چگونگی رسیدن به ثبات مالی در اقتصاد ایران

بروز بحران‌های مالی و پیامد‌های سنگین و زمانبر آن‌ها بر بخش‌های واقعی اقتصادها، اهمیت بررسی ثبات مالی در بازار‌های مالی را بیش از پیش برجسته ساخته است، بگونه‌ای که امروزه دولت مردان به دنبال طراحی ابزار‌ها و شاخص‌های مناسبی جهت ارزیابی وضعیت ثبات مالی در بازار‌های مالی خود نظیر بازار پول، سرمایه و ارز جهت اطمینان از عدم وجود نشانه‌های بروز بحران‌های مالی هستند.

بنابراین طراحی شاخص‌های مناسب برای بررسی ثبات بازار‌های مالی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های محققان مالی است. بازار‌های مالی ایران در بازه‌های زمانی مختلف بی ثبات بوده است. شاخص استرس مالی برای بازار سهام و بازار ارز به خوبی تنش‌های مالی را انعکاس می‌دهد، اما در بازار بانکی این شاخص عملکرد ضعیفی داشته است و متغیر‌های انتخاب شده اجزای اصلی بازار را پوشش نداده است.

با برجسته بودن نقش بانک‌های بزرگ تجاری و سرمایه‌گذاری در اجرای سیاست پولی و به ویژه عملیات بازار باز و همچنین نقش آخرین ملجا بانک مرکزی در صورت بروز بحران مالی، تحقق ثبات پولی و مهار تورم بدون توجه به مساله ثبات مالی امکان‌پذیر نیست؛ بگونه‌ای که در این شرایط تمرکز بانک‌های مرکزی بر کنترل تورم طی یک دوره نسبتا کوتاه دو تا سه ساله، مانع از واکنش فعال آن‌ها به عدم تعادل‌های مالی رو به رشد شده و باعث افزایش آسیب‌پذیری و شکنندگی در بخش مالی می‌شود که در نهایت می‌تواند دستاورد‌های آن‌ها در کنترل تورم را مخدوش نماید. بر این اساس پیشنهاد می‌شود که در اقتصاد ایران نیز چارچوب سیاست پولی با در نظر گرفتن ملاحظات مربوط به ثبات مالی بازنگری شود. دلالت این نتایج، اصلاح چارچوب سیاست پولی هدفگذاری (انعطاف‌پذیر) تورم و لحاظ ثبات مالی در تصمیم‌گیری تعیین مسیر بهینه تورم است.

با وجود این، لحاظ هدف ثبات مالی در چارچوب سیاست پولی نیز چالش‌ها و بده-‌بستان‌هایی را بین اهداف ثبات قیمت‌ها و ثبات مالی به همراه خواهد شد و بصورت بالقوه با چالش‌هایی از جنس مخاطرات اخلاقی، کاهش اعتبار سیاستگذار و همچنین مساله ناسازگاری زمانی رو‌به رو خواهد بود. علاوه بر این، تمرکز مقامات نظارتی و احتیاطی بر مساله ثبات مالی نیز می‌توانند در کوتاه مدت و بلندمدت در ساحت سیاستگذاری و اجرا دارای تضاد‌هایی با سیاست پولی باشد که بدین منظور سازوکار و ساختاری برای حل و فصل تعارضات بین سیاست پولی و سیاست احتیاطی مورد نیاز خواهد بود. در این خصوص، سازوکار پیشنهادی رویکردی تحت عنوان هدف‌گذاری تورمی یکپارچه است که با تاکید بر نقش مکملی سیاست‌های پولی و احتیاطی، مستلزم همکاری نزدیک بین مقامات به واسطه ایجاد کمیته ثبات مالی برای هماهنگی اقدامات سیاستی و نظارتی است. در این راستا، باید تصمیمات جلسات و گزارشات ادواری مربوط به ثبات مالی و ملاحظات آن بصورت مرتب منتشر و در دسترس عموم قرار گیرد تا توابع واکنش سیاستی نزد کارگزاران اقتصادی مشخص شود و به نوعی در جهت سیگنال دهی به انتظارات آن‌ها موثر واقع شود.

شایان ذکر است در اقتصاد ایران وضعیت شبکه بانکی دارای اشکالات و ضعف‌های اساسی در شاخص‌های مختلف سلامت و ثبات مالی است. مشکلات ترازنامه بانکها، تنها متاثر از جریان سپرده‌گیری و وام‌دهی و مسائل مترتب بر آن مانند نرخ سود سپرده و مطالبات غیرجاری نیست. به عبارت دیگر در بخش نظارتی، مساله ثبات مالی بانک‌ها نباید صرفا با تمرکز بر بخش جذب منابع (سپرده و استقراض از بانک مرکزی) و تخصیص منابع (وام‌دهی به بخش خصوصی و دولتی) دیده شود. بلکه ضروری است که عوامل شکل‌دهنده بی‌ثباتی مالی در طیف وسیعی از دارایی‌های بانک‌ها شامل حوزه‌های ارزی، سرمایه‌گذاری، بنگاهداری و املاک و مستغلات دیده شود و در اولین گام، با اعمال مقررات و سازوکار‌های احتیاطی مختلف مانند الزامات سرمایه‌ای کافی و نسبت‌های اهرمی مشخص، اشتهای ریسک بانک‌ها را مهار و درونی سازی کرد تا با پرهیز از کژمنشی و کاهش مخاطرات اخلاقی، از تامین مالی پروژه‌های پرریسک و یا از قراردادن دارایی‌های پرتفوی در معرض ریسک زیاد جلوگیری شود. علاوه بر این، پیشنهاد می‌شود که کمیته ثبات مالی فوق‌الذکر متشکل از مدیران واحد‌های اقتصادی، نظارت، اعتبارات ریالی و ارزی بانک مرکزی باشد تا در مواقع تعارض اقدامات و یا نیاز به اقدامات همزمان، سیاست‌های پولی، اعتباری، ارزی و احتیاطی با اجماع تصویب و اجرایی شود. البته همانگونه که مشخص است این کمیته در درون ساختار بانک مرکزی و برای پاسخگویی به ملاحظات ثبات مالی سیستم بانکی پیشنهاد شده است.

احمد یزدان‌پناه / استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا (س) در یادداشتی نوشت؛ ثبات مالی به وضعی گفته می‌شود که در آن سیستم مالی یعنی، بازار‌های مالی کلیدی و مهم و نظام نهادی مالی کشور در مقابل شوک‌ها و تکانه‌های اقتصادی مقاوم بوده و از عهده تعهدات و وظایف اصلی خود به‌طور شایسته و هموار و بی‌دردسر برآیند؛ واسطه‌گری مالی، تامین مالی، مدیریت ریسک‌ها و ترتیبات و تنظیمات پرداخت‌ها.


ثبات مالی یکی از موضوعاتی است که امروزه در ادبیات اقتصادی و به‌ویژه بانکداری به‌طور وسیع مورد بحث قرار دارد. تحلیل‌ها و توجه پژوهشی به ثبات مالی را می‌توان گفت اولین بار پس از پایان بحران‌های مالی بین‌المللی در دهه ۹۰ ظهور و بروز پیدا کردند و بحران مالی- اقتصادی ۲۰۰۸- ۲۰۰۷ بر شدت توجه بدان هم در محافل دانشگاهی و هم بین سیاست‌مداران و تصمیم‌سازان و مقامات پولی و مالی کشور‌ها افزوده شد.


این بسط و توسعه توجه به ثبات و اهمیت مالی کشور این نیاز را بین افکار عمومی بطور سرزنده و دائمی مطرح می‌کرد که شفافیت و درنتیجه پاسخگویی حاکمیت‌ها ملازمه‌اش آن است که تصویر درست و دقیق و معتبر و به‌موقع از وضعیت بخش مالی کشور به مردم ارائه دهند.


وسعت بخشیدن به ابعاد قضیه و نیاز به تحلیل جامع‌تر ثبات مالی باعث شد که دامنه توجه و بررسی‌ها و پژوهش‌ها از سیستم بانکی فراتر رود و به موسسات و نهاد‌های غیربانکی شامل بنگاه‌های کارگزاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، و شرکت‌های بیمه و ... هم کشیده شوند، تا این اطمینان حاصل شود که کل سیستم مالی کشور توانایی ایستادگی و مقاومت را در مقابل شوک‌های مالی- اقتصادی خارجی و داخلی را دارند. البته، تکانه‌ها و شوک‌ها همیشه به بحران منتهی و منجر نمی‌شوند، اما یک جو و محیط بی‌ثبات مالی می‌تواند مانع و رادع سرسختی بر سر راه دستیابی جامعه به اهداف توسعه‌ای خود باشد.


تئوری‌های مختلفی علل بی‌ثباتی مالی را مطرح کرده‌اند. تئوری‌ها دو قدرت به ما می‌دهند: نخست قدرت توضیح‌دهندگی و دوم قدرت پیش‌بینی؛ بنابراین اگر قرار است به‌طور جدی ثبات مالی در بانک مرکزی کشور مورد توجه قرار گیرد و از سطحی‌نگری و شعارزدگی سیاسی مصون بماند و باید نظریه‌های ثبات مالی و تجربه کشور‌ها مدنظر باشند و توان کارشناسان بانک و پژوهشکده آن به صحنه بیاید.


درباره بی‌ثباتی مالی این یادداشت مرادش حتی اشاره بدان‌ها هم نیست و کاری مستقل می‌خواهد، ولی باید گفت با نیم‌نگاهی به عوامل مشکل‌ساز اثرگذار بر سیستم مالی کشور‌ها می‌توان در کلی‌ترین شکل خود از برخی از مهمترین آن‌ها نام برد:

۱) آزادسازی‌های (liberalization) سریع بخش مالی
۲) بی‌کفایتی و بی‌لیاقتی (inadequate) در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی
۳) مکانیزم و سازوکار نامعتبر و غیرقابل قبول (noncredihle) نرخ ارز (در کتاب «اقتصاد نرخ ارز» خود گفته‌ام که اگر بفرض «سیستم شناور مدیریت شده» ارزی را برگزیده‌ایم دائم باید اطمینان حاصل کنیم که اولا چقدر شنا می‌داد و ثانیا چقدر مدیریت‌پذیر است وگرنه در اولین تکانه اقتصادی یا خبر بد خودش و اقتصاد و زندگی مردم را غرق می‌کند!)


من همیشه وقتی به عملکرد مقام‌های پولی فکر می‌کنم یاد آن کشتی‌ران و امواج متلاطم دریای بی‌ثبات مالی و پولی می‌افتم که چگونه حواشی و مسائل جزئی ذهن او را مشغول کرده بود و از اصل، آشنا کردن (شنا، تثبیت ریال و ارز) غافل می‌ماند.


۴) تخصیص ناکارا و ناکارآمد منابع
۵) نظارت ضعیف و مماشاتی
۶) تنظیمات حسابداری و حسابرسی ناکافی و ناقص
۷) انضباط و مقررات ضعیف بازار


عللی که برای بحران‌های مالی و بی‌ثباتی‌های مالی به‌صورت فهرستی ناقص در بالا مطرح شد، نه‌تن‌ها می‌توانند به‌طور جمعی جامعه را با بی‌ثباتی مالی مواجه سازند، بلکه به‌صورت تک‌تک یا به‌صورت ترکیبی تصادفی از دو یا چند تای آن‌ها امکان وقوع بی‌ثباتی مالی را می‌توانند سبب‌ساز شوند. این نکته به این معنی است که بانک مرکزی که ثبات مالی را در دستور کار خود قرار داده باید بداند که تجزیه و تحلیل بی‌ثباتی مالی کاری «نه به همین سادگی» است بلکه پیچیدگی کار خردجمعی می‌خواهد نه نشست‌های تشریفاتی؛ در تشکیل کمیته و شورا و «گزارش‌دهی» ثبات مالی که از بقیه دنیا عقبیم، بنابراین سازمان‌دهی سریع و دقیق می‌خواهد و بهره‌مندی از خیل کارشناسان بانک مرکزی.