افزایش غیر قابل کنترل ارز، تهدیدی جدی برای اقتصاد کشور است

طرح مبارزه با دلالان ارزی به منظور انضباط بخشی و از بین بردن بستر‌های تخلفاتی، پایش، نظارت، رصد و کنترل بازار ارز در دستورکار پلیس قرار گرفته بود و با استفاده از امکانات با اقدامات اطلاعاتی و شناسایی مخلان بازار ارز هفته گذشته اجرا گردید.

در واقع دلالان با انتشار پالس‌های منفی نرخ ارز را  افزایش  داده اند و عده‌ای سودجو و فرصت طلب با سو استفاده از موقعیت، موجبات تلاطم دربازار ارز و افزایش قیمت ارز را فراهم می‌نمایند؛ یکی از معضلات اساسی که جامعه در شرایط فعلی با آن درگیر است و با معیشت مردم به‌صورت مستقیم در ارتباط می‌باشد بالا رفتن قیمت ارز به دلیل سوداگری افراد منفعت طلب می‌باشد با توجه به اینکه ارز کالای سرمایه‌ای نبوده و فقط کسانی‌که نیاز به ارز دارند باید آن را تهیه کنند لیکن شاهد هستیم که عده‌ای سودجو با سفته بازی اقدام به خرید و فروش، احتکار به انگیزه بالارفتن قیمت می‌کنند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش بی رویه و غیر قابل کنترل ارز در بازار را به‌ عنوان تهدیدی جدی برای اقتصاد نام می‌برند و معتقدند که پیش‌تر زمزمه‌های فراوانی از احیای برجام به گوش می‌رسید که رفته رفته این امید رنگ باخت و حالا نااطمینانی جای آن را گرفته از سوی دیگر برخی مشاهدات از فروش ارز‌های خانگی به امید سود بیشتر حکایت دارد و کارشناسان علت آن را افزایش ۲۰ درصدی ارزش دلار به نسبت سایر ارز‌ها در سطح بین‌المللی، تورم ۵۰ درصدی، اخبار مربوط به تحریم‌ها و برجام از جمله این دلایل می‌دانند.

از سوی دیگر اختصاص سهمیه ارز مسافرتی موجب شده است عده‌ای سودجو با اجاره کارت ملی افراد سهمیه ۲۰۰۰ دلار سالانه ارز آن‌ها را با نرخ توافقی خریداری کنند و با فروش در بازار آزاد سود کلانی به جیب بزنند که این وضعیت با سیاست های بانک مرکزی هم قابل کنترل نبوده است. به عقیده کارشناسان بازار سرمایه گرچه در نگاه اول به نظر می‌رسد تا ورود بازارساز به این بازار تقاضا‌های کاذب ارز را کاهش دهد، اما درعمل منجر به کنترل این آشفته بازار نخواهد شد.

هرچه نوسانات ارزی، التهاب این بازار و پیش پینی ناپذیربودن اقتصاد بیشتر شود تمایل سرمایه‌گذاران به خروج سرمایه‌ها از کشور و تبدیل دارایی‌ها به دلار بیشتر می‌شود که ضرورت دارد این روند اصلاح شود.

روش دیگر پایان به سوداگری ارزی؛ طرح مالیات بر عایدی سرمایه بعد از چندین سال خاک خوردن در مجلس، بالاخره به صحن علنی رسید طرحی که با اجرای درست آن دیگر شاهد سفته بازی و سوداگری در بازار‌های مختلف اعم از ارز و طلا و خودرو و مسکن نخواهیم بود.


در این سال‌هایی که نمایندگان مردم تصویب طرح مهمی همچون مالیات بر عایدی سرمایه را به تعویق انداختند؛ بسیاری از بازار‌های کشور دستخوش رفتار‌های هیجانی و تقاضا‌های سفته بازانه شده و در نتیجه این رفتارها، ثبات و امنیت اقتصادی کشور همچنان قربانی این هیجانات شد. مصداق بارز این امر، نوسانات و رفتار هیجانی روز‌های گذشته در بازار‌های ارز و طلا بود که البته با اعلام سیاست‌های رئیس کل جدید بانک مرکزی فروکش کرد.


نمایندگان مجلس دو روز پیش تصویب ۶ ماده از طرح مالیات بر عایدی سرمایه را پایان رساندند و مقرر شد تا امروز؛ سه‌شنبه ۱۳ دی ماه ۱۴۰۱ به بررسی ۲۱ ماده دیگر آن بپردازند تا پایانی باشد بر دلال‌بازی سوداگران بازار‌های ارز و سکه و طلا و خودرو که تاثیر مهمی در اقتصاد کشور دارند.


مالیات بر عایدی سرمایه، مالیاتی است که بر سود حاصل از خرید و فروش دارایی‌ها وضع می‌شود و در راستای اصلاح روند مالیاتی کشور است. کنترل سوداگری و جلوگیری از سفته‌بازی و دلالی، افزایش درآمد دولت، تنظیم نوسان ادواری قیمت‌ها از مهمترین مزیت‌های این پایه مالیاتی است.
 

طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی به طور قطع از سوداگری سرمایه‌داران و دلالان در فضا‌های غیرشفاف جلوگیری می‌کند که با تحقق این امر شاهد رشد بخش مولد اقتصاد نیز خواهیم بود.


این مالیات از جنس مالیات‌های تنظیمی است؛ بنابراین بسیاری از معاملات مصرفی از پرداخت آن معاف هستند و فقط معاملاتی که با انگیزه و قصد سوداگرانه انجام می‌شود مشمول این نوع مالیات خواهند شد. در واقع این طرح مربوط به افرادی می‌شود که فقط به دنبال خرید ارز، سکه، خودرو و مسکن هستند تا سود هنگفتنی به جیب بزنند که این امر باعث نابسامانی بازار و تورم در اقتصاد می‌شود.
 

به گفته مسئولان ذی‌ربط، افرادی که به اندازه نیاز واقعی، ارز و خودرو و طلا و مسکن داشته باشند مشمول این طرح نخواهند شد، اما کسانی که خرید و فروش این موارد را یک شغل بدانند، باید مالیات بدهند.
 
چه موادی از طرح مالیات بر عایدی سرمایه تصویب شد؟

در روز یکشنبه یازدهم دی‌ماه ۱۴۰۱، با تصویب مواد اول تا سوم طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی یا همان مالیات بر عایدی سرمایه، شاخص‌های تشخیص اشخاص و حساب‌های بانکی تجاری و غیرتجاری در قانون مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد.

همچنین نمایندگان مجلس در این روز ماده ۴ این طرح را نیز مورد بررسی و تصویب قرار دادند که بر اساس آن دایره مشمولان قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان توسعه پیدا کرد به نحوی که از این پس علاوه بر اشخاص تجاری، فروشگاه‌ها و فروشنده‌ها، اشخاص غیرتجاری نیز موظف به عضویت در سامانه پایانه فروشگاهی هستند.

اعضای خانه ملت در ماده ۵ طرح مالیات بر عایدی سرمایه، مقرر کردند که اشخاص تجاری درباره فعالیت‌های اقتصادی خود در خارج از ایران، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند بنابراین تجارت‌های خارجی ملزم به ارائه صورتحساب الکترونیکی نیست.

با تصویب ماده ۶ این طرح نیز، تجار موظف به معرفی حساب فروش به سازمان امور مالیاتی شدند. بر این اساس کلیه حساب‌های متعلق به اشخاص حقوقی به صورت پیش فرض «حساب تجاری» محسوب می‌شوند؛ همچنین کلیه حساب‌های متعلق به اشخاص غیرتجاری به صورت پیش فرض «حساب غیرتجاری» محسوب می‌شوند، مگر آنکه به عنوان حساب تجاری به سازمان معرفی شوند. معرفی یک حساب بانکی تجاری برای بیش از یک پرونده مالیاتی مجاز نیستند.
 
چه کسانی باید مالیات بدهند؟

طرح مالیات بر عایدی سرمایه در جهان با نام CGT (Capital Gains Tax) نیز شناخته می‌شود و ایالات متحده آمریکا اولین کشوری بود که در سال ۱۹۱۳ مالیات بر عایدی سرمایه را اجرایی کرد.

ممکن است برخی در تفکیک دو مقوله ارزش افزوده و مالیات بر عایدی سرمایه دچار اشتباه شوند؛ هنگامی که یک محصول تولیدی از هر طریقی بهبود و قیمت آن افزایش می‌یابد، سودی که به دست می‌آید به دلیل ایجاد تغییر در محصول است که به آن مالیات بر ارزش افزوده گفته می‌شود.

اما زمانی که مثلا یک زمینی خریداری می‌شود و بعد از مدتی، بدون اینکه تغییری در آن ایجاد شود با قیمت بالاتر به فروش می‌رسد؛ این سود که از مسیر غیر مولد بدست آمده مشمول مالیات خواهد شد که به آن مالیات بر عایدی سرمایه گفته می‌شود. البته این‌طور نیست که تصور کنیم بخش زیادی از جامعه مشمول این مالیات می‌شوند بلکه با فیلتر‌هایی که تعیین شده، بیش از ۹۰ درصد جامعه از آن معاف هستند و فقط شامل سوداگران و دلالان بازار خواهد شد.

با اجرایی شدن مالیات بر عایدی سرمایه انگیزه سوداگران برای مبادرت به خریدوفروش دارایی‌ها در بازار ارز و طلا و خودرو و مسکن تا حد زیادی کاهش می‌یابد و با افت تقاضای سوداگری و افزایش تقاضای واقعی و مصرفی خانوار‌ها مواجه خواهیم شد.

همچنین به گفته بسیاری از کارشناسان، بهبود عدالت مالیاتی را نیز به دنبال وضع مالیات بر عایدی سرمایه شاهد خواهیم بود چرا که در حال حاضر کارگران و کارمندان حقوق بگیر، مالیات دولت را پرداخت می‌کنند، اما سفته‌بازان و سوداگران بازار‌های مختلف با وجود فعالیت غیرمولد و حتی در مواقعی اخلالگری در اقتصاد کشور، یک ریال هم مالیات پرداخت نمی‌کنند؛ بنابراین امید است نمایندگان خانه ملت هر چه سریع‌تر نسبت به تصویب تمام مواد طرح مالیات بر عایدی سرمایه اقدام کنند و تعللی در نهایی شدن آن نکنند.