نمره قبولی عرضه خودرو در آزمون بورس

علم اقتصاد تابع قواعد و فرمول‌های خاص خودش است و چنانچه بخواهیم با این فرمول‌ها فاصله بگیریم یا رفتار‌های سلیقه‌ای نشان دهیم، وضعیت اقتصاد به سوی نابسامانی، آشفتگی، بحران و نابودی می‌رود. بنابر این باید مراقب تمامی گام‌هایی باشیم که در مسیر اقتصاد بر می‌داریم. یکی از جدی‌ترین گزینه‌هایی که در امر اقتصاد خودنمایی می‌کند و بر تمامی بخش‌ها تاثیرات مستقیم دارد، قانون عرضه و تقاضاست. قانون عرض و تقاضا بر این مهم تاکید دارد که برای کنترل و مدیریت بازار، باید کالا به اندازه‌ای تولید یا وارد (عرضه) شود که پاسخگوی نیاز جامعه (تقاضا) باشد. در نتیجه اگر عرضه بیش از نیاز جامعه باشد، باعث فروش کالا به قیمت پایین حتی با قیمت زیانده می‌شود تا بتوان انگیزه‌ای برای مخاطب ایجاد کرد. همچنین اگر تقاضای بیش از تولید یا واردات (واقعی یا کاذب) وجود داشته باشد، باعث بوجود آمدن بازار سیاه، رانت، فساد، دلالی و جامعه‌ای فرصت طلب می‌شود.

تقاضای کاذب خودرو

یکی از بخش‌هایی که به صورت جدی با چالش تقاضا رو به رو شده، بخش خودرو است. با نگاهی به وضعیت بازار، متوجه می‌شویم که آنچه امروزه باعث تفاوت چشمگیر قیمت درب کارخانه خودرو با بازار آزاد شده، تقاضای کاذب، دلالی و جریان سازی فرصت طلبانه است. در شرایطی که خودروسازان میزان تولیدات خود را (عرضه) چندین برابر افزایش داده اند، این سوال مطرح می‌شود که چه اتفاقی در سطح جامعه رخ داده که بازار بدین اندازه تشنه خرید خودرو (تقاضا) شده است؟ آیا یک باره جمعیت کشور رشد نجومی کرده یا میزان درآمد مردم به اندازه‌ای بالا رفته که هر کدام بدنبال خرید خودرو هستند؟ البته که هیچکدام نیست و تنها توضیحی که علم اقتصاد برای این شرایط دارد، پا گرفتن دلالان و سودجویان در بازار خودرو است.

پول‌های بادآورده در بازار خودرو

هنگامی که پلیس از پارکینگ‌های متعدد متعلق به بخش خصوصی خبر می‌دهد که خودرو‌های صفر کیلومتر بسیاری در آن‌ها دپو شده، تازه متوجه می‌شویم که مفهوم رشد نقدینگی و تاثیر آن بر بازار چیست. افراد سودجویی که برایشان فرقی نمی‌کند چه بر سر اقتصاد، امنیت و آرامش کشور می‌آید و تنها باورشان بر این است که از تنور آشفته بازار اقتصادی، نانی برای خود بیرون بیاورند و متاسفانه هیچ اندازه‌ای برای این نان قائل نیستند و هرچقدر نان بزرگتر باشد، باز هم چشم و دلشان سیر نمی‌شود.

کارآیی ابزار قرعه کشی

برای آنکه خودروسازان به بحران قیمتی پایان بدهند و نگرانی رانت در دادن خودرو به افرادی خاص مطرح نشود، بحث قرعه کشی را به میان آوردند. بدین معنا که متقاضیان خودرو به سایت خودروسازان مراجعه و پس از ثبت نام، در قرعه کشی شرکت می‌کنند. از آنجا که این قرعه کشی‌ها با شفافیت برگزار می‌شود و امکان اعمال نفوذ به هیچ عنوان وجود ندارد، با انتقاد افرادی رو به رو شده که جایگاهی در عرصه‌های گوناگون دارند. قرعه کشی باعث می‌شود نامه نگاری ها، سفارش ها، رانت ها، آقا و آقازاده‌ها نتوانند در دادن خودرو دخالتی داشته باشند.

بیشتر بخوانید:سایه سنگین فرسودگی و آلودگی بر سر کلانشهر تهران

قیمت گذاری دستوری

در شرایطی که بازار خودرو کشور با انبوهی از متقاضی رو به رو است و بازار سیاه به صورت جدی نقش تعیین کننده‌ای دارد، قیمت گذاری خودرو متوقف شده است. امروزه نگرانی از این بابت وجود دارد که بازار سیاه خودرو متوقف شود و افراد فرصت طلبی که خودرو‌های بسیاری را انبار کرده اند، نتوانند سود‌های کلان و بادآورده‌ای را بدست بیاورند. سرمایه دارانی که فقط به این باور رسیده اند که نباید پول را در کار‌های مولد به جریان انداخت تا اقتصاد کشور شکوفا شود. این سرمایه داران با جریان سازی، به نوعی وضعیت بازار خودرو را مدیریت می‌کنند تا همیشه تفاوت بازار آزاد و کارخانه عدد قابل توجهی باشد که تنها ابزار، قیمت گذاری دستوری است. هرچقدر مهار قیمت خودرو به خودروساز زده شود، به همان نسبت سود دلالان بالا می‌رود. در حالی که اگر قیمت گذاری دستوری حذف شود، نمی‌توان آشفته بازار ایجاد کرد.

خودرو در بورس

باید بپذیریم که قیمت گذاری دستوری باعث کاهش قیمت‌ها نمی‌شود، بلکه زیان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را بدنبال دارد. از سوی دیگر نباید بازار را برای برای کشف قیمت‌های واقعی رها کرد و بدست دلالان سپرد. در این شرایط به ابزاری شفاف ساز نیاز داریم که بورس می‌تواند بهترین گزینه باشد. از هنگامی که خودرو در بورس عرضه شده، شاهد کشف قیمت‌های تعادلی بوده ایم، شفافیت در بازار اتفاق افتاده، نظارت بیشتر شده، مقررات و قوانینی بر معاملات صورت گرفته و در مجموع روش اطمینان بخشی برای تعیین قیمت خودرو بوده است. مهمتر اینکه ایجاد بازار رقابت کاذب از دست سایت‌های جریان سازی که دست‌های پشت پرده آن‌ها معلوم نبوده، خارج شده و به صورت شفاف در تابلوی بورس خودنمایی می‌کند. در بورس نام خریدار به صورت شفاف مشخص است و از هنگامی که متقاضی ثبت نام می‌کند، تمامی سوابق معاملاتی او مشخص می‌شود.

جبران زیان خودروسازان

نکته دیگری که سالهاست صنعت خودرو را به چالش کشیده، قیمت گذاری دستوری است که باعث زیان انباشته برای خودروسازان شده است. اگر صنعت خودرو نمی‌تواند بروز شود، یا چالش‌های بسیاری در مسیر تولید وجود دارد، بدلیل آن است که خودروساز ناچار شده مطابق اقتصاد دستوری تولید کند. اقتصاد دستوری به خودروساز حکم می‌کند که بدون در نظر گرفتن سود و زیان، بازار عرضه و تقاضا، فناوری روز و بسیاری گزینه‌های دیگر، خودرو را با قیمتی تولید و عرضه کند که سوددهی ندارد و، چون صنعت خودرو به ظاهر خصوصی، اما تابع سیستم دولتی است، امکان اعتراض نداشته و نمی‌توانند مانند بسیاری از صنایع دیگر، قبل از آنکه سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده به عدد خاصی برسد، قیمت‌ها را بالا ببرد. نتیجه تمامی این گردنه‌های اقتصادی، زیاندهی خودروسازان و موانع گسترده در مسیر تولید می‌شود.

کورش شرفشاهی / خبرنگار