چرا ترمیم حقوق کارگران و بازنشستگان جدی نشد؟

در شورای‌عالی کارِ بیست و نهم آذر حرفی از ترمیم مزد به میان نیامد؛ این در حالیست که به گفته‌ی حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور)، ماده ۴۱ قانون کار اجازه‌ی ترمیم مزد در میانه‌ی سال را می‌دهد و هیچ ممنوعیتی برای افزایش چندباره دستمزد کارگران ندارد.

او می‌گوید: وقتی تورم پیشتازی می‌کند و هر ماه افزایش می‌یابد، شورای‌عالی کار نیز باید به تکلیف قانونی خود که همانا افزایش حداقل دستمزد براساس تورم و سبد معیشت است، عمل نماید؛ این اتفاق عجیبی نیست؛ دیدیم در ترکیه دستمزد به دلیل تورم ۷۵ درصد افزایش یافت؛ چرا کارگران ایران از حق مسلم قانونی محرومند؟

حبیبی در ادامه می‌گوید: حق ندارند با بحث وگفت‌وگو مبنی براینکه حداقل دستمزد خارج از تورم و سبد معیشت تعیین شود و یا افزایش مزد در توان کارفرمایان نیست و افزایش حداقل دستمزد موجب تورم می‌شود، ماده ۴۱ را از حیز انتفاع ساقط کنند. ضمن آنکه بالاترین مقامات اجرایی کشور از قبیل رئیس جمهور، وزرا، مجلس و قوه قضاییه و رئیس کل بانک مرکزی حتی در قالب طرح ولایحه بودجه، صلاحیت تعیین دستمزد کارگران را ندارند؛ بلکه دولت و مجلس مکلف هستند از کارگران دفاع و حمایت کنند.

این فعال کارگری به ماده ۲۰۳ قانون کار اشاره می‌کند آنجا که می‌گوید «وزارت کار و امور اجتماعی و دادگستری مأمور اجرای این قانون هستند» و می‌افزاید: این مقامات مسئول هیچ اقدامی برای اجرای ماده ۴۱ قانون کار صورت نداده‌اند؛ اکنون باید مزد براساس نرخ تورم افزایش یابد؛ چرا هیچ اهمیتی به این حق قانونی کارگران نمی‌دهند؟