قانون‌گذار باید در راستای برقراری تعادل میان ارائه راهکار‌های خلاقانه در حوزه فین‌تک و ثبات و پایداری سیستم‌های مالی با ایجاد قوانین متناسب با حوزه‌های کسب‌وکاری شرکت‌های فعال در حوزه فین‌تک، به واسطه جذابیت این حوزه و ریسک‌پذیری ذاتی فناوری، در جهت تطبیق چارچوب‌های نظارتی و نیز مدیریت و کاهش ریسک‌های مرتبط با آن گام بردارد.

به طور خلاصه محیط آزمون تنظیم‌گری سازوکاری است که نهاد‌های ناظر ترتیب می‌دهند تا فین‌تک‌های موجود و کسب‌وکار‌های جدید را از این طریق، تحت چتر نظارتی خود قرار داده و با بررسی آن‌ها از نزدیک، مدل کسب‌وکار و ریسک‌های مرتبط را شناسایی کنند و در ادامه با ارائه مجوز‌ها و تدوین مقررات مناسب برای آن‌ها، زمینه حضور در بازار را برایشان فراهم آورند.

علت بالا بودن نرخ تورم و بی ضابطه بودن تسهیلات بانک‌ها

میرهادی رهگشای کارشناس اقتصادی، یکی از علت‌های بالا بودن نرخ تورم را بی ضابطه بودن تسهیلات بانک‌ها در سال‌های گذشته دانسته و می‌گوید: در گذشته ارتباطی میان مقاصد تسهیلات با رشد اقتصادی وجود نداشت به همین منظور بانک مرکزی رشد ترازنامه بانک‌ها را محدود کرد و اگر در کنار این تصمیم، الزام‌هایی برای پرداخت تسهیلات به بخش‌های تولیدی نیز اتخاذ شود، به نفع تولید نیز خواهد بود چرا که سبب می‌شود تا در کنار تامین مالی تولید، رشد نقدینگی را نیز کنترل کنیم.

برنامه دولت برای افزایش سرمایه بانک‌ها

به گفته کارشناسان، اعمال این سیاست‌ها برای کنترل نرخ تورم می‌تواند باعث فشار به توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها شود. مسئله‌ای که برای آن، راهکاری در نظر گرفته شده است. علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به لزوم افزایش سرمایه بانک‌های خصوصی و دولتی بیان کرد: برای بانک‌های دولتی با کمک وزارت امور اقتصادی و دارایی که سهامدار این بانک‌ها هستند، در حال تدارک بسته‌ای به صورت اوراق یا سهام سهل‌البیع و سایر روش‌های دیگر جهت ارائه به دولت هستیم که در اختیار این بانک‌ها بابت مطالبات و افزایش سرمایه آن‌ها قرار گیرد.



وی با اشاره به وضعیت بانک‌های خصوصی گفت: سهامداران باید افزایش سرمایه را در بانک‌های خصوصی انجام دهند و وضعیت سرمایه تک‌تک بانک‌ها و سایر شاخص‌های سلامت آن‌ها در کمیته اصلاح نظام بانکی که در بانک مرکزی به ریاست قائم مقام بانک مرکزی و حضور معاونت‌های مختلف بانک از جمله معاونت نظارت بانک مرکزی تشکیل شده، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

صالح آبادی افزود: از هر بانکی که شاخص آن از استاندارد لازم برخوردار نباشد، برنامه خواسته می‌شود و این برنامه در کمیته اصلاح نظام بانکی مصوب خواهد شد و بانک مذکور موظف است طبق برنامه زمانبندی شده، اقدامات اصلاحی خود را انجام دهد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها افزایش سرمایه است.

البته موضوع بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها از ابتدای روی کارآمدن تیم اقتصادی دولت سیزدهم مورد توجه قرار گرفته بود. عباس محمدی کارشناس مسائل پولی و بانکی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا بیان کرد: میانگین نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها در سال ۹۹، ۰.۶۴ درصد بوده است و این نسبت در سال قبل به دو درصد افزایش یافت و بر این اساس، شاهد روند بهبود در سیستم بانک داری بودیم.

فرآیندی که در سال جاری هم همچنان ادامه دارد و علاوه بر بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی هم از این موضوع حمایت می‌کند. ۴ ماه پیش، سید عباس حسینی معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد اعلام کرده بود: برابر سیاست دولت برای اصلاح ساختار بانک‌ها در قانون بودجه سال جاری، ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه بانک‌های دولتی پیش‌بینی شده که تلاش می‌شود تا پایان امسال محقق شود.

صرفه‌جویی بانک‌ها در اعطای تسهیلات

علاوه‌بر این موضوع، بانک‌ها نسبت به اعطای تسهیلات، دقیق‌تر شدند. در همین راستا صمد عزیزنژاد، عضو هیئت مدیره بانک ملی به خبرنگار ایبِنا گفت: اخیرا براساس میانگین مانده حساب مشتریان و گردش حساب‌هایی که داشته‌اند، مشتری شناسایی می‌شود و اگر فرد واقعا مشتری بانک باشد، در بحث تامین مالی آن ورود می‌کنیم، بنابراین حتی با سفارش و توصیه، برای فردی که مشتری بانک نیست، تسهیلات پرداخت نمی‌شود.

وی ادامه داد: بانک‌ها فقط می‌توانند دو درصد ترازنامه را به صورت ماهانه رشد دهند، بنابراین مشتریانی که سال‌ها است با بانک کار می‌کنند، در اولویت دریافت تسهیلات، اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه قرار می‌گیرند.

عزیزنژاد با بیان اینکه اعمال این سیاست منجر به مدیریت سیستم خلق پول می‌شود، افزود: با مدیربت خلق پول مطالبات کاهش می‌یابد و در ادامه ذخایر و هزینه‌ها نیز افت می‌کند و در نهایت از زیان‌سازی بانک کاسته می‌شود.

عضو هیئت مدیره بانک ملی در پایان تصریح کرد: اقداماتی برای کاهش زیان بانک شروع شده، اما به اتمام نرسیده است و اگر این کار‌ها در ماه‌های آینده به سرانجام برسد، بانک ملی به جمع بانک‌های سود‌ده می‌پیوندد.