مجلس با واردات خودروی خارجی موافقت کرد. مصوبهای که در آن هر شخص حقیقی یا حقوقی میتواند به ازای صادرات خودرو یا سایر کالاها، بدون انتقال ارز، برای واردات خودروهای برقی یا هیبریدیی یا بنزینی و گازی اقدام کند. آنچه که مجلس مصوب کرده واستنباطی که میشود این است که واردات خودرو بدون انتقال ارز مجاز است. به عبارت سادهتر؛ کسانی که خودرو وارد میکنند نباید از ارز دولتی استفاده کنند. یعنی کسانی که خودشان به هر طریقی ارز تهیه میکنند، میتوانند خودرو هم وارد کنند.
دقیقا سه ماه از ابلاغ آییننامه واردات خودرو میگذرد. در این مدت مدام شاهد وعدههای مختلف از طرف سیاستگذار خودرو بودیم مبنی بر اینکه واردات خودرو قریبالوقوع است و این هفته یا هفته آینده انجام خواهند شد. بااینحال، هفته وعدهدادهشده به پایان میرسد، اما خبری از ورود خارجیها نیست. ابتدا قرار بود شهریورماه شاهد ورود خودروهای وارداتی باشیم، اما در این ماه تازه آییننامه واردات ابلاغ شد. بعد از آن گفته شد در مهرماه وارداتیها به کشور میرسند، اما در این ماه هم خبری از خودروهای خارجی نشد؛ این در شرایطی است که بدون هیچ توضیحی در مورد خلف وعده مسوولان صنعتی، در نهایت آذرماه به عنوان ماه عملیاتی شدن واردات اعلام شد، ولی باز هم همان سناریوی قبلی تداوم یافت. وعدهها نزدیک و نزدیکتر میشدند و واردات خودرو دورتر. هیچیک از مسوولان ذیربط نیز لزومی نمیبینند که دلیل عملی نشدن این وعدهها را توضیح دهند. حتی یک بار در آذرماه اعلام شد خودروها به پشت گمرکات رسیدهاند، ولی باز هم خبری از خودرو نبود. سخنگوی گمرک نیز بهتازگی اعلام کرده است خودرویی تاکنون به گمرکات کشور نرسیده است.
در جدیدترین اظهارنظر، امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، اعلام کرد «طبق برنامهریزی انجامشده در ۳ ماه باقیمانده امسال ۱۰۰هزار دستگاه و به همین تعداد هم در ۳ماهه اول سال ۱۴۰۲ خودرو از طریق واردات تامین میشود.» اظهارنظری که به واردات ۲۰۰هزار خودرو در شش ماه آینده تعبیر شده و تیتر بسیاری از رسانهها شد. رقمی که از همان ابتدا عجیب به نظر میرسید، چرا که بیشترین میزان واردات خودرو در کشور مربوط به سال ۹۳ است که حدودا ۱۰۰هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد؛ سالی که از ابتدا تا انتهای آن واردات خودرو انجام شد و البته فعالان این بازار هم توانسته بودند ارتباطات خوبی را با شرکتهای تولیدکننده خارجی برقرار کرده و اعتمادسازی لازم را ایجاد کنند.
حالا پس از پنج سال ممنوعیت واردات خودرو، درحالیکه هر روز مانع جدیدی از طرف سیاستگذار برای واردات تعریف میشود، صحبت از واردات ۱۰۰هزار دستگاه خودرو در سه ماه باقیمانده از سال ۱۴۰۱ و همین تعداد در سه ماه ابتدایی سال آینده است. آن هم در شرایطی که موانع پیش روی واردکنندگان نیز در حال رشد است؛ یک روز باید انتقال فناوری انجام دهند، یک روز باید خودروهای فرسوده را از رده خارج کنند و یک روز هم واردات از یک کشور خاص ممنوع اعلام میشود و حتی ارز واردات نیز تغییر مسیر میدهد؛ بنابراین از همان ابتدا به نظر میرسید یک جای این خبر اشکال دارد و واردات این تعداد خودرو در مدت باقیمانده از سال عملیاتی نیست.
بعد از لغو ممنوعیت پنجساله واردات خودرو در شرایطی انتظار برای ورود خارجیها به سر آمده است که سخنگوی وزارت صمت از سازوکار جدید وارداتیها رونمایی کرد. طبق اظهارات وی تا خردادماه سال آینده واردات ۲۰۰هزار خودرو پیشبینی شده است. حال آنکه تا پایان سال تنها ۱۰هزار خودرو وارد کشور میشود و ۱۹۰هزار محصول دیگر تا خرداد سال آینده پیشفروش میشود. تمام خودروها قرار است با منشأ ارز خارجی وارد و با سازوکار بورس عرضه شوند.
معایبش این است که حتما اثرگذار در قیمت ارز در بازار خواهد بود، چون بالاخره یکسری دنبال خرید ارز میروند و دنبال این هستند که ارز تهیه و بعد خودرو وارد کنند که از جمله عوارض کار است.
اما مزایای زیادی خواهد داشت؛ اولین مزیتش این است که بالاخره مصرف بنزین یا سوخت در خودروهای ایرانی نسبت به خودروهای خارجی قابل توجه است. اکنون یکی از موضوعات جدیمان آلودگی کلانشهرهاست واین آلودگی کلانشهرها بر روی سلامت مردم اثر منفی دارد. به هرحال بخشی از مرگ ومیرها در کلانشهرها ناشی از همین آلودگی هواست که موضوعی اثبات شده است. کافی است به گزارشهای وزارت بهداشت توجه کنیم که آلودگی که عمدتا در کلانشهرها ناشی از خودروهاست، چقدر بر روی مرگ و میرها اثر میگذارد. طبیعی است که در این میان به یک اصل مهم میتوانیم توجه کنیم و آن اینکه مصرف سوخت خودروهای خارجی کمتر از خودروهای ایرانی است لذا از منظر مسائل زیستمحیطی نباید تردید کرد که این به نفع محیط است. نکته دوم، بحث رقابت است.
در سالهای طولانی چه بالاجبار، چه به انتخاب از خودروی داخلی حمایت شده است. بالاجبار در سالهای تحریم که بود و به انتخاب اینکه همیشه مجلس و یا دولت با افزایش سود بازرگانی، با حقوق ورودی، عملا با افزایش تعرفه از تولید خودروی داخلی حمایت کرده و همواره هم کیفیت خودروهای داخلی رضایت مشتریهای داخلی را جلب نکرده و از جانب کسانی که از خودروهای ملی استفاده میکنند همیشه این موضوع مطرح میشود و اصل کیفیت خودرو، خدمات پس از فروش و قیمت خودرو موضوعات جدی هستند؛ بنابراین راهکار این است که یک رقابتی ایجاد شود که به نظر میرسد واردات خودرو میتواند رقابت را جدی کند. نکته سوم، وقتی خودروهای خارجی وارد میشود، ناخودآگاه تکنولوژیهای جدید خودرو وارد کشورمیشود.
درواقع هم خودروساز میفهمد که مصرفکننده از خودروهای جدید دنیا اطلاعات کامل دارد و هم مردم میدانند چه نوع خودرویی در جهان تولید میشود و خودروسازان داخلی چه نوع خودرویی تولید میکنند. این اطلاع و استفاده از تکنولوژیهای جدید حتما اثرگذار خواهد بود در اینکه خودروساز کوشش فراوان کند تا کیفیت خودروها را افزایش دهد. اینها موارد مهمی است که میشود برای مزایای این طرح عنوان کرد، ولی در هر حال این نباید نامحدود باشد یعنی باید ضوابطی برای این موضوع در نظر گرفته شود و تحت یک شرایط و ضوابطی این نوع واردات خودرو ساماندهی شود.
اگر چارچوبی نباشد این نگرانی وجود دارد که ممکن است بازار ارز را بیشتر از پیشبینیها متاثر کند. وقتی تقاضا برای ارز افزایش پیدا کند و همچنان در سمت عرضه دچار مشکل هستیم، منجر به نوسانات قیمت ارز خواهد شد. در هر حال، خودرویی که هم ارز آزاد باشد و هم مشمول تعرفههای حقوق گمرکی، قطعا قیمت ارزانی نخواهد داشت. یکی از دیگر معایب این طرح همین میتواند باشد که یکسری توانایی خرید ماشینهای فوقالعاده لوکس را دارند و یکسری هم این توانمندی را ندارند و بههمین دلیل باید چارچوب و دستورالعملی تنظیم کرد که تحت یک شرایطی انجام بگیرد.
شرایطی از قبیل بحث انتقال ارز، نوع خودرواینکه چند سال ساخت باشد که ضوابط خاص خود را میخواهد و نمیتواند بدون قید باشد که این بدون قید بودن حتما میتواند عوارض منفی داشته باشد.