حرکت از بانک محوری به سمت بازار محوری و سرمایه‌گذاری در بورس

بانک‌ها به کمک سیاست‌های اعتباری و مالی خود قادرند وسایل رشد و توسعه اقتصادی را در کشور فراهم کرده یا با اعطای وام‌های بازرگانی، صنعتی و تولیدی، توسعه اقتصادی کشور را فراهم نمایند اساساً وظیفه بانک‌ها درهر کشوری حمایت و کمک به بالندگی اقتصادی است. در این بین برخی از بخش‌های اقتصادی در هر کشوری ممکن است به دلایل گوناگون مغفول واقع شده یا کمتر پیشرفت کنند حال آنکه بالندگی آن‌ها نقش بسزایی در توسعه اقتصادی کشور و اشتغالزایی خواهد داشت کشور ما نمونه جالب و شاید منحصر به فردی در این زمینه است.

با نگاهی اجمالی به بخش‌های توریست، کشاورزی، ساختمان سازی علمی، صنایع دارویی- غذایی، شیلات و صیادی، کشف و استخراج معادن، ایجاد نیروگاه و پالایشگاه، ورزش، بیمه و. درمی یابیم که با توجه به نیروی انسانی مستعد و امکانات طبیعی و خدادادی کشور فرصت‌های زیادی برای سرمایه گذاری و ایجاد بازده اقتصادی وجود دارد که می‌بایست بانک‌ها با حمایت از فعالان یا پیشقدم شدن در این عرصه خود محور و پایه توسعه قرار گیرند.

از آنجایی که فعالیت‌های اقتصادی حسب نوع و ماهیت فعالیت آن‌ها در اندازه‌های مختلفی شکل گرفته‌اند، جریانات مالی حول این فعالیت‌ها نیز از ابعاد یکسانی برخوردار نبوده و لذا اصولاً انتظار توزیع مساوی تسهیلات بانکی میان تمامی متقاضیان، انتظاری غیرمنطقی و غیرفنی به شمار می‌رود.

گروه‌های تولیدی همچون گروه‌های فولادی و صنایع خودروسازی به اقتضای بزرگی مقیاس فعالیت خود، از تسهیلات بیشتری نیز نسبت به سایر فعالیت‌های اقتصادی برخوردار باشند. این امر در چگونگی توزیع تسهیلات بانکی نیز مستتر است به طوری که ۲۰۰ شخص حقوقی حائز دریافت بیشترین میزان تسهیلات، به طور کلی زیرمجموعه همین کارگاه‌های بزرگ صنعتی بوده که سهم قابل توجهی از تولید، اشتغال و صادرات را به خود اختصاص می‌دهند. بر این اساس باید گفت توزیع تسهیلات بانکی براساس میزان سهم در تولید ناخالص داخلی است و فعالیت‌های اقتصادی که سهم بالاتری در تولید ناخالص داخلی دارند بالتبع سهم بیشتری از تسهیلات بانکی را دریافت می‌کنند.

به علاوه می‌بایست خاطر نشان شود، با توجه به بکارگیری حجم قابل توجهی از اشتغال مستقیم و غیرمستقیم توسط بنگاه‌های بزرگ صنعتی، حمایت مالی انجام شده جهت کمک به بهبود وضعیت تولید این بنگاه‌ها، به نوبه خود بهره‌مندی تمامی ذی‌نفعان تولید بویژه جامعه کارگری مرتبط با این صنایع را به همراه دارد.

 بررسی شاخص‌های عملکرد تسهیلات‌دهی نظام بانکی طی سال‌های اخیر نظیر سهم بالای تأمین مالی سرمایه در گردش واحد‌های اقتصادی از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی، پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، گشایش‌های مالی انجام شده در بخش مسکن، پرداخت تسهیلات جهت خرید کالا‌های مصرفی بادوام تولید داخل و همچنین مشارکت فعال شبکه بانکی در طرح خرید تضمینی گندم به خوبی گواه این مدعاست که نظام بانکی علی‌رغم تنگنا‌ها و مشکلات موجود از تمامی ظرفیت خود برای کمک به تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصاد استفاده کرده است.

هرچند با توجه به بانک محور بودن نظام مالی کشور، امکان پاسخگویی شبکه بانکی به نیاز مالی تمامی متقاضیان به دلیل محدودیت منابع فراهم نبوده و از طرفی تمامی متقاضیان تسهیلات نیز لزوماً به لحاظ رعایت معیار‌های اعتبارسنجی و مقررات بانکی، واجد شرایط دریافت تسهیلات نیستند؛ بنابراین با علم به مشکلات نظام بانکی باید انتظارات واقعی و قابل حصول داشته باشیم.

با توجه به ظرفیت بالای بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایجاد اشتغال در کشور، رویکرد مجموعه نظام بانکی در راستای حصول به اهداف اقتصاد مقاومتی طی چند سال اخیر بر تقویت تأمین مالی این بنگاه‌ها معطوف بوده است. این موضوع در طرح اصلاح نظام بانکی و دستورات رئیس‌جمهوری نیز مورد تأکید بوده و جهت‌گیری طرح اصلاح نظام مالی مطابق استاندارد‌های جهانی، بر انتقال تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ (به‌ویژه در حوزه تأمین سرمایه ثابت) به بازار سرمایه و تمرکز بیشتر شبکه بانکی بر تأمین مالی خانوار‌ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط است. البته تحقق کامل این رویکرد - به‌رغم پیشرفت‌های سال‌های اخیر در بازار سرمایه و کمک به تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ از این طریق- امری زمان‌بر بوده و در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست.

با ورود این حجم از نقدینگی به بازار سرمایه؛ هر روز شاخص صعودی است و بورس اوراق بهادار تهران روز‌های رویائی را تجربه می‌کند. کسانی که چند سال است در این بازار فعالیت دارند این وضعیت را مثل یک خواب و رویا می‌بینند چرا که در هفته دوم اردیبهشت به طور میانگین ۱۲ هزار میلیارد تومان حجم معاملات خرد روزانه بازار بورس بوده است. فعالان بازار می‌دانند که این حجم از معاملات بسیار بالا بوده و می‌تواند یک شمشیر دولبه باشد.

زانا مظفری، کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه در خصوص حرکت بانک ها در بخش توسعه صنعت گفت: بانک‌ها و بازار سرمایه دو رکن اصلی ساختار مالی می‌باشند و نقش به سزایی را در تأمین سرمایه‌های اقتصادی و بهره وری دارند. یکی از مشکلات اقتصاد ایران، بانک‌محور بودن تامین مالی کسب و کار است. سهم بالای تامین مالی از نظام بانکی آسیب‌های زیادی به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. در صورتی که شوک‌های منفی طرف عرضه و تقاضا به اقتصاد کشور وارد شود، با توجه به بهره ثابت تامین مالی از بانک‌ها، کسب و کار‌ها در معرض ریسک‌های ناشی از پرداخت بهره ثابت قرار می‌گیرند. سهم بالای تامین مالی از بانک در برابر سهم کم بازار سرمایه، اقتصاد کشور را در معرض ریسکی قرار می‌دهد که با بی‌نظمی‌های سیاست‌های پولی و مالی یا اجرای تحریم بر اقتصاد کشور، تاثیرات منفی این سهم بالای نظام بانکی بر اقتصاد شروع به کار می‌کند.

 اقتصاد کشور متاثر از شوک‌های (سیاست‌های اقتصادی و شوک‌های خارج از اقتصاد) وارد شده بر اقتصاد کشور می‌شود که این اثرات اولیه است، ولی این تنها اثرات نیست بلکه اثرات ثانویه‌ای نیز در اقتصاد وجود دارد که ناشی از تدوین ضعیف قوانین و مقررات بخش مالی است. این اثرات ثانویه تاثیرات مخربی بر کسب و کار دارند و رکود به وجود آمده را تعمیق می‌کنند. این را می‌توان از ورشکستگی‌های کسب و کار در دوران رکود مشاهده کرد. در حالی که تامین مالی از بازار سرمایه، انعطاف‌پذیری اقتصاد کشور را ارتقا می‌دهد، به عکس تامین مالی از نظام بانکی آن را در معرض ریسک بحران مالی قرار می‌دهد.

در ایران سیاست­گذاران اقتصادی بیشتر بر تاثیر سیاست‌های اقتصاد کلان متمرکز هستند، از این‌رو از تاثیر قوانین و مقررات تصویب شده بر اقتصاد کشور غافل هستند. بازار سرمایه می‌تواند با تأمین نیاز‌های بلندمدت، بنگاه‌های اقتصادی را در تأمین و تجهیزات جدید یاری نموده و بدین ترتیب موجبات افزایش بهره‌وری و کارایی را فراهم نماید و در نهایت منجر به رشد اقتصادی شود. ساماندهی و توسعه بازار سرمایه ایران در گروی توجه به تنظیم ساختار بازار مالی متناسب با ویژگی­های کلان اقتصادی و بنگاه‌های فعال دراقتصاد کشور است. اگر بازار‌های مالی با اهداف برنامه‌های توسعه هماهنگ نبوده و موفق عمل نکنند، نمی‌توان اهداف رشد و توسعه اقتصادی بالایی داشت.

حرکت به سمت بازار محور نمودن ساختار مالی

شواهد آماری و تحقیقاتی حکایت از آن دارد که نظام مالی فعلی ایران فرآیند گذار از نظام بانک‌محور به بازارمحور را طی می‌کند. بررسی حجم نقدینگی در دو بخش بانکی و بازار سرمایه نشان می‌دهد بازار سرمایه نرخ رشد بسیار بالاتری را در مقایسه با اندازه نسبتا ثابت بخش بانکی داشته است. اما همچنان ساختار مالی، بانک محور است. فرصت تاریخی ایجاد شده در این برهه زمانی و به یمن و برکت سه اقدام مهم و مثبت (فرمان آزادسازی سهام عدالت، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و سیاست فروش سهام شرکت‌های دولتی در بورس)، ورود به بازار بورس و دریافت کد بورسی یکی از دغدغه‌ها و دل مشغولیت‌های عامه مردم را تشکیل داده است و افراد مختلف از طبقات مختلف جامعه را کنجکاو نموده است که بدانند بازار سرمایه چگونه عمل خواهد کرد و سرمایه­گذاری در این بازار چه سود و مزایایی خواهد داشت.

با ورود این حجم از نقدینگی به بازار سرمایه؛ هر روز شاخص صعودی است و بورس اوراق بهادار تهران روز‌های رویائی را تجربه می‌کند. کسانی که چند سال است در این بازار فعالیت دارند این وضعیت را مثل یک خواب و رویا می‌بینند چرا که در هفته دوم اردیبهشت به طور میانگین ۱۲ هزار میلیارد تومان حجم معاملات خرد روزانه بازار بورس بوده است. فعالان بازار می‌دانند که این حجم از معاملات بسیار بالا بوده و می‌تواند یک شمشیر دولبه باشد.


یکی از اقدامات خوب که برای توسعه یک اقتصاد می‌تواند انجام شود این است که تامین مالی از طریق عامه مردم و به واسطه بورس انجام شود لذا حرکت به سمت اقتصاد بورس‌محور می‌تواند بستر و زیر ساخت توسعه اقتصادی یک کشور را فراهم آورد. سیاست گذاران، فعالان و صاحبان شرکت‌های بزرگ مزیت بزرگی برایشان ایجاد شده است؛ بدون نیاز به تسهیلات بانکی می‌توانند سرمایه در گردش و تامین مالی لازم خود را انجام دهند. اگر حجم ورود نقدینگی به این بازار درست مدیریت و هدایت نشود موجب حباب و شارپ سهم‌های کم ارزش می‌گردد.

نقش موثر دولت و مدیران سازمان بورس در اصلاح ساختار مالی کشور

دولت و سازمان بورس می‌توانند با اقداماتی موثر موجب هدایت بهینه این نقدینگی به سمت تولید و رونق اقتصاد شوند. از جمله مهم‌ترین اقداماتی که پیشنهاد می‌گردد در زمان حاضر و به صورت فوری انجام شود:

- بوروکراسی و مقررات دست و پا گیر پذیرش شرکت‌های بزرگ و سودآور برای ورود به بازار سرمایه تسهیل گردیده و زمان پذیرش و ورود شرکت‌ها به بازار کمتر شود.

- برگزاری جلسات فوق العاده و خارج از نوبت پذیرش شرکت‌ها می‌تواند در دستور کار قرار گیرد چرا که برهه‌ای که در آن قرار داریم یک زمان تاریخی است. باید زمینه مناسب برای عرضه اولیه‌های متعدد و متنوع و ورود شرکت‌های بزرگ ایجاد شده و هر چه زودتر و به صورت متناوب در بازار فراهم گردد تا بتوان نقدینگی را در بازار اولیه جذب این شرکت‌ها کرد و در بازار ثانویه سهام این شرکت‌ها که ذاتا حباب ندارند مورد معامله قرارگیرند. با این عمل از یک سو دغدغه حبابی بودن بازار حل شود و در ثانی تامین مالی آسان و کم هزینه برای رونق و جهش تولید انجام می‌گیرد.

- از محل کارمزد معاملات برای توسعه زیرساخت‌های نرم افزاری و سخت افزاری مانند هسته‌های معاملاتی هزینه گردد. صف‌های دریافت کد بورسی و ورود بی سابقه نقدینگی این نکته را گوش زد می‌نماید که باید زیرساخت‌های لازم برای یک بازار پویا و مناسب فراهم گردد در این میان فناوری هسته‌های معاملاتی و ترید انجین‌ها باید آپدیت شوند که کشش حجم جدید بازار را داشته باشند. با ورود سرمایه‌ها و نقدینگی‌های سرگردان به بورس ظاهرا به هر دلیلی هسته توانایی پوشش این حجم از معاملات و معاملات بیشتر را ندارد جوابگو نیست. فعلا سازمان در یک اقدام عاجل می‌تواند ساعات معاملات را به ساعت ۹ الی ۱۴ تغییر دهند که بار معاملات شکسته شود تا اقدام اساسی و بنیادی سر فرصت و زمان مناسب انجام شود.


این مجموعه اقدامات می‌تواند در عامه مردم این اطمینان را حاصل نماید که حمایت دولت از بازار مقطعی نبوده و توسعه کشور از طریق بازار سرمایه یکی از اهداف دولت می‌باشد. با این اقدامات و تصمیمات موثر دیگر علاوه بر اینکه نقدینگی وارد شده به بازار را می­توان حفظ نمود؛ توانایی جذب نقدینگی بیشتر از سایر بازار‌ها توسط بازار سرمایه ارتقاء می ­یابد نمود. دولت با این اقدام می­تواند حداقل چند هدف دیگر را نیز دنبال نماید و دستاورد بسیار مناسبی را برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور انجام دهد. از جمله مهمترین اهداف دیگر که دولت با توسعه بازار سهام می‌تواند دنبال نماید بدین شرح هستند:

۱- کاهش وابستگی به سیستم بانکی و نظام تسهیلات محوری برای تامین مالی

۲- کاهش وابستگی به صادرات نفت برای تنظیم بودجه

۳- اجرایی نمودن سیاست­های برنامه ششم توسعه

۴- افزایش اشتغال مستقیم و غیر مستقیم

۵- کنترل تورم در بازار‌های موازی

۶- کاهش معوقات بانکی و مطالبات سر رسید گذشته بانکی