بودجه سال ۱۴۰۲ و تاثیر آن بر بازار بورس

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مقرر شد تا ۱۵ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی برای حمایت از سهامداران خرد از مخاطرات بازار سرمایه به صندوق تثبیت بازار سرمایه واگذار شود.

قطعا یکی از عواملی که در تحلیل‌های سال آینده در نظر گرفته می‌شود، تناسب، هزینه و مصرف دولت و ابعاد سیاست‌های اقتصادی در بودجه است.

از ابتدای سال تا به امروز اخبار ضد و نقیضی در خصوص بودجه منتشر شده است و اگر طبق روال گذشته بودجه جاری مبنای اولیه برای تنظیم سال آتی باشد، این عدم تطابق و تراز بین منابع و مصارف به سال آتی سرایت خواهد کرد.

همچنین برای تقویت بنیه شرکت‌ها، بخشی از سودی که به افزایش سرمایه این شرکت‌ها اختصاص پیدا کند با نرخ صفر معافیت مالیاتی محاسبه می‌شود. با این اقدام شرکت‌ها به افزایش سرمایه تشویق و قدرت سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های شرکت‌های بورسی بیش از پیش فراهم می‌شود.

همچنین تمام کالا‌هایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس معامله می‌شود تا قبل از تبدیل به کالای فیزیکی، مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شوند و تنها این مالیات یک بار و در زمان تبدیل به کالا اخذ می‌گردد.

از سوی دیگر در لایحه بودجه ۱۴۰۲ آمده است که نهاده‌های کشاورزی (کود و بذر) اعم از تولید داخلی و وارداتی در سال ۱۴۰۲ صرفا به نرخ‌های مبتنی بر قیمت تمام شده و تک نرخی و در مورد اقلامی که در بورس کالا عرضه می‌شود به نرخ‌های کشف شده در بورس عرضه خواهد شد.

نکته مهم افزایش سقف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به ۷ هزار تومان است؛ این سقف در سال گذشته ۵ هزار تومان بود؛ بنابراین طبق فرمول ۴۰ درصدی برای فولادی‌ها، نرخ گاز برای این صنعت نیز برابر با ۲۸۰۰ تومان خواهد بود.


در لایحه بودجه سال آتی همچون بودجه سال جاری، درآمد حاصل از صادرات مواد و صادرات محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی از جمله بیلت، بلوم و اسلپ، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی از جمله قیر و متانول، اوره و پلی‌اتیلن به صورت خام و نیمه‌خام در تمام نقاط کشور، مشمول مالیات و عوارض صادراتی می‌شود.

مجتبی دانشی، کارشناس بازار سرمایه گفت: بورس در هفته‌های گذشته روندی صعودی به خود گرفته و از نظر تکنیکال در حال تکمیل موج‌های صعودی خود قرار دارد. بودجه سال آینده هم برخلاف پیش بینی‌ها و آنچه هر سال رخ می‌دهد تکمیل‌کننده روند صعودی بورس است. میزان انتشار اوراق بدهی، نرخ خوراک پتروشیمی ها، نرخ تسعیر ارز و غیره، همه نشان دهنده این است که دولت در حال حمایت از بورس است.

 بورس می‌خواهد عقب‌ماندگی خود را نسبت به سایر بازار‌ها جبران کند

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: همه موضوعات پیرامون بازار سرمایه نشان دهنده این است که بورس می‌خواهد عقب‌ماندگی خود را نسبت به سایر بازار‌ها جبران کند، بورس در وضعیت فوق‌العاده‌ای از نظر تکنیکال و بنیادی قرار دارد و در صورتی که ریسک جدیدی وارد بازار سرمایه نشود، می‌توان امیدوار به روند صعودی و پرقدرت بورس در هفته‌های آینده باشیم.

 بازدهی ۱.۵ برابرای شاخص کل هموزن

شاخص کل هموزن در روز شنبه ۸ هزار و ۹۲۵ واحد و روز یکشنبه ۱۰ هزار و ۳۱۵ واحد رشد کرد. این شاخص در روز دوشنبه سه هزار و ۹۶۱ واحد بالا آمد و در روز سه شنبه هفت هزار و ۲۳۶ واحد افزایش یافت. شاخص کل هموزن در روز چهارشنبه بر خلاف شاخص کل ۵۶۹ واحد رشد کرد.

شاخص کل هم وزن در پایان هفته نسبت به هفته پیشین ۳۱ هزار و ۶ واحد بالا‌تر ایستاد و بازدهی مثبت ۶.۵ درصدی را ثبت کرد. شاخص کل در پایان هفته سوم دی ماه در سطح ۵۰۴ هزار و ۲۰۵ واحد ایستاد.

 رشد ۱۹ درصدی ارزش معاملات خرد بازار سهام

در هفته اخیر میانگین ارزش معاملات کل هفته ۵۹ هزار و ۴۷۳ میلیارد تومان بود که نسبت به رقم ۵۶ هزار و ۹۲۲ میلیاردی هفته پیشین، رشد ۴ درصدی داشته است.

در این هفته، میانگین ارزش معاملات خرد بورس ۱۰ هزار و ۱۵۶ میلیارد تومان بود که نسبت به رقم ۸ هزار و ۴۶۶ میلیاردی هفته پیشین، افزایش ۲۰ درصدی داشته است.

ورود سرمایه حقیقی به بازار سرمایه

برخلاف هفته های پیشین، در هفته اخیر شاهد ورود پول حقیقی بودیم. اما در طول هفته روند نزولی داشت. در روز شنبه ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار ۷۲۱ میلیارد تومان بود. روز یکشنبه نیز ۶۴۴ میلیارد تومان وارد شد و روز دوشنبه ۲۴۷ میلیارد تومان پول حقیقی وارد شد. روز سه شنبه نیز ۱۵۰ میلیارد تومان خارج شد.

در روز چهار‌شنبه همسو با ریزش شاخص کل، سرمایه حقیقی خارج شد که ارزش آن ۴۳۷ میلیارد تومان بود. در مجموع کل هفته هزار و ۳۷۹ میلیارد تومان پول حقیقی به بورس وارد شد و میانگین روزانه ورود پول حقیقی ۲۷۶ میلیارد تومان بود.

بودجه و بورس در سال آینده

فردین آقابزرگی، کارشناس بازار‌های مالی در خصوص بودجه ۱۴۰۲ گفت: قطعا یکی از عواملی که در تحلیل‌های سال آینده در نظر گرفته می‌شود، تناسب، هزینه و مصرف دولت و ابعاد سیاست‌های اقتصادی در بودجه است.

وی ادامه داد: از ابتدای سال تا به امروز اخبار ضد و نقیضی در خصوص بودجه منتشر شده است و اگر طبق روال گذشته بودجه جاری مبنای اولیه برای تنظیم سال آتی باشد، این عدم تطابق و تراز بین منابع و مصارف به سال آتی سرایت خواهد کرد.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: میزان فروش نفت و فرآورده‌های نفتی و مبلغ در نظر گرفته شده برای فروش نفت جزو ابعادی است که سایه سنگینی روی بودجه دارد.

آقابزرگی ادامه داد: اقدامات در نظر گرفته شده همچون سهم ۱۵ هزار میلیاردی صندوق تثبیت، مالیات صفر، معافیت مالیاتی و امثال این موارد می‌تواند تاثیر مثبتی روی بازار سرمایه بگذارد؛ اما مناسب‌تر است که کلیات و نقاط حساسی که در داده‌های اولیه برای محاسبات و پیش‌بینی‌ها در نظر گرفته می‌شود را مورد توجه قرار دهیم.

وی تاکید کرد: رویکرد کلی بودجه به بازار سرمایه مثبت است؛ اما این گفتار و نوشتار جامعیت چندانی در بورس ندارد و اغلب اوقات بودجه کلیات مهم را شامل می‌شود.

بودجه سال آتی و بازار سرمایه

در بودجه سال آتی علاوه بر افزایش نرخ خوراک از ۵ هزار تومان به ۷ هزار تومان، افزایش ۱۰ درصدی ضرایب محاسبه نرخ سوخت نیز پیشنهاد شده است. به این ترتیب گاز سود صنعت پالایشگاه، پتروشیمی و فولاد از ۲ هزار تومان در سال جاری به ۳ هزار و ۵۰۰ تومان، برای صنعت معدنی-فلزی از هزار و ۵۰۰ تومان در امسال به ۲ هزار و ۸۰۰ تومان در سال آینده و تغییرات در صنعت سیمان از نرخ گاز ۵۰۰ تومانی به هزار و ۴۰۰ تومان لحاظ خواهد شد.

در همین رابطه تقی صانعی، کارشناس بازار سرمایه، مطرح کرد: «افزایش ۴۰ درصدی نرخ خوراک گازی، بیشتر شرکت‌های پتروشیمی با خوراک گاز مانند متانول‌ساز‌ها و اوره‌ساز‌ها را که حجم بسیار بالاتری سوخت نسبت به سایر شرکت‌های صنعت پتروشیمی و حتی صنایع فولاد، سیمان و پالایشگاهی‌ها مصرف می‌کنند، تحت تاثیر قرار می‌دهد.»

وی افزود: «این شرکت‌ها در سال جاری نرخ خوراک گازی را با تعرفه ۵ هزار تومانی دریافت می‌کردند. نکته اینجاست که حتی با نرخ تعرفه‌ای خوراک گاز ۵ هزار تومان هم چند واحد از متاتول‌‎سازی کشور به دلیل نداشتن صرفه اقتصادی از سرویس‌خارج شدند.»

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: «واحد‌های باقی‌مانده نیز جزو متانول‌ساز‌های قدیمی هستند که به واسطه هزینه‌های استهلاک پایین توانسته‌اند با سود بسیار پایین به فعالیت خود ادامه دهند. با افزایش نرخ خوراک از ۵ هزار تومان به ۷ هزار تومان شرایط برای این دست از شرکت‌ها وخیم‌تر نیز خواهد شد.»

راه حل نجات صنایع از بحران

صانعی تصریح کرد: «حال در شرایط کنونی دو راه حل برای نجات شرکت‌های پتروشیمی گازی در شرایط فعلی وجود دارد که اولین راه از مسیر آزادسازی نرخ دلار نیما می‌گذرد. در حال حاضر ثابت نگه داشتن نرخ ارز نیما در قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان هنگامی که نرخ خوراک با افزایش چهل درصدی روبه‌رو شده است شرایط این شرکت‌ها را بدتر از پیش خواهد کرد.»

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: «راه حل دوم، اما منطقی‌سازی نرخ خوراک گازی است. نظر به اینکه لایحه بودجه منتشر شده از سوی دولت هنوز به تصویب نرسیده است، می‌توان امید داشت در فرآیند تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ این نرخ کاهش یابد. همچنین وزیر نفت روز‌های گذشته بیان کرده بود که قیمت گاز با مشورت انجمن صنفی کارفرمایان رقمی منطقی و معقول تعیین خواهد شد.»

صانعی بیان کرد: «نکته مهم در این خصوص توجه به این است که راه‌حل دوم که تعیین قیمت معقول برای خوراک گازی بود، نه به تنهایی بلکه در کنار کاهش فاصله میان نرخ دلار نیما و دلار آزاد نقش پیدا خواهد کرد و کاتالیزور خواهد بود.»