چه کسی از گرانی دلار نفع می برد؟

دو مولفه اقتصادی و سیاسی ازجمله عوامل اثرگذار بر بازار ارز به شمار می‌روند. افزایش عمده نرخ ارز در شرایط اخیر به این دلیل است که هم به لحاظ اقتصادی و هم تنش‌های بین المللی و داخلی کشور در وضعیت حادتری قرار داریم؛ بنابراین تا این دو عامل مدیریت نشود، نمی‌توان چشم انداز مناسبی نسبت به آینده بازار ارز ارائه داد.

باید در نظر داشت که اکنون کشور با کسری جدی بودجه روبروست و تا اراده‌ای برای کاهش هزینه‌ها وجود نداشته باشد و در کنار آن، با برنامه ریزی مدون از شتاب رشد نقدینگی کاسته نشود و گامی در راستای کنترل نرخ تورم برداشته نشود، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که نرخ ارز مدیریت شود و البته در این میان نمی‌توان عدم مدیریت بازار را بر گردن بانک مرکزی انداخت، زیرا ورود بانک مرکزی، آخرین حلقه این زنجیر برای مدیریت بازار ارز است.

باید در نظر داشت که دلار نیز مانند یک کالا از عوامل اقتصادی متأثر می‌شود. یکی از عوامل اثرگذار در دسته سیاسی بر نرخ دلار، اعتراضاتی است که در کشور شکل گرفته و تا آرامش برقرار نشود و ثبات اقتصادی در ادامه آن فراهم نشود، چندان نرخ ارز قابل کنترل نیست.

آنچه اکنون در بستر اقتصادی کشور شاهد آن هستیم، افزایش انتظارات تورمی و میل به مهاجرت و خروج قابل توجه سرمایه از کشور است.

در حال حاضر با خروج جدی سرمایه و افزایش قاچاق روبرو هستیم. این دو اتفاق ناگوار در اقتصاد ایران در خارج از مرز‌ها صورت می‌گیرد و نه در بستر اقتصادی کشور؛ بنابراین در چارچوب قوانین و مقررات بانک مرکزی قابل مدیریت نیست.

در واقع باید گفت دلار همیشه هم به اسم دردسر شناخته نمی‌شد، اما زمانی که تاثیر مستقیمش بر زندگی افراد جامعه نهان گشت، تبدیل به دردسری عظیم شد.

در حال حاضر افزایش قیمت ارز نه تنها مهم‌ترین مسئله است، بلکه زمانی مخرب‌تر می‌شود که دولت به این روند بی‌توجه باشد.


در سال ۹۷ که قیمت دلار ناگهان سر به فلک گذاشت و موجب هراس مردم شد. در این شرایط مردم با شنیدن اخبار قیمت‌های عجیب و برای جلوگیری از سقوط سرمایه‌های زندگیشان اقدام به تبدیل ریال به ارز می‌کردند.

همچنین در همان سال همه طبقات جامعه از قیمت دلار سخن گفته و معتقد بودند دلار به قیمت ۲۵ هزار تومان خواهد رسید و با دخالت دولت در قیمت ۲۲ هزار تومان متوقف خواهد شد. همین امر مردم را وادار به خرید دلار ۱۷ هزار تومان کرد. در نتیجه مردم بیچاره مجبور به فروش دلارهایشان به قیمت ۱۱ هزار تومان شدند.

به نظر می‌رسد بازار امروز هم به همین نقطه خواهد رسید. اکنون دلار ۳۰ هزار تومانی بر دهان همه مردم گذاشته شده و مردم از وحشت نابود شدن سرمایه هایشان به سمت بازار حمله ور شده اند و خود این موضوع باعث افزایش قیمت‌ها در بازار غیررسمی و سپس به تبع آن در بازار رسمی می‌شود.

سید احسان خاندوزی که به همراه معاونین وزارت اقتصاد و در کنار رئیس سازمان برنامه و بودجه، به منظور بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حضور یافته بود، با بیان اینکه مسئله افزایش نرخ ارز، دغدغه جدی و به حق جامعه است، اظهار کرد: روزانه ارقام مشخصی برای تأمین واردات کالای اساسی و کاهش اثرات منفی ناشی از بی ثباتی نرخ ارز، در سامانه نیما تخصیص می‌دهیم.


وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی موظف است ارز مورد نیاز برای تأمین کالا‌های اساسی را، حتماً با نرخ نیمایی انجام دهد، گفت: دغدغه شماره یک شخص رئیس جمهور و مجموعه دولت، تأمین کالا‌های اساسی مورد نیاز کشور با نرخ ارز نیمایی است و امیدواریم هر چه زودتر مشکلات رفع شود.


خاندوزی در پاسخ به برخی شبهات که گفته می‌شود دولت از محل افزایش نرخ ارز منتفع شده و هزینه‌های خود را تأمین می‌کند، اظهار داشت: در حال حاضر، دولت هر چه ارز در اختیار دارد، به قیمت نیمایی برای خرید کالای اساسی در اختیار واردکنندگان قرار می‌دهد، بنابراین حتی اگر قیمت ارز، به دو برابر رقم کنونی هم افزایش یابد، نفعی متوجه دولت نمی‌شود.


وی تأکید کرد: کنترل نرخ ارز، همواره برای دولت، بسیار مهم و با ارزش تلقی شده و اصولاً یکی از شاخص‌های بسیار مهم برای اقتدار هر دولتی، ایجاد ثبات در نرخ ارز است.


وزیر اقتصاد در پاسخ به انتقاد برخی دیگر که می‌پرسند، چرا اثرات افزایش درآمد نفت در اقتصاد کشور دیده نمی‌شود نیز گفت: یکی از دلایل این امر، افزایش هزینه‌های دولت برای تأمین منابع ناشی از تکالیف جدید، مبنی بر ترمیم حقوق کارکنان دولت و افزایش رقم هدفمندی یارانه‌ها به منظور جبران افزایش نرخ کالا‌های اساسی است.


وی افزود: در قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب سال ۱۳۸۸ محل تأمین اعتبار پرداخت یارانه‌ها، افزایش نرخ حامل‌های انرژی تعیین شده بود، اما در طول سال جاری، هیچ افزایشی در نرخ حامل‌های انرژی رخ نداده و برای همین، دولت ناچار به استفاده از درآمد‌های ناشی از افزایش قیمت نفت شد.


وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از همکاری و حمایت مجلس شورای اسلامی در اصلاح و تصویب قوانین مالیاتی اظهار داشت: برای اولین بار در طول تاریخ چند دهه، امسال به عنوان دومین سال پیاپی، موفق شدیم، با وجود کاهش نرخ مالیات بیش از ۱۰۰ درصد وصولی مالیاتی داشته باشیم.


وزیر اقتصاد با اشاره به موفقیت‌های حاصله در خصوص اخذ مالیات بر ارزش افزوده از طریق راه اندازی صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی و کشف فرار‌های مالیاتی ابراز امیدواری کرد، دولت در سال ۱۴۰۲ نیز موفق به تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی وصول مالیات شود.


خاندوزی با اشاره به ارقام بالای پیش بینی بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور از ناحیه واگذاری سهام دولت در شرکت‌های دولتی و نیز مولد سازی دارایی‌های دولت و با تأکید بر اینکه در این خصوص، باید با جدیت کامل به دنبال تحقق درآمد‌ها باشیم، عنوان کرد: متأسفانه در این خصوص و به ویژه مولدسازی دارایی‌های دولت، همواره، عملکرد پایینی داشته‌ایم، اما با توجه به اعتماد مقام معظم رهبری و تفویض کامل اختیار به وزارت اقتصاد در این ارتباط، بسیار امیدواریم در سال آتی در زمینه مولد سازی دارایی‌های دولت، بتوانیم درآمد‌های پیش بینی شده را محقق کنیم.


وزیر اقتصاد در زمینه عملکرد دولت در خصوص انتشار اوراق خزانه اسلامی در سال جاری، با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ تراز فروش اوراق خزانه منفی است، گفت: امسال بیش از مقدار فروش اوراق، بازپرداخت آن‌ها را انجام داده‌ایم و همین باعث شده تراز ما منفی باشد.


وی افزود: سال آینده با استفاده از ابزار‌های مختلف تلاش خواهیم کرد نه تنها این تراز منفی نباشد، بلکه آن را مثبت کنیم.