پیش بینی اقتصاد در سال ۲۰۲۳

مرکز تحقیقات اقتصادی و تجاری انگلیس اعلام کرد افزایش نرخ بهره بانک‌های مرکزی با هدف مهار تورم باعث کوچک شدن بسیاری از اقتصاد‌ها شده و دنیا را در آستانه رکود اقتصادی در ۲۰۲۳ قرار داده است.

 این مرکز اعلام کرد اقتصاد دنیا برای اولین‌بار در ۲۰۲۲ از ۱۰۰ تریلیون دلار گذشت. اما ادامه مبارزه سیاست‌گذاران با تورم روند رشد اقتصاد در ۲۰۲۳ را متوقف می‌کند.

 در گزارش این مرکز آمده‌است: «دنیا در مبارزه با تورم هنوز به پیروزی نرسیده است، ما انتظار داریم بانک‌های مرکزی سیاست افزایش نرخ بهره را در سال جدید میلادی علی‌رغم هزینه‌های اقتصادی آن ادامه دهند. هزینه پایین آوردن تورم کاهش رشد اقتصادی در سال‌های آینده است».

این یافته‌ها بدبینانه‌تر از آخرین پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول بوده‌است. این صندوق در ماه اکتبر هشدار داد بیش‌از یک‌سوم اقتصاد دنیا راکد خواهد شد و به‌ احتمال ۲۵ درصد رشد تولید ناخالص داخلی جهان کمتر از ۲ درصد در سال جدید میلادی رشد خواهد کرد که نشانه رکود اقتصاد دنیاست.

 پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی دنیا تا ۲۰۳۷ با رشد اقتصاد‌های درحال توسعه ۲ برابر شود. به‌این‌ترتیب شرق آسیا و منطقه پاسیفیک یک‌سوم تولید جهانی را در ۲۰۳۷ برعهده خواهند داشت و سهم اروپا تا کم‌تر از یک‌پنجم کاهش می‌یابد.

آژانس بین‌المللی رتبه‌بندی فیچ در گزارش جدید خود یک بار دیگر پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی جهان (GDP) در سال جدید میلادی را کاهش داد.

این مؤسسه کاهش چشم انداز را به افزایش نرخ تورم و بدتر‌شدن چشم انداز بازار املاک چین نسبت داد.

فیچ اکنون پیش‌بینی می‌کند که تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۲۳ به میزان ۱.۴ درصد رشد خواهد کرد که نسبت به رقم ۱.۷ درصد ثبت شده در گزارش ماه سپتامبر این مؤسسه، کاهش نشان می‌دهد.

این آژانس رتبه‌بندی پیش‌بینی خود را برای رشد اقتصاد آمریکا در سال آینده از ۰.۵ درصد به ۰.۲ درصد کاهش داد، چرا که سرعت اجرای سیاست‌های پولی سخت‌تر افزایش می‌یابد. همچنین پیش‌بینی رشد چین را "با محو شدن چشم‌انداز بهبود در بازار املاک" از ۴.۵ درصد به ۴.۱ درصد کاهش داد.


بیشترین ضربه در رکود اقتصاد جهان به اروپا وارد می‌شود

در عین حال، مؤسسه فیچ چشم انداز رشد خود را برای منطقه یورو در سال ۲۰۲۳ به ۰.۲ درصد از منفی ۰.۱ درصد بهبود بخشید و خاطرنشان کرد که بحران گاز این منطقه کمی کاهش یافته است، اما افزایش شدید نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا بر تقاضا تأثیر می‌گذارد.

در این گزارش آمده است که خطر کمبود گاز طبیعی در اتحادیه اروپا و سهمیه بندی در زمستان امسال به دلیل افزایش واردات LNG و کاهش مصرف گاز کاهش یافته است.

به گفته فیچ، با این حال، بحران هنوز به پایان نرسیده است و قیمت‌های بالای عمده فروشی گاز همچنان بر هزینه‌های شرکت‌ها و بودجه خانوار‌ها تاثیر می‌گذارد.

برایان کولتون، اقتصاددان ارشد فیچ، گفت: ثابت شده که مهار تورم سخت‌تر از حد انتظار است چرا که فشار قیمت‌ها گسترده‌تر و ریشه‌دارتر می‌شود. بانک‌های مرکزی باید بی‌رحمانه سیاست‌های خود را انجام دهند. این (فشار) برای رشد خوب نخواهد بود.

این گزارش تاکید می‌کند که انتظار می‌رود رکود اقتصادی در منطقه یورو و بریتانیا از اواخر سال ۲۰۲۲ آغاز شود و در ایالات متحده در سه ماهه دوم و سوم سال ۲۰۲۳ شروع شود. بیکاری احتمالا در سال آینده میلادی در ایالات متحده و بریتانیا به بالای ۵ درصد خواهد رسید.

نقشه پاول برای اقتصاد ۲۰۲۳

دنیای اقتصاد نوشت: نتایج جلسه کمیته باز فدرال رزرو که در ۱۳-۱۴ دسامبر ۲۰۲۲ برگزار شده بود، در ۵ ژانویه ۲۰۲۳ منتشر شد. طبق این گزارش، جرمی پاول، رئیس این نهاد در رابطه با اتخاذ سیاست‌های پولی افزود: «تا زمان دستیابی به تورم ۲ درصدی، سیاست‌های انقباضی در سال جدید نیز با قدرت به روند صعودی خود ادامه خواهد داد.»


در واکنش به سخنان پاول، شاخص دلار بلافاصله واکنش مثبت خود را اعلام کرد و با رشد ۲ درصدی خود حمایت کانال ۱۰۵ واحدی را به دست آورد و برای نخستین بار در سال جدید، بازار‌های جهانی از جمله طلا و رمزارز‌ها را که رابطه معکوسی با روند دلار جهانی دارند، قربانی خود کرد. از این رو طلا با از دست دادن ۵/ ۱ درصد از ارزش خود، در ساعت ۱۶ به وقت تهران به قیمت ۱۸۳۷ دلار رسید.

همچنین در بازار رمزارزها، بیت‌کوین با قیمت ۱۷ هزار و ۷۱۷ دلار در حال معامله بود. در پی این موضوع برخی از تحلیل‌گران گفتند که با بانک مرکزی آمریکا به دنبال این است که تورم را بدون ورود به دوران رکود‌آمیز بازار‌ها مهار کند.

اما سوال این است که نرخ بهره که اکنون در سطح ۵/ ۴ درصدی قرار دارد، تا چه میزان افزایش می‌یابد تا بتواند تورم را از سطح ۱/ ۷ درصدی به سطح ۲ درصدی برساند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که با تداوم سیاست‌های انقباضی به بالای ۵ درصد، احتمال رسیدن به تورم ۲ درصدی افزایش می‌یابد و دستیابی به آن در سال جدید دور از انتظار نخواهد بود. در این میان پیامد اثر سخنان پاول بر بازار‌ها نیز مورد بررسی قرار گرفت.


وضعیت بازار‌ها در ایالات‌متحده نشان می‌دهد که با برگزاری نشست جرمی پاول با سیاستگذاران و مقامات پولی کمیته فدرال رزرو که در میانه ماه دسامبر برگزار شده بود و انتشار نتایج آن در ۵ ژانویه ۲۰۲۳، شاخص دلار در مسیر صعودی قرار گرفت و بازار‌های جهانی از جمله طلا و رمزارز‌ها را با ریزش همراه کرد.

این مقام پولی در جلسه خود چنین عنوان کرد که هدف این نهاد رسیدن به تورم ۲ درصدی است و برای رسیدن به این سطح، به تداوم سیاست‌های انقباضی در ماه‌های آتی نیز خواهد پرداخت. همچنین او افزود که با توجه به عملکرد بخش‌های مختلف بازار‌ها از جمله نرخ بیکاری، شاخص مدیران خرید، روند بازار‌های جهانی، گزارش مشاغل کار و... آمادگی ظرفیت پذیرفتن نرخ‌های بالاتر را خواهند داشت. در این میان بازار سهام نیز با روند مثبت خود، سخنان پاول را تایید کرد. بر این اساس داوجونز با رشد ۴/ ۰ واحد درصدی به ۳۳۲۶۹ واحد، S&P با رشد ۷۵/ ۰ واحد درصدی به ۹/ ۳۸۲۵ واحد و همچنین Nasdaq با رشد ۶/ ۰ واحد درصدی به ۷/ ۱۰۴۵۸ واحد رسید.