جزئیات مولدسازی و وظایف و اختیارات هیئت واگذاری

یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، کسری بودجه عمومی دولت است. به دلیل ماهیت نفتی اقتصاد ایران طی یک قرن اخیر، بودجه دولت وابستگی شدیدی به ارز‌های نفتی داشته است. این مشکل در دوره تحریم‌ها و با کاهش دسترسی به این درآمد‌ها بیشتر شده و دولت در کوتاه‌مدت ناچار به جبران کسری از محل خلق پول و انتشار اوراق بدهی بوده است که به نتیجه گریزناپذیر تورم‌های مزمن و بالا انجامیده است.

البته بخشی از تأمین مالی دولت از محل درآمد‌های غیر تورمی مالیات است که به‌ویژه در دولت سیزدهم از مسیر مبارزه با فرار مالیاتی و شناسایی مودیان جدید با قوت دنبال می‌شود، ولی حداقل در کوتاه‌مدت، مالیات نمی‌تواند همه بار کسری بودجه را به دوش بکشد، چرا که این فرایند به زمان نیاز دارد.

دارایی‌های دولت یا سرمایه‌های راکد مانده کشور، می‌تواند گره‌های پروژه‌های نیمه‌تمام، طرح‌های ضروری، اما فاقد پشتوانه مالی و هر آن نیازی که به‌دلیل کمبود یا نبود اعتبار متوقف شده است را باز کند. به کار انداختن این دارایی‌های راکد سال‌هاست در محافل قانون‌گذاری و اجرایی مطرح بوده، اما دولت سیزدهم تصمیم گرفته است که یک بار برای همیشه و با پذیرفتن تمام ریسک‌ها و انتقادات، این مهم را به مرحله اجرا رساند.

با پیشنهاد رؤسای قوای سه گانه و موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی یک کمیته ۷ نفره مأموریت پیدا کرد تا اموال، املاک و دارایی‌های دولت را به منظور تأمین بودجه مورد نظر دولت در کمترین زمان ممکن به فروش برساند. این خبری بود که در رسانه‌ها از زبان عضو کمیسیون تلفیق مجلس منتشر شد.

این کمیته که اعضای آن عمدتاً از اشخاص حقوقی هستند، از هر گونه تعقیب قضائی مصون هستند و دستگاهی نمی‌تواند آن‌ها را مورد پیگرد قضائی قرار دهد. این کمیته در کمترین زمان ممکن اموال و املاک دولت را فروخته و پول آن را به حساب دولت واریز می‌کند. ارزش دارایی‌های دولت حدود ۴ میلیون میلیارد تومان است.

اما برای فروش چنین ثروتی از دستگاه‌های دولتی و مولدسازی آن چند نکته اساسی است که عدم رعایت آن می‌تواند طرح را به سرانجام خوبی نرساند. در این گزارش ضمن آشنایی با ساختار طرح به صورت مختصر به این نکات نیز اشاره می‌شود.

مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، این روز‌ها به یکی از بحث برانگیز‌ترین موضوعات کشور بدل شده است که محصول تصمیم گیری و در نهایت تصویب شصت و هفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا است.

آنچه در توضیح این مصوبه رسانه‌ای شده این است که مصوبه مذکور ۲۱ آبان ماه به تایید مقام معظم رهبری رسیده است و در راستای آن تشکیل هیئتی هفت نفره مرکب از معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه نیز به تصویب رسیده است با این توضیح که دبیرخانه و مجری مصوبات این هیئت هفت نفره، وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

تناقض کسری بودجه و اموال مازاد

دراین‌بین یک تناقض در رفتار مالی دولت وجود دارد؛ از یک طرف دولت با هزینه‌های فزاینده و اجتناب‌ناپذیر مواجه است که درآمد‌های فعلی کفاف آن را نمی‌دهد، ولی از سوی دیگر اموال و دارایی‌های بی‌اندازه‌ای دارد که بلااستفاده مانده و بهره‌وری صفر یا اندک دارند.

نمونه‌ها بسیار است؛ به گفته وزیر اقتصاد، در منطقه یک تهران سازمان تحقیقاتی یکی از وزارتخانه‌ها زمینی به متراژ ۱۶۸ هزار مترمربع دارد که می‌تواند بسیاری از نیاز پروژه‌های تحقیقاتی آن سازمان و یا آن وزارتخانه را برآورده کند. یک وزارتخانه هم انبار‌هایی به متراژ ۱۶۲ هزار مترمربع در منطقه ۴ تهران دارد که می‌تواند عامل درآمدزایی باشد.

مهر نوشت؛ مقامات دولت مولدسازی دارایی‌های دولت را گامی بزرگ در راستای تحقق اصلاح ساختار بودجه می‌دانند و اعتقاد دارند با اجرای این مهم کمک بزرگی به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری اموال مازاد دولتی انجام می‌شود. تصمیمی که مانند هر تصمیم دیگری، موافقان و منتقدان را مقابل یکدیگر قرار داده و هر کدام به دنبال توضیح درست یا نادرست بودن این تصمیم هستند.

این گزارش به منظور پاسخگویی به برخی ابهامات و انتقادات پیرامون مصوبه مذکور نگارش شده که در ادامه بیان خواهد شد.

ساختار مولدسازی و وظایف و اختیارات هیئت واگذاری چیست؟

وظایف و اختیارات هیأت به شرح ذیل است:

۲-۱. شناسایی کامل اموال غیر منقول دولت و تعیین تکلیف آن‌ها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله؛ واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی

۲-۲. تصویب مازاد بودن اموال غیرمنقول دولتی به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی

۲-۳. تعیین تکلیف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) نیمه تمام حداکثر ظرف مدت یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله: واگذاری، استفاده از مشارکت عمومی-خصوصی در تکمیل و بهره برداری از طرح‌ها و حذف طرح‌های فاقد توجیه!

۲-۴. رفع موانع (حقوقی، اطاله فرآیندها، مستندسازی املاک فاقد سند، تغییر کاربری و …) و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت به منظور تحقق منابع مندرج در قوانین بودجه سنواتی از این محل

۲-۵. تعیین قیمت پایه یا نهایی واگذاری دارایی‌های مشمول این مصوبه

۲-۶، تصویب آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با این مصوبه از جمله جزئیات شیوه‌های شناسایی، قیمت گذاری و واگذاری، فروش، مولدسازی اموال غیر منقول و پروژه‌های نیمه تمام به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور.

تبصره ۱: وزارت امور اقتصادی و دارایی مجری شناسایی، واگذاری، فروش و مولدسازی اموال شناسایی شده و پروژه‌های نیمه تمام عمرانی و قرارداد‌های مشارکت و سرمایه گذاری می‌باشد.

۳- کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هریک مکلف هستند ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به درخواست تغییر کاربری اموال (املاک) مازاد ارسالی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نظر قطعی نمایند. در صورت مخالفت یا عدم اظهارنظر شورای عالی، مرجع صدور پروانه ساخت، مکلف است با درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به صدور پروانه احداث بنا، مطابق با ضابطه عام ساخت (سطح اشتغال، تراکم، تعداد طبقات و کاربرد بنا) پهنه وقوع، با حفظ کاربری زمین اقدام نماید.

۴- عوائد حاصل از واگذاری اموال غیرمنقول و پروژه‌های عمرانی نیمه تمام پس از کسر کارمزد مصوب هیأت به حساب خزانه واریز خواهد شد. نیمی از مبالغ واریزی به خزانه، بلافاصله به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه اجرایی مربوطه ستادی با استانی واریز خواهد شد تا در سقف بودجه مصوب هزینه شود.

تبصره ۱: صد درصد مبالغ واریزی به خزانه از محل واگذاری دارایی‌های وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بلافاصله به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارتخانه مربوطه واریز و در محلات و مناطق محروم سرمایه گذاری گردد.

تبصره ۲: در مورد منابع حاصل از فروش دارایی‌های شرکت‌های دولتی تمامی مبالغ واریزی به خزانه بلافاصله به حساب شرکت مربوطه واریز خواهد شد.

۵- تمامی دستگاه‌های متولی اموال فوق الذکر مکلف به اجرای مصوبات این هیأت هستند. افرادی که از اجرای دقیق و کامل دستورات هیأت سر باز زنند و یا در اجرای آن ممانعت به عمل آورند، با ارجاع هیأت به مراجع قضائی به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد رسیدگی به این جرایم خارج از نوبت و در شعبه ویژه خواهد بود. اعضای هیأت نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هر گونه تعقیب و پیگرد قضائی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیأت نیز در چارچوب مصوباتی که هیأت تعیین کرده است، از همین مصونیت برخودارند.

۶- قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال موقوف الاجرا خواهد بود..

۷- هیأت مکلف است گزارش اقدامات خود را هر شش ماه یکبار به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه کند.

شفافیت

شفافیت مهمترین رکن واگذاری املاک دولتی است، آنگونه که قربان زاده رئیس سازمان خصوصی سازی مدعی شده است؛ «مصوبه محرمانه نیست و در سایت سازمان خصوصی سازی منتشر شده است و همه فرآیند زیر ذره‌بین مردم و رسانه‌ها خواهد بود.»، اما نگرانی‌ها از این است که شفافیت واگذاری با مصوبه‌های متعدد در آینده زیر سوال رفته و نتوان برآیند دقیقی از وضعیت فروش اموال دولتی و خریداران آن را داشت، البته بهترین راه برای واگذاری شرکت‌های دولتی از طریق بازار سرمایه است، اما آن دسته از شرکت‌ها و اموال غیر بورسی می‌تواند در آینده برای دولت ایجاد چالش کند، به ویژه شرکت‌های تودلی و شرکت‌های پوششی بنگاه‌ها و نهاد‌های بزرگ اقتصادی.

ارزش گذاری و خریدار خصوصی واقعی

نکته مهم دیگر ارزش گذاری شرکت‌های دولتی است، یکی از نکات مهم اقتصاد ایران کوچک شدن بخش اقتصاد خصوصی واقعی و فربه شدن شرکت‌های دولتی و یا نیمه دولتی است که از آن به نام خصولتی نام می‌برند، نکته اینجاست که سرمایه زیادی دست شرکت‌های خصولتی بوده و احتمال می‌رود با لابی بتوانند با قیمت‌های کمتری اموال رسمی دستگاه‌های دولتی را به نام خود کرده و این بدین معناست که بخش خصوصی واقعی که بازده محور است از این فرصت ناکام می‌ماند.

نکته بعدی ارزش گذاری این است که شاید به علت شرایط خاص اقتصادی کشور، دولت مجبور شود با قیمت کمتری اموال خود را عرضه کند و یا برای عرضه امتیاز‌های متعددی را بدهد که بعد‌ها برای دولت مساله ساز شود.

مصونیت قضائی آری یا نه؟

مصونیت قضائی مهمترین نکته‌ای است که در دستورالعمل آورده شده است، اما این نکته مورد نقد عده‌ای از کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است، اعضای کمیته واگذاری اگر مصونیت قضائی داشته باشند ممکن است که با دقت ویژه این موضوع را بررسی نکرده و اشکالات متعددی در آینده برای کشور رخ دهد، البته رسیدن به راهکاری که هم مصونیت قضائی برداشته شود و هم دست هیئت هفت نفره را باز بگذارد می‌تواند راهگشا باشد.

اهلیت خریداران

یکی از نکات مهم اهلیت تخصصی خریداران است، اگر خریداران اهلیت تخصصی نداشته باشند میزان اشتغالی که در شرکت‌های واگذار شده شکل گرفته می‌تواند به صورت جدی از بین برود، در گذشته موارد زیادی در واگذاری‌ها بوده که شرکت‌های واگذاری شده بعد از مدتی از چرخه تولید کشور خارج شده و باعث فشار‌های روزافزون بر بازار ارز شده و از طرف دیگر تبعات اجتماعی سنگینی را برای کشور از جهت از بین رفتن مشاغل داشتند.

آیا می‌توان هم زمان راه دیگری را نیز پیش برد؟

یکی از پیشنهاد‌ها به هیئت مولد سازی اموال دولتی این است در مواردی که امکان واگذاری و فروش به علل مختلف وجود ندارد، راهکاری نیز به نام اجاره ملک، عرضه ملک در بورس، اجاره زمین به نهاد‌ها و شرکت‌های مختلف خصوصی یا حتی دولتی وجود دارد.

به عنوان نمونه یک ملک یا شرکت یا کارخانه دولتی ارزش واقعی بالایی داشته و خریداری برای آن وجود ندارد، می‌توان ملک را به صورت اجاره در اختیار شرکت‌های دیگر قرار داد و از منافع آن برای کشور بهره برد، یا بخشی از سهام یک کارخانه را به شرکت‌های خصوصی واگذار کرد، این گونه راهکار‌ها با زمان کمتری نیز انجام شده و مردم و کشور می‌توانند منافع بهتری از آن ببرند.

طرح خوب؛ اجرای خوب؟

نکته مهمی که باید در پایان باز هم به آن تاکید کرد، اجرای طرح مولدسازی است که برای اجرا باید ریزه کاری‌های متعدد را انجام داد، این میزان واگذاری تقریباً به اندازه بودجه رسمی کشور در یک سال بدون تحریم بوده و مبلغ بزرگی است، اگر دلار ۴۰ هزار تومانی را مبنای واگذاری بگیریم، این میزان به ۱۰۰ میلیارد دلار می‌رسد که می‌تواند تحول عظیمی در اقتصاد اجرا کند، زیرا می‌تواند پول‌های راکد را به خدمت تولید دربیاورد.

از طرف دیگر با عرضه املاک مازاد در تهران و شهر‌های بزرگ می‌توان امیدوار بود با افزایش عرضه مسکن بار سرمایه گذاری مسکن نیز کاهش یافته و با افزایش عرضه قیمت‌ها کاهشی شود و از این جهت نیز می‌تواند مسکن را از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل کند. از طرف دیگر با آزادسازی پول در چرخه تولید می‌توان شاهد تحولی در صنایع باشیم.

اما این سکه یک روی دیگر نیز دارد و آن هم اجرای غیرحرفه ای، غیرتخصصی و غیرمتعهدانه است که می‌تواند مشکلات متعددی را برای اقتصاد ایران ایجاد کند، اما باید با ایجاد ریزه کاری‌های متعدد حتی الامکان جلوی سواستفاده و یا اشتباه در این طرح گرفته شده تا ملت ایران بتواند ثمرات آن را به چشم ببیند.