حرکت اقتصاد‌های وابسته به نفت در جهت تثبیت نرخ ارز

ذخایر عظیم نفت در ایران، خلیج فارس، عراق، عربستان سعودی، امریکای جنوبی، امریکا، کانادا، روسیه (ولگا، اورال و سیبری غربی)، افریقا، لیبی، نیجریه، ونزوئلا، خلیج مکزیک و دریای شمال قراردارد. حدود ۷۵ درصد از کل منابع نفت موجود جهان در خاورمیانه قراردارد. نفت به تنهایی یک کالای اقتصادی، سیاسی یا استراتژیک نیست، بلکه این سه خصوصیت را تواما" داراست و نمی‌توان صرفا" به یکی از وجوه آن توجه کرد. رسوخ نفت در تمامی زوایای زندگی بشر، آن را به صورت یک کالای حیاتی درآورده است و اساسا" در حال حاضر زندگی صنعتی بدون نفت میسر نیست.

نقش نفت در اقتصاد ایران

امروزه اکثر اندیشمندان اقتصاد سیاسی اجماع دارند که فرایند توسعه یافتگی سیاسی و اقتصادی و بالطبع امنیت ملی کشور‌های صادر کننده نفت تحت تاثیر درآمد‌های نفتی و به عبارتی اقتصاد نفتی این کشور‌ها قرار دارد. تاثیر پذیری حیات سیاسی و به طور مشخص امنیت ملی از نفت در چند دهه اخیر نموهای متفاوتی داشته است. برخی از ویژگی‌های صنعت نفت از قبیل وابستگی به فراز و نشیب تقاضا و مصرف در بیرون از مرز‌های ملی. وابستگی صنعت نفت به تکنولوژی‌های پیچیده کشور‌های صنعتی و شرکت‌های چند ملیتی. وابستگی به سرمایه گذار کلان برای اکتشاف و استخراج. کنترل قیمت نفت به وسیله نیرو‌های بین المللی. گستره و عمق تاثیرگذاری این ماده را بر سرنوشت ملی بیشتر کرده است.

بدین ترتیب می‌توان گفت وابستگی کشورمان به درآمد نفتی در عرصه اقتصاد بین الملل یک روی مساله است. روی دیگر مساله در تعامل امنیت ملی کشور با درآمد‌های نفتی. تاثیری است که نفت در عرصه داخلی بر حیات اجتماعی و اقتصادی دارد. متاسفانه باید اذعان نمود که اگر نفت را از اقتصاد ملی خذف نماییم تمام ارکان حیات اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی ما شدیدا تحت الشعاع آن قرار می‌گیرد. تزریق سرمایه به بخش صنعت. واردات کالا‌های اساسی. تامین و دستیابی به تکنولوژی جدید صنعتی و نظامی و تامین انرژی داخلی. وابسته به درآمد‌های نفتی است. به عبارتی صریح‌تر امنیت اقتصادی. امنیت اجتماعی و حتی از دیدگاهی فراتر امنیت و ثبات سیاسی کشور تحت تاثیر درآمد‌های نفتی و به عبارتی اقتصاد نفتی می‌باشد.

نفت و ساختار اقتصادی ناشی از آن در تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران نقش مهمی دارد. اقتصاد ایران تا حد زیادی به صادرات نفت وابسته است. تقریباً ۵۰ درصد از درآمد‌های ملی بودجه و ۸۰ درصد از صادرات کشور از منابع نفتی تأمین می‌شود.

در دهه‌های مختلف روند افزایش قیمت و درآمدزایی نفت متفاوت بوده و در دهۀ ۸۰ و فواصل سال‌های ۸۹-۸۵ (برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) به اوج خود رسیده است.

اگرچه افزایش قیمت نفت به صورت مقطعی در بهبود وضعیت برخی از شاخص‌های اقتصادی در کشور مؤثر بوده، اما به‌طور کلی نفت نتوانسته است شاخص‌های کیفی توسعۀ اقتصادی از قبیل رفع فقر، بیکاری و نابرابری را بهبود بخشد.

ایبنا نوشت؛ یکی از مهم‌ترین اقلیم‌های اجتماعی-سیاسی جهان امروز در بررسی رژیم‌های ارزی، اقتصاد‌های نفتی و کشور‌های صادر کننده نفت بویژه اعضای اوپک هستند؛ کشور‌هایی که به دلیل تخصیص حجم بالایی از درآمد ناخالص ملی به صادرات نفت، سال‌های سال است که تمایل به تثبیت نرخ ارز خود چه به صورت مستمر و چه به صورت مقاطع میان مدت و بلند مدت برای مهار تورم، جلوگیری از شیوع و گسترش بیماری هلندی و ایجاد رونق اقتصادی و در امان ماندن از نوسانات شدید کاهش یا افزایش برابری نرخ‌های جهانی ارز دارند. با نظر به اینکه جمهوری اسلامی ایران نیز در این مجموعه قرار می‌گیرد.


اقتصاد‌های نفتی و یکپارچگی در نظام تثبیت نرخ ارز

گزارش صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد که از ۱۶ کشور عمده صادرکننده نفت جهان ۱۰ کشور به طور کامل به تثبیت نرخ ارز خود پرداخته‌اند و از رژیم‌های ارزی میخکوب شده سنتی (میخکوب تک ارزی یا میخکوب شده به سبدی از ارز‌ها) بهره می‌گیرند. در اقتصاد کشور‌های نفتی، ایران و الجزایر تنها اعضای اوپک هستند که در برخی مقاطع ترتیبات مدیریت شده نرخ ارز و رویکرد نرخ ارز شناور را به کار گرفته‌اند، اما در واقع، در عمل و پیاده‌سازی نظام‌های ارزی، این دو کشور نیز سالیان سال است که به شیوه‌های مختلف، نرخ ارز خود را به ارز مرجع جهانی میخکوب کرده‌اند.


اقتصاد‌های نفتی و سلطه دلار و یورو بر نظام تثبیت نرخ ارز

کشور‌های دارنده نفت همانند سایر مناطق جهان، نظام ارزی متناسب با اقتصاد خود را دنبال می‌کنند. این کشور‌ها به جز روسیه و نروژ، جزء حاکمیت‌هایی به شمار می‌آیند که اقتصاد کوچک داشته و بازار سرمایه در آن‌ها محدود بوده و ارتباط اندکی با بازار‌های سرمایه بین المللی دارند و به اصلاح درجه باز بودن اقتصاد آنها، در کف جدول جهانی قرار دارد. بیشتر اقتصاد‌های نفتی گرفتار عدم تنوع در ساختار تولید و همچنین عدم تنوع در تجارت هستند، بازار‌های مالی آن‌ها عموما سطحی بوده و سیاست‌گذاران اقتصادی به لحاظ سیاست‌گذاری از درجه اعتبار و شهرت نسبتا پایینی برخوردار هستند.


اقتصاد‌های نفتی و انتخاب رویکرد تثبیت نرخ ارز

اقتصاد‌های نفتی با توجه به نقش غالب دلار و یورو در بازار‌های معاملات نفتی، بیشتر از این دو به عنوان ارز مرجع خود استفاده می‌کنند. در برخی از این اقتصاد‌ها نظیر کویت، لیبی، ایران و الجزایر ترکیبی از این دو ارز به عنوان ارز مرجع مورد توجه قرار گرفته است. در کشور‌هایی نظیر عمان، قطر، عربستان و امارات متحده عربی بر خلاف سایر کشور‌های نفتی، ارز مرجع تنها دلار است.

اساسا نظام ارزی بهینه در اقتصاد‌های نفتی با توجه به مشخصه‌های اقتصادی آن‌ها از نوع نظام‌های ارزی میخکوب شده در بستر تثبیت نرخ ارز است.

بیشتر اقتصاد‌های نفتی از نظام ارزی میخکوب شده سنتی که شامل میخکوب به یک ارز واحد یا سبدی از ارز‌ها است، استفاده می‌کنند.

در بین کشور‌های نفتی، الجزایر از جمله کشور‌هایی است که علاوه بر تثبیت نرخ ارز، سعی می‌کتد در برهه‌هایی نیز از نظام ارزی شناور مدیریت شده استفاده می‌کند.

تنها کشور‌های روسیه و نروژ برخلاف سایر کشور‌های نفتی، از نظام‌های ارزی شناور استفاده می‌کنند که البته دلیل به‌کارگیری چنین نظام ارزی در روسیه و نروژ به مشخصه‌های اقتصادی این کشور‌ها نظیر بازار مالی توسعه یافته، تنوع در ساختار تولید و تجارت، باز بودن اقتصادی به لحاظ تجاری و جریان سرمایه بر می‌گردد.


مزایای تثبیت نرخ ارز برای اقتصاد‌های نفتی

مزایای بکارگیری نظام‌های ارزی ثابت و میخکوب شده در بستری از تثبیت نرخ ارز برای کشور‌های نفتی به شرح زیر است:
-امکان کنترل تورم بالا از طریق کاهش انتظارات تورمی
-قابلیت رقابت پذیری در اقتصاد‌های هم اندازه
-امکان تعیین نرخ‌های بهره پایین
- امکان نظارت آسان و شفاف بر نرخ ارز مرجع اسمی
-کاهش و مهار بحران‌های ارزی بین الملل با تثبیت نرخ ارز به سبدی از ارز‌ها
- امکان ثبات و پایداری در تولید ناخالص ملی به شرط حفظ ذخایر بین المللی
-امکان ثبات و پایداری در نرخ رشد اقتصادی به شرط حفظ ذخایر بین المللی
اقتصاد‌های نفتی و انتخاب بستر‌های جایگزین برای میخکوب کردن به دلار

میخکوب کردن به دلار ضرورتاً به دلیل وابستگی یک کشور به صادرات کالایی که به دلار قیمت گذاری می‌شود نیست. حتی اگر صادرات یک کشور بر اساس دلار قیمت گذاری شود امکان استفاده از رژیم‌های ارزی دیگری وجود دارد. بسیاری از اقتصاد‌های پیشرفته صادرکننده کالا نظیر نروژ، استرالیا، نیوزلند و کانادا به همین صورت عمل کرده‌اند.

سیاست‌های پولی کشور‌های صادرکننده نفتی که به دلار میخکوب شده اند، به طور انعطاف ناپذیری در امتداد سیاست‌های پولی ایالات متحده ادامه می‌یابد و این کشور‌ها در معرض کاهش بیشتر ارزش دلار قرار خواهند گرفت. در زیر گزینه‌هایی برای جایگزین کردن میخکوب شدن صرف به دلار و دامنه‌ای از افزایش ارزش پول داخلی کشور معرفی می‌شود:


میخکوب شدن به پول یک کشور پیشرفته به جز ایالات متحده

یورو بارزترین جایگزین برای میخکوب شدن پول ملی به جای دلار است. این در حالی است که منطقه یورو که مقادیر زیادی نفت و سایر کالا‌ها را وارد می‌کند برای یک کشور اصلی صادرکننده نفت، ایده‌آل نیست. یکی از گزینه‌های دیگری که می‌تواند انتخاب شود میخکوب شدن به پول کشور‌های صادرکننده دیگر کالاهاست. استرالیا و کانادا یکی از این گزینه‌های خوب هستند. این کشور‌ها نفت صادر نمی‌کنند، اما همان نیرو‌هایی که قیمت نفت را افزایش می‌دهند، اغلب همزمان قیمت کالا‌های دیگر را نیز بالا می‌برند. دلار استرالیا و کانادا در مقایسه با دلار آمریکا یا ریال عربستان رابطه قوی‌تری با قیمت نفت دارد.


میخکوب شدن به سبدی از ارز‌های خارجی

اخیراً بسیاری از کشور‌های صادرکننده نفت پول ملی خود را به سبدی از ارز‌ها میخکوب کرده‌اند. کویت نرخ ارز خود را به دلار، یورو، ین، پوند و فرانک سوییس میخکوب کرده است.

میخکوب شدن به سبدی از ارز‌های خارجی به جای میخکوب شدن به دلار، مخاطراتی که کاهش ارزش دلار در برابر یورو برای کشور‌های صادرکننده نفت ایجاد می‌کند را کاهش می‌دهد. هرچه سبدی که کشور‌های صادرکننده نفت به آن میخکوب می‌شوند متشکل از ارز‌های بیشتری باشد مخاطرات ناشی از نوسان نرخ ارز کمتر خواهد بود.


میخکوب شدن به سبدی شامل قیمت نفت

یک گزینه کمتر سخت‌گیرانه، میخکوب شدن نرخ ارز به سبدی شامل قیمت نفت است. این امر ضمن اینکه این اطمینان را ایجاد می‌کند که پول کشور صادرکننده نفت عموماً با قیمت نفت حرکت خواهد کرد، بی ثباتی ناشی از میخکوب شدن صرف به قیمت نفت یک کشور را نیز کمتر می‌کند.


یکی از ویژگی‌های اقتصاد‌های نوظهور صادرکننده نفت که هنوز هم تغییر نکرده تمایل آن‌ها به میخکوب کردن پول ملی شان به دلار آمریکاست. در این اقتصاد‌های نوظهور، به جز کشور کویت که خود را به سبدی از ارز‌ها میخکوب نموده، سایر کشور‌های حوزه خلیج فارس پول ملی شان را حتی محکم‌تر از چین به دلار میخکوب کرده‌اند. سایر کشور‌های صادرکننده نفت و عضو در نهاد اوپک نیز به سبدی از ارز‌ها که به طور عمده شامل دلار و یورو می‌باشد، میخکوب شده‌اند.

اقتصاد‌های نفتی که پول ملی خود را به سبدی از ارز‌ها که شامل پول کشور‌های واردکننده نفت تثبیت کرده‌اند، می‌بایست سبدی از ارز‌ها را برای تثبیت نرخ ارز انتخاب کنند که اطمینان داشته باشند هنگامی که قیمت نفت کاهش می‌یابد، ارزش پولشان کاهش یابد و وقتی قیمت نفت افزایش می‌یابد، ارزش پولشان تقویت شود.

همچنین کشور‌هایی که نهاد‌های مالی و اقتصادی بنیادینِ مستحکم و آماده‌ای برای پیاده سازی نظام ارزی شناور ندارند، می‌بایست همچنان از تثبیت نرخ ارز به عنوان بهترین رویکرد در رژیم‌های ارزی بهره ببرند.

و، اما اقتصاد ایران؛ موفقیت به کارگیری نظام‌های ارزی ثابت و به طور کلی تثبیت نرخ ارز در اقتصاد‌هایی با اندازه و حجم کشور ما، به اطمینان نسبت به جریان‌های مستمر درآمد‌های ارزی وابسته است. باید توجه داشت در سال‌هایی که نوسانات قیمت نفت یا نوسان در میزان صادرات نفتی افزایش می‌یابد و درآمد‌های ارزی کاهش شدیدی پیدا می‌کند، نظام ارزی ثابت می‌تواند اقتصاد کشور را در معرض بحران و حملات سوداگرانه به بازار ارز قرار دهد. از این رو ضروری است در جهت کاهش هزینه‌های به کارگیری نظام‌های ارزی ثابت در اقتصاد کشور، ثبات درآمد‌های ارزی از طریق تقویت صادرات غیرنفتی و نیز ذخیره بخشی از درآمد‌های ارزی نفتی کشور در سال‌های خوب نفتی تقویت گردد.