بازگرداندن معافیت مالیاتی مناطق آزاد

مناطق آزاد بخش‌هایی از جغرافیای کشور هستند که بنا به صلاح‌دید دولت و در راستای ایجاد اشتغال، سرمایه‌گذاری، صادرات و حضور در بازار‌های جهانی و منطقه‌ای ایجاد می‌شوند. در همین راستا دولت تسهیلات و معافیت‌هایی را برای این مناطق در نظر گرفته که یکی از مهم‌ترین آن‌ها معافیت مالیاتی مناطق آزاد است.

تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به سال‌ها قبل و دهه ۷۰ برمی‌گردد. از آن زمان تاکنون مناطق مختلفی از جمله کیش، قشم، بندر انزلی، اروند رود و برخی نقاط دیگر به مناطق آزاد پیوسته‌اند. موضوع مالیات مناطق آزاد و چگونگی اعطای معافیت به آن‌ها همواره برای فعالان اقتصادی در این مناطق و حتی سایر شهر‌ها محل سوال بوده است. در این مقاله با ماه همراه باشید تا به این سوالات پاسخ دهیم.

مناطق آزاد چرا و چگونه از مالیات معاف هستند؟

بحث معافیت مالیاتی مناطق آزاد به ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد برمی‌گردد. این ماده قانونی می‌گوید: «اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت پانزده سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضاء پانزده سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.»

این ماده قانونی به صراحت به بحث معافیت مالیاتی مناطق آزاد اشاره می‌کند که همانند معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان برای حمایت از کسب‌وکار‌های این حوزه است.

وظایف متعددی برای سازمان‌های مناطق آزاد در ماده یک قانون چگونگی اداره آن مناطق دیده شد که در مواردی جمع نقیضین است، زیرا نمی‌توان از یک طرف سازمان این مناطق را مکلف به تامین درآمد برای زیرساخت‌ها و خدمات عمومی کرد و از سوی دیگر از آن‌ها انتظار جذب سرمایه‌گذاری و همین‌طور صادرات کالا و خدمات را داشت.


مناطق آزاد در حال حاضر  بستر خوبی برای سرمایه‌گذاران است و برای جذب سرمایه گذار خارجی باید زیرساخت های توسعه ترانزیتی مناطق آزاد محیا شود. از طرفی، حالا با وضع مالیات بر ارزش افزوده از سال گذشته، حضور سرمایه‌گذاران باید در شرایط ویژه ای قرار گیرند و برنامه ریزی طوری انجام شود که سرمایه گذاران خارجی، مناطق آزاد را برای فعالیت  اقتصادی و توریستی انتخاب کنند.

این مسئله علاوه بر اینکه باعث بی انگیزه سرمایه‌گذاران برای سرمایه گذاری در مناطق آزاد شده است که فلسفه وجودی این مناطق را نیز از بین برده است.

 اکنون که قریب به سه دهه از عمر این مناطق در کشورمان می‌گذرد، مهمترین مساله این مناطق چیست و ما در حل این مساله کجا ایستاده‌ایم؟ زمانی که جنگ تحمیلی به پایان رسید، چند اولویت راهبردی مورد توجه نظام برنامه‌ریزی بود که از آن جمله می‌توان به موضوع توسعه اقتصادی و مشخصاً صادرات غیرنفتی اشاره کرد.

معصومه پاشایی، رییس فراکسیون مناطق آزاد گفت: اگر به برنامه اول توسعه نگاه کنیم، ردپای اولویتی که اشاره شد را به روشنی خواهیم دید. برای مثال در این برنامه مقرر شده بود کشور تا پایان برنامه اول، حدود ۱۸ میلیارد صادرات غیرنفتی داشته باشد. از سوی دیگر در حوزه اجتماعی، دولت به دنبال اشتغال‌زایی بود و ضمناً محرومیت‌زدایی و افزایش خدمات عمومی را نیز در اولویت‌های خود داشت. در چنین شرایطی دولت برنامه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را از طریق لایحه به تصویب مجلس شورای اسلامی رساند و یکی از برنامه‌های نیل به این اهداف را در حوزه عمل مناطق آزاد جستجو کرد.


پاشایی تصریح کرد: به همین دلیل در تبصره ۱۹ برنامه اول، اجازه راه‌اندازی سه منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار به دولت داده شد و متعاقباً دولت مکلف گردید لایحه اداره این مناطق را تهیه و برای تصویب تقدیم مجلس کند که متاسفانه انحراف این مناطق از همین نقطه آغاز شد. به جای اینکه منابع لازم در بودجه‌های سالانه کشور برای چنین مناطقی تخصیص می‌یافت تا زیرساخت‌های آن‌ها آماده شود، بودجه این مناطق به صورت درآمد - هزینه تعریف شد، از این‌رو، همه مناطق آزاد کشور برای تامین منابع زیرساخت‌های خود، راهی جز تکیه بر درآمد‌های حاصل از عوارض واردات کالا و زمین فروشی نداشتند. این در حالی است که وظایف متعددی برای سازمان‌های مناطق در ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد دیده شد که در مواردی جمع نقیضین است، زیرا نمی‌توان از یک طرف سازمان این مناطق را مکلف به تامین درآمد برای زیرساخت‌ها و خدمات عمومی کرد و از سوی دیگر از آن‌ها انتظار جذب سرمایه‌گذاری و همین‌طور صادرات کالا و خدمات را داشت.


نماینده مرند و جلفا تصریح کرد: ارزیابی دقیق‌تر در این خصوص می‌بایست در یک جدول داده - ستانده صورت پذیرد، نه اینکه عملکرد این مناطق را با سایر کشور‌های موفق که به الزامات آن پایبند بوده‌اند، مقایسه و قضاوت کنند. شاید همین نگاه اشتباه بوده است که تاکنون باعث شده مزیت‌های ماهوی این مناطق بیش از پیش از بین برود. از همین زاویه است که تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران، وزنی برای مناطق آزاد کشور در اقتصاد ملی قائل نیستند.

رییس فراکسیون مناطق آزاد در مجلس اضافه کرد: حذف مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر حقوق و دستمزد کارکنان این مناطق را هم در همین راستا باید دید. موضوعی که سابقه آن، هم در طرح نمایندگان و هم در لایحه دولت وجود دارد، اما کاری که فراکسیون مناطق آزاد در مجلس انجام داده است هر‌چند محدود به موضوع مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود، اما این فراکسیون توانسته است با مفهوم‌سازی در ضرورت و اهمیت حوزه عمل مناطق آزاد دیدگاه بخشی از نمایندگان مجلس در این حوزه را مدیریت کند، همچنان که در فرآیند بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ با تلاش‌های فراکسیون، پیشنهاد دولت در خصوص اخذ مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد، مشابه سرزمین اصلی حذف شد تا مناطق واجد شرایط مندرج در ماده ۱۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت این مالیات معاف شوند. هرچند تاکنون به دلیل عدم همراهی دبیرخانه و دستگاه‌های ذیربط از ظرفیت این ماده استفاده نشده است، اما فراکسیون همچنان در تلاش است تا مناطق آزاد واجد شرایط بتوانند از این مزیت بهره‌مند شوند.

پاشایی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه از یک سو، قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال گذشته تصویب شده است و از سوی دیگر، نباید در قانون بودجه که ماهیت تخمینی دارد، احکام قوانین خاص را نسخ و یا اصلاح کرد و یا اینکه در حین بودجه قانون‌گذاری کرد، به دنبال تصویب حکمی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده در بودجه ۱۴۰۲ نیستیم، زیرا چنین بدعت‌هایی درست نیست و باید به اصول قانون‌گذاری وفادار ماند. البته این موضوع به این معنا نیست که فراکسیون حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد را پذیرفته است، بلکه ما از مجاری قانونی پیگیر هستیم که این مزیت مطابق آن‌چه که در ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی آمده است بازگردانده شود.